سمح الكونغرس الاميركي الجمعة بالتمديد خمس سنوات للقانون الذي يسمح للسلطات الاميركية بمراقبة الاتصالات والرسائل الالكترونية للاميركيين مع اشخاص يشتبه بتورطهم في الارهاب في الخارج، بدون تفويض من القضاء.

وصوت مجلس الشيوخ ب73 صوتا مقابل 23 على تمديد قانون مراقبة الاتصالات الخارجية الذي اقر مجلس النواب في ايلول/سبتمبر تمديده.

وكان القانون اقر اولا في 1978 بعد فضيحة ووترغيت لكن البرلمانيين قرروا حينذاك وضع ضمانات لعمليات التنصت على مواطنين اميركيين. وهذه القيود رفعت بعد اعتداءات ايلول/سبتمبر 2011 من اجل ترصد مشبوهين اجانب.

ويفترض ان يوقع الرئيس باراك اوباما النص.

ورفض الكونغرس تعديلات اقترحها بعض البرلمانيين الجمهوريين والديموقراطيين الذين ارادوا وضع قيود لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عهد الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2011.

ومنها طلب التعديل الذي تقدم به السناتور الديموقراطي رون وايدن الذي دعا الى كشف اوسع للمعلومات عن برامج التنصت السرية وكيفية استخدامها، مؤكدا انه امر حيوي لحماية الحياة الخاصة للمواطنين الاميركيين من الانتهاكات.

وقال وايدن "انها نقطة مهمة للامن الاميركي"، قبل ان يرفض طلبه.

واضاف "انه امر مهم للحرية الاميركية وهذا التعديل يضمن توازنا بين حماية رخاء البلاد وحماية الحريات الفردية التي نعتز بها".

ويسمح القانون لوكالات الاستخبارات ومن بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ووكالة الامن الوطني (ان اس ايه) بممارسة التنصت بدون اذن قضائي على اميركيين يتصلون باجانب يشتبه بتورطهم في الارهاب او التجسس.

واثار القانون انتقادات حادة اشارت الى ان الاتصالات اليومية لاميركيين يمكن ان تخضع لمراقبة ما يشكل انتهاكا لاحترام الحياة الخاصة.

واعترفت الديموقراطية دايان فينستين عضو مجلس الشيوخ رئيسة لجنة الاستخبارات في المجلس "بانه قد يتم جمع معلومات من اتصالات لاميركيين عرضا".

لكنها اضافت ان "هذه الامكانية لا تعني ان وكالات الاستخبارات تراقب اميركيين عمدا".

وتابعت "في الواقع سيكون ذلك انتهاكا للقانون".