قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لـ «الوسط» إن «الوزارة طرحت مؤخراً مناقصة إعادة تطوير سوق المحرق المركزي»، مضيفاً أن «من المقرر أن يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة».

وأوضح الكعبي أن «المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص للاستثمار، والوزارة في طور تقييم العطاءات المقدمة من المستثمرين حالياً»، مشيراً إلى أن «تطوير سوق المحرق المركزي يأتي في إطار خطة تطوير مجموعة من مشروعات الأسواق والمجمعات الخدمية في مختلف المناطق بالمحافظات الخمس والتي من بينها تطوير سوق مدينة عيسى الشعبي».

وفي هذا، قالت عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الثانية فاطمة سلمان إن «المشروع هو هدم وإعادة بناء وتأهيل السوق المركزي بالمحرق». مضيفةً أن «الوزارة قدمت عرضاً عن المخططات والرسومات الأولية للمشروع، وتضمنت هدم وإعادة بناء السوق بالكامل».

وكان وزير شئون البلديات قد رد على توصية للمجلس بتطوير السوق بأنه «نود الإحاطة بأنه لا اعتراض على هذه التوصية، وسيتم توجيه الإدارة المختصة لإعداد التصاميم وعرضها على المجلس».

وأكدت البلدية سلمان «أجريت بعض التعديلات على المخططات والرسومات الأولية للمشروع الذي قدمته الوزارة، مطمئنةً التجار والباعة في السوق الحالي بضمان عدم تضررهم خلال فترة تنفيذ المشروع، مؤكدةً أنه سيخدم المحافظة عموماً ويخفف الضغط الحاصل على سوق المنامة المركزي».

وفيما يتعلق بكلفة المشروع، أوضحت سلمان «الكلفة الإجمالية للمشروع بحسب التصورات الأولية لم تحدد بعد باعتبار أن الوزارة لم ترس المناقصة على أي مستثمر حتى الآن، وخصوصاً بعد التعديلات والإضافات التي من المقرر أن تجرى ضمنها، إلا أن كلفة المشروع مع هدمه وإعادة بنائه قريبة جداً لكلفة الترميم الجذري للسوق القائم حالياً».

وبينت العضو البلدي أن «عمر السوق الحالي يتجاوز 30 عاما ويقع في مجمع 207، والسوق الجديد سيكون وفقاً للطراز الإسلامي الحديث ومكيفاً، ويحتوي على العديد من المرافق والأقسام التي تفصل سوق اللحوم عن الأسماك، وكذلك أخرى مخصصة لسوق الخضراوات والفواكه، فضلاً عن بعض المحلات المخصصة للمهن والسلع القديمة مثل البشوت والفخار وغيرها».

يشار إلى أن مشروع تطوير السوق جاء بناء على مقترح قدمته اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني، إلى رئاسة المجلس، مستندا في ذلك إلى المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، بشأن اختصاص اللجنة المالية والقانونية في حصر أملاك البلدية واقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إداراتها واستغلالها أفضل استغلال. وذيّل رئيس اللجنة المالية والقانونية مقترحه حينها بأنه لاحظ أن سوق المحرق المركزي، بحاجة إلى إعادة صيانة، وبالتالي يقترح عمل صيانة شاملة للتكييف، وإعادة تجديد البلاط، ووضع فرشات جديدة، ووضع ماكينة لتصنيع الثلج من أجل استخدامها من قبل بائعي الأسماك.