قال وزير الاستثمار المصري اليوم السبت (29 ديسمبر/ كانون الأول 2012) إن قانونا متكاملا لتطوير قطاع الأعمال العام سيقدم إلى مجلس الوزراء خلال عشرة أيام مضيفا أن إعادة هيكلة القطاع لن تشمل الخصخصة.

وقال الوزير أسامة صالح خلال مؤتمر في القاهرة إن من المقرر زيادة رؤوس أموال بعض الشركات الخاسرة وإضافة خطوط إنتاج جديدة لكنه رفض الإفصاح عن حجم الزيادات التي وصفها بالكبيرة. من ناحية أخرى أوضح صالح أن عجز الموازنة تجاوز 80 مليار جنيه في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2012-2013 مشيرا إلى حدوث انخفاض كبير في معدلات النمو خلال الفترة الماضية بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال في نوفمبر/ تشرين الثاني إن الحكومة تطمح إلى تعزيز النمو الاقتصادي ليرتفع إلى 3.5 بالمئة في السنة المالية الحالية و4.5 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.

وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.2 بالمئة في السنة المالية الماضية 2011-2012 إذ تضرر الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011.

وزاد عجز الموازنة إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران ومن المتوقع أن يتخطى عشرة بالمئة هذا العام.

وتوقع صالح طرح بعض مشروعات البنية الأساسية وبعض الموانئ أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.