نظمت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، اجتماع الطاولة المستديرة الأول، لجميع مسئولي الوزارة، تحت رعاية الوزير جمعة الكعبي، وذلك بهدف خلق ملتقى عام لتبادل الأفكار والمرئيات ومقترحات التطوير، والأخذ بآراء المسئولين والخروج بمقترحات ومرئيات إيجابية تساهم في تطوير وإثراء العمل البلدي والزراعي والتخطيطي.

وبدأ الحفل بكلمة لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني استعرض فيها أهم ملامح الخطة المستقبلية للعامين 2013- 2014 للوزارة، قال فيها: «إنه مع بداية العام 2010 رسمت الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية خطة الوزارة الاستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة، مرتكزين فيها على برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية، واليوم مع مرور عامين على بدء تنفيذ هذه الخطة وتزامنا مع بداية العام 2013 وإطلاق الرؤية الجديدة للوزارة «انماء وتنمية» ارتأينا عقد هذا اللقاء، نستعرض فيه معاً أهم ملامح خطة العمل القادمة وإنجازات المرحلة السابقة، حيث دشنا خلال العام الماضي رؤية الوزارة الجديدة «انماء وتنمية» وهي بمثابة خارطة طريق بما تضمنته من رؤية ورسالة وأدوار وقيم، وإن تحقيق الانماء الحضري المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين يستلزم أن تكون لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن رسالتها أدوار قيادية وانمائية وخدمية وإدارية وتشاركية.

وأشار الكعبي إلى ان الوزارة ستعمل على المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضاريّاً واقتصاديّاً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي سنواصل العمل نحو الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، أما على صعيد الدور التشاركي؛ فستعمل الوزارة على تحقيق ذلك بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص، وعلى مستوى الدور الإداري تلتزم الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة في العدالة والتنافسية والاستدامة في تقديم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل الكلفة.

وأكد الوزير أنه ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين؛ عملت الوزارة على تنفيذ الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالوزارة، مع تحقيق المواءمة بين الوزارات والجهات الحكومية وخططها بما يتماشى مع المخطط. وقال: «سنعمل خلال العامين المقبلين على الاستمرارية في وضع نظام مؤسسي، والعمل على خطة شاملة طويلة المدى لتوجيه عمليات التنمية العمرانية في كل مجالات الاستخدامات بحيث تتضمن هذه الخطط مقترحات استخدامات جديدة للأراضي وتعديل الكثافات وتخصيص الأراضي للمرافق العامة واستخدامات الأراضي الأخرى، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني والجهات المعنية، على تحقيق الاستراتيجيات والسياسات التنموية من خلال النظم التخطيطية الحديثة، على كل المستويات ومنها إيجاد آليات أفضل للمتابعة والإشراف وتقييم مشاريع التنمية العمرانية، وتحديد فرص التنمية المستقبلية تمهيداً لإعداد الخطط الملائمة لتنفيذها، التنسيق بين عمليات التنمية العمرانية ومشاريع البنية التحتية والطرق، تخصيص الأراضي اللازمة لاستيعاب المشاريع السكنية والتجارية والصناعية ومشاريع الخدمات العامة، وتخفيف حدة التأثيرات السلبية الناجمة عن مشاريع التنمية، مع تطوير النظام التخطيطي وتعزيز دور البلديات في التنفيذ».

وأضاف «لن تغفل جهود الوزارة عن التكامل مع المستوى المكاني الخليجي للتخطيط العمراني، حيث تواصل مملكة البحرين ممثلة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني جهودها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة في التخطيط العمراني الاستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون ومشاريع سكة النقل الخليجية المشتركة».

وشدد الكعبي على «تطوير مستوى ونوعية خدماتنا المقدمة للفرد والمجتمع مع تطوير مؤشرات القياس والأداء وفقاً للمعايير الدولية في مجال العمل البلدي. حيث حققت الوزارة مراكز تنافسية عالية خلال العامين 2011 - 2012 في برنامج التميز وإدراج مدينة المحرق ضمن السجل العالمي للأمم المتحدة وتقرير البنك الدولي لإصدار تراخيص البناء».

وقال: «سنعمل على تنفيذ الخطة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات متجانسة مع متطلبات الحكومة الالكترونية وتنفيذ مبادرة التفتيش البلدي الموحد ووحدة الاتصال المركزي لجميع الخدمات البلدية وتطوير خدمات الزبائن مع مبادرات نوعية للاستثمار في أراضي البلدية وتطوير دليل المسار الوظيفي للموظفين وسياسات جديدة للموارد البشرية وتطوير نظام موضوعي لتقييم الاداء مع تعزيز الرقابة على الأداء والتوسع في تطبيق أنظمة الجودة الشاملة. وسنستكمل ما شرعنا في تنفيذه من مشاريع من أسواق شعبية ومركزية ومراكز خدمة تجارية وواجهات بحرية ومضامير للمشي وحدائق ومنتزهات وتشجير وتجميل وتنمية حضرية بشراكة فاعلة مع المجالس البلدية».

وفي حديثه عن قطاع الزراعة؛ قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني: «إن اعتماد والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على الثروة النباتية والحيوانية والموارد الطبيعية والعمل وفق خطة مرسومة واضحة الملامح لتعزيز الإنتاج المحلي في تحقيق الأمن الغذائي المستدام. وسيتم خلال العامين المقبلين تطوير الاجراءات الرقابية والوقائية والرعاية الأولية وبناء وتطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية للقطاع الزراعي والحيواني من مختبرات ومحاجر ومستشفيات بيطرية وبناء وتنمية القدرات لمواكبة المتطلبات المستقبلية».

بعد ذلك تطرق الوزير إلى الحديث عن الثروة البحرية التي ضُمّت مؤخراً لشئون الزراعة، مبيناً التكامل بين القطاعين الزراعي والسمكي نحو تعزيز الأمن الغذائي، مشيراً إلى انه خلال العامين 2013 - 2014 سيتم العمل على تطوير استراتيجية تنمية الثروة البحرية وذلك من خلال لجنة استشارية من قبل الوزارة والوزارات الخدمية والجامعات الوطنية والصيادين المحترفين، تتضمن بصورة أولية تعزيز الرقابة البحرية ودعم الصيادين والتعاون مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار السمكي والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية مع إعادة تأهيل مركز الاستزراع الوطني.

وقال: «إن الصياد البحريني عنصر أساسي في استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة، مهنة وموروثاً حضاريّاً وثقافيّاً نعمل على دعمه وتعزيز قدراته من خلال منظومة من البرامج والمشاريع التي سنضعها ضمن الاستراتيجية بمشاركة الصيادين أنفسهم كوثيقة عمل مستقبلية مشتركة. وسيتم العمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع البحرية ومن أهمها المرحلة الثانية من الأرياف الصناعية والمسح الجيولوجي الزلزلي لقاع البحر للمياه الاقليمية لمملكة البحرين وتعزيز الرقابة البحرية (امكانيات وموارد) بالإضافة الى تنسيق فاعل مع الجهات المختصة لنحقق أكبر قدر من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة لاستغلال الثروة البحرية».

بعد ذلك؛ ألقى وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل محمد أبو الفتح كلمة استعرض فيها أهم انجازات العامين 2011-2012، وأشار فيها إلى المجموعة الكبيرة من الانجازات التي جاءت ضمن استراتيجية الوزارة؛ ومنها: على مستوى التطوير الاداري؛ فقد انتهت الشركة الاستشارية من مشروع التطوير الاداري الشامل للوزارة حيث تم اعداد الأدلة الاسترشادية للإدارات المنضوية في المشروع وتوثيق الاجراءات وهيكلتها وإعداد مقترح مؤشرات الأداء، ومن المؤمل أن يتم مع مطلع العام المقبل البدء في تنفيذ هذه الخطة. وفي مجال ادارة نظم الجودة؛ فقد شهد العامان تحولا كبيرا من خلال انضمام الوزارة إلى المؤسسات الحكومية الحاصلة على شهادة الايزو في مجموعة من الإدارات ممثلة بالإدارة العامة للتخطيط العمراني وادارة التخطيط وشئون المجالس البلدية والاستملاك والتعويض ونظم المعلومات.

وحققت الوزارة تطورا نوعيا في مستوى التنافسية حيث انتقلت الى المركز الرابع في برنامج مركز البحرين للتميز في التحكيم الخارجي للتنافسية، ويعتبر ذلك مؤشرًا ايجابيّاً نحو تطور خدمات الوزارة. أما على مستوى تراخيص البناء الاستثمارية؛ فقد حققت الوزارة المركز الأول عربيا والسابع عالميا وفقا لتقرير البنك الدولي للعام 2013 والذي يعكس الجهود التي قام بها المركز البلدي الشامل والبلديات والجهات الخدمية تحت مظلة المركز في تطوير مستوى ونوعية الأداء. وعلى صعيد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؛ فقد انتهت الوزارة بالكامل من تنفيذ المرئية المتعلقة بتراخيص البناء في المناطق الصناعية، وهي ماضية بحسب الخطة الزمنية المرسومة للمرئيات الأخرى الواقعة ضمن نطاق اختصاصاتها.

وأشار أبوالفتح إلى ما قامت به الوزارة على مستوى التشريعات وتطوير القوانين بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين ومنها مشروع قانون المباني ومشروع قانون النظافة ومشروع قانون الاعلانات والتي تم رفعها للجهات المعنية وفقا للأدوات الدستورية والقانونية.

وقال: «إنه على صعيد مشاريع الوزارة ووفقا لخطتنا الاستراتيجية المرتكزة على خطط عمل المجالس البلدية المحلية؛ فقد انتهت الوزارة ولغاية تاريخه من انجاز ما يزيد على 129 حديقة في مختلف محافظات مملكة البحرين علاوة على مجموعة من الحدائق والمنتزهات قيد التنفيذ. وأن ما تم انجازه في العامين المنصرمين من مشاريع؛ ومنها تطوير ساحل البديع وحديقة البديع النباتية ومنتزه الأمير خليفة بن سلمان وحديقة خليفة الكبرى وتشجير مجموعة من التقاطعات والشوارع؛ وفي سياق مشروع تنمية المدن والقرى؛ فقد انتهت الوزارة من تنفيذ ما يزيد على 2500 طلب بالإضافة الى ما يزيد على 6000 طلب لتركيب عوازل الامطار وفقاً للطلبات المرفوعة من المجالس البلدية. أما ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط ؛فقد انتهت الوزارة من تنفيذ 1160 منزلاً مدرجة ضمن المشروع ما يعتبر اضافة نوعية لجهود التنمية الحضرية على مستوى مملكة البحرين. وفيما يتعلق بمشروع التنمية الحضرية فقد انتهت الوزارة من تنفيذ المرحلة الانتقالية والاعداد للدراسات الاولية وتحديد الموازنات المطلوبة ورفعها لوزارة المالية لا دراجها ضمن موازنة العامين 2013-2014، حيث تم تحديد عشر مناطق مقترحة للتطوير في العامين المقبلين. وفي الشأن التخطيطي؛ فقد انتهت الوزارة من اعداد مجموعة من المخططات العمرانية وفقا للخطة الزمنية لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، كما تم اعتماد ما يزيد على (95) مخططا للتقسيم الرئيسي والجزئي في مختلف مناطق مملكة البحرين».

بعدها تم تكريم فريق التميز في تحقيق الوزارة للمركز الرابع على مستوى مملكة البحرين وخصوصاً في مختبرات التنافسية المتعلقة بالتخطيط العمراني والنظافة وتراخيص البناء، وتكريم المركز البلدي الشامل لتحقيقه المركز الأول عربيا والسابع عالميا في مجال سهولة اصدار تراخيص البناء وفقا لتقرير البنك الدولي، وتكريم العاملين في مجال التزيين والتشجير بمناسبة العيد الوطني وقمة مجلس التعاون.

بعدها تمت فعالية منتدى الطاولة المستديرة التي جمعت كل طاولة مسئولين من التخصص ذاته للتشاور والتباحث حول تقديم مقترحات لتطوير العمل والخروج بنتائج وتوصيات ترفع إلى الوزير لدراستها وتطبيقها.