أبطلت المحكمة الدستورية في فرنسا اليوم السبت (29 ديسمبر/ كانون الأول 2012) ضريبة بنسبة 75 بالمئة على شريحة الدخل التي تتجاوز مليون يورو (1.32 مليون دولار) كان من المقرر بدء العمل بها في 2013.

والقرار انتكاسة كبيرة للرئيس الاشتراكي فرانسوا أولوند الذي جعل الضريبة الجديدة إجراء رئيسيا مع سعيه لجعل الأثرياء يساهمون مساهمة أكبر في خفض عجز الميزانية.

وفي حين أن الضريبة المزمعة كانت رمزية بدرجة كبيرة ولم تكن لتؤثر إلا على بضعة آلاف من الأشخاص إلا أنها أحدثت صدمة في أوساط المستثمرين الأجانب وأثارت غضب أصحاب الدخول المرتفعة في فرنسا مما حدا بالبعض مثل الممثل جيرار دوبارديو إلى مغادرة البلاد.

وقدرت الحكومة أن حصيلة الضريبة ستبلغ نحو 300 مليون يورو سنويا في وقت تكافح فيه لخفض عحز الميزانية في العام القادم إلى أقل من سقف الثلاثة بالمئة الذي يحدده الاتحاد الأوروبي وذلك في مواجهة ركود اقتصادي.

وقالت المحكمة الدستورية في بيان إن الضريبة غير عادلة.