قال العضو البلدي المقال من مجلس بلدي الوسطى عادل الستري: «إن جميع الخدمات البلدية في دوائر الأعضاء البلديين المقالين تم وقفها»، واصفاً ذلك بـ «العقاب الجماعي»، وأشار إلى أنه «لم يتم تنفيذ أي مشروع من ضمن المشاريع التي تم اعتمادها خلال العام 2010 في تلك الدوائر التي مازالت تعاني التهميش من قبل المجلس البلدي».

وجاء قرار مجلسي بلديي الوسطى والمحرق بإسقاط عضوية الأعضاء البلديين الخمسة في أبريل/ نيسان 2011، على خلفية مشاركة الأعضاء الخمسة في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، إلى جانب «ارتكاب الأعضاء البلديين مخالفة جسيمة من شأنها خيانة الوطن على هامش وثيقة وقعوها رفعت إلى منظمة الأمم المتحدة خلال أحداث العام الماضي، وكذلك بسبب اعتصامهم في مبنى بلدية العاصمة والتلويح بمطالب تجاوزت القانون والحد المسموح».

والبلديون الخمسة المسقطة عضويتهم، هم: ممثل الدائرة السادسة بمحافظة المحرق محمد عباس، وأربعة من أعضاء مجلس بلدي الوسطى، وهم: عادل الستري، حسين العريبي، عبدالرضا زهير، صادق ربيع.

إلى ذلك، نفى الستري أن تكون هناك أية تحركات لإعادتهم لمناصبهم، وقال: «لا توجد حتى أية مستجدات على مستوى ملف إقالة البلديين من أعمالهم».

وأكد الستري أن «إقالة البلديين مخالفة للقانون، كما أن الإصرار على الاستمرار في هذا القرار هو تعنت في مخالفة قانون البلديات وخصوصاً المادتين رقم (15، 16) منه، وتوضح هاتان المادتان أسباب إقالة العضو البلدي، وخصوصاً أن قانون البلديات لا يخول المجالس البلدية بأعضائها إسقاط عضوية أي من الأعضاء لدواعي حرية التعبير والرأي»، لافتاً إلى أن «القرار كان بدوافع سياسية».

وتنص المادة (15) من قانون البلديات على أنه «إذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول، جاز للمجلس أن يصدر قراراً بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه باعتبار هذا العضو مستقيلاً، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله، وفي هذه الحالة يعلن رئيس المجلس خلو المكان واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون»، كما تنص المادة (16) على أنه «تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفقد أحد شروط العضوية المبينة في هذا القانون، وتسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك في حالة إخلاله بواجبات العضوية، ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله».

وأشار الستري إلى أن «الأعضاء المقالين لم يتغيبوا عن حضور الجلسات».

وفيما يتعلق بالخسائر التي تكبدوها جراء إقالتهم من أعمالهم، أفاد الستري أن «الأعضاء البلديين حالهم كحال أي مواطن عادي، وخصوصاً أننا اضطررنا للخروج من أعمالنا السابقة للدخول في عضوية المجلس البلدي لخدمة المواطنين، وهو مصدر دخلنا الوحيد، والآن بعد إقالتنا لا نمتلك مصدر دخل آخر»، مشيراً إلى أن «توقف هذا المصدر منذ أكثر من سنة لم يتسبب في ضرر الأعضاء المقالين بل تضرر أفراد أسرهم بأكملها».

وأضاف «لم نطلب سوى حقنا في المكافآت والتي هي من صلب حقوقنا، ولنا الحق في المطالبة بالرواتب التي لم تصرف منذ إقالتنا».

ورفضت محكمة الاستئناف في 25 يونيو/ حزيران 2012 إعادة البلديين الخمسة، الذين أسقطت عضويتهم، وجاء قرار المحكمة رداً على طعون مقدمة من كتلة الوفاق البلدية بشأن إسقاط عضوية بلدييها الخمسة، إذ حكمت المحكمة بعدم إعادتهم للعمل كأعضاء بلديين تم انتخابهم من قبل الشعب عن طريق صناديق الاقتراع.

وذكر الستري «خاطبنا رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، من أجل التعجيل في النظر في الطعنين المقدمين من قبل الأعضاء البلديين، غير أنه لم يتم تحديد جلسة للنظر في الطعن حتى الآن».

وفي لقاء سابق لـ «الوسط» مع الأعضاء البلديين المقالين انتقدوا قرار إسقاط عضويتهم، وأوضحوا أن المجالس البلدية ليس من صلاحياتها التحقيق فيما يقوم به العضو البلدي خارج المجلس، كما ليس من حقها محاسبته إلا في حال أضر بمصلحة المجلس وأخلّ بواجباته كعضو بلدي، وإلا لكان للأعضاء البلديين محاسبة أقرانهم الآخرين في حال تجاوز أحدهم إشارة مرور ضوئية أو استخدم الهاتف النقال خلال القيادة باعتبارها مخالفة للقانون أيضاً.

وأضافوا ان القانون في مواده كان واضحاً، والمجلس البلدي اتجه إلى خيار إسقاط العضوية بناءً على إيعاز من وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، في حين أنها أصرت على استنادها للقانون الذي مططت في فهم وتفسير مواده لما يخدم قرارها.

وذكروا أن المجلسين (الوسطى والمحرق) أوقعا على الأعضاء تهمة عدم حضور جلسات المجلس، وهذا عارٍ عن الصحة ولم يحدث بالنسبة لكل الأعضاء الخمسة، لذلك كان الموضوع يعد استهدافاً للمناطق التي يمثلها الأعضاء البلديون والأهالي القاطنون فيها لا غير.

واستغربوا من قرار وزير البلديات قائلين «الملاحظة المثيرة للجدل، هي أن وزير البلديات صدّق على قرار إسقاط عضوية الأعضاء في يوم جمعة المصادف (13 مايو/ أيار 2011)، حيث صرحت الوزارة في اليوم الذي يليه بأن البلديات تسقط عضوية بلديي الوفاق، ما يطرح عدة تساؤلات بشأن سرعة بغية الوزارة في إسقاط العضوية من دون أدنى دراسة وبحث مدقق من جانبها في أمرٍ حساس كهذا».