«ابني مهدد بالحبس بسبب تأخره عن دفع قسط القرض لأكثر من عام ونصف وذلك بسبب عدم عودته إلى عمله بعد فصله من المؤسسة الإعلامية التي كان يعمل بها قبل أحداث 14 فبراير/ شباط 2011، فيما لم تزل التصريحات في أكثر من مناسبة ووسيلة إعلامية، بأن الدولة حلَت ملف المفصولين ولا وجود لمفصولين في قطاع الإعلام».

هكذا بدأت والدة أحد الإعلاميين المفصولين حديثها معي قبل أيام من اعتصام المفصولين أمام وزارة العمل. لكن وضع زميلنا هذا لا يختلف كثيراً عن وضع أي مفصول بحريني بالطبع؛ تنتظره الكثير من الاستحقاقات المتأخرة لبنوك وفواتير وجمعيات وغيرها، ولاسيما أن القروض تلازم أبناء هذا البلد منذ بداية عملهم وتفكيرهم في شراء سيارة أو في الزواج.

الاعتصام الأخير الذي قام به بعض المفصولين ممن لم يعودوا إلى أعمالهم كان بمثابة صرخة جديدة من الساحة التي اعتادوا الاعتصام على أرضها مقابل مبنى وزارة العمل، التي لم تألُ جهداً في التصريح في كل مرة عن نسبة المفصولين الذين أعادتهم مؤسساتهم إلى أعمالهم من غير الالتفات إلى أوضاعهم بعد العودة، والتي نقرأ ونسمع عنها الكثير، من حيث الممارسة غير الأخلاقية لأرباب العمل معهم، عن طريق نقلهم من مناصبهم الوظيفية، أو حرمانهم من الحوافز والمكافآت والترقيات، أو من حيث بقائهم من غير مكتب واضح المعالم يقضون فيه يومهم الوظيفي، إلى جانب ممارسات زملائهم تجاههم والتي لا تنتمي إلى الأخلاق البحرينية التي اعتدنا عليها منذ أن ولدنا على هذه الأرض. فمنهم من يعاني حتى اليوم من الشتم و «النغزات» وتصيّد الأخطاء وتهويلها حتى تلك التي قد تبدر من أي موظف.

كما لم نسمع من وزارة العمل أي تصريح بالنسبة لأوضاع الموقوفين الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية عن تجديد إيقافهم عن أعمالهم، ما يؤكد أن هذا الإيقاف غير قانوني أو صادر من «تصرف شخصي» من رب العمل أو من المدير المباشر لهذا الموقوف، أو عن أولئك الذين أجبروا على تقديم استقالاتهم في وقت كانت الوشاية هي سيدة الموقف للفصل أو الاعتقال.

إن استمرار وجود الأطباء وبعض المدرسين والممرضين والعمال على اختلاف أماكن عملهم والصحافيين في الاعتصام الأخير للمفصولين، دليل على استمرار سياسة الانتقام، ودليل على استمرار وجود مفصولين مازالوا يعانون وأهاليهم من تبعات هذا الفصل، على رغم استمرار تصريحات المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والعالمية بشأن ضرورة عودتهم جميعاً، إضافة إلى تصريحات منظمة العمل الدولية بين فترة وأخرى، ولكن أذن الجهات الرسمية والأهلية مازالت صماء تعاني من تحيز سمعها للوشاية دون غيرها.

قبل أيام أصدر عمال «ألبا» بياناً ذكروا فيه أن الشركة قامت بصرف بعض المستحقات للموظفين المرجعين وأولئك المفصولين، من غير الرجوع إليهم وأخذ موافقتهم، إضافة إلى إعادة فصل ثلاثة من العمال الذين أعادتهم بعد فصلهم في الأحداث، ولم تتحرك وزارة العمل لتعرف تفاصيل الحدث أو حتى نقابة ألبا أو غيرها من الجهات التي كان يجب عليها الالتفات إلى هذا البيان لحل وضع غير صحي يعاني منه عمال وموظفون في هذه الشركة، أو على الأقل لم نعلم بأي تحرك لهم.

فمتى تقوم الدولة بالتحرك الجاد الفعلي لحل هذه المشكلة في خطوات عملية لا تتوقف عند إصدار بيان أو توجيه من خلال تصريح ينشر في وسائل الإعلام ولا يتابعه المسئولون ليكون ملزماً لجميع المؤسسات الأهلية والعامة؟