أبدى مجلس بلدي المنطقة الشمالية تمسكه بمواقع 3 مساجد هُدمت خلال فترة السلامة الوطنية العام الماضي في مدينة حمد هي: مسجد أبوطالب بمجمع 1213، ومسجد الإمام العسكري بمجمع 1216، ومسجد فدك الزهراء بمجمع 1204.

فيما انتقد موقف إدارة الأوقاف الجعفرية لـ «تلكؤها في تبنّي دور الدفاع عن المساجد التي من المفترض أن تنضوي تحت مسئوليتها»، مؤكداً - المجلس - أن لديه مستندات تثبت ما يقول

وردّ مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم على انتقادات أعضاء بالمجلس لمشاركة الجهاز التنفيذي في أعمال إزالة بعض الأسوار التي جرت مؤخراً، بأن «البلدية تتداول الموضوع بقانونية، وتتعامل مع أي منشأة مخالفة للأنظمة والقوانين بالطريقة التي يخولها بها القانون نفسه بغضّ النظر عن غرض الإنشاء».

رفع خطابات إلى الديوان الملكي و«العدل» و«الجعفرية» تتضمن مراسلات رسمية تؤكد رسمية المواقع قبل الهدم

«الشمالي» يتمسك بمواقع 3 مساجد هُدمت وينتقد موقف «الأوقاف»

الجنبية - محرر الشئون المحلية

أبدى مجلس بلدي المنطقة الشمالية تمسكه بمواقع 3 مساجد هُدمت خلال فترة السلامة الوطنية بالعام الماضي في مدينة حمد. فيما انتقد موقف إدارة الأوقاف الجعفرية على «تلكئها في تبني دور الدفاع عن المساجد التي من المفترض أن تنضوي تحت مسئوليتها».

وأفاد المجلس بأنه رفع خطابات تتضمن مراسلات ومستندات ثبوتية للمساجد المهدومة تؤكد رسمية مواقعها التي أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن نيتها في تغييرها لأخرى، وذلك إلى الديوان الملكي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وإدارة الأوقاف الجعفرية، وهذه المساجد هي: مسجد أبوطالب في مدينة حمد بمجمع 1213، ومسجد الإمام العسكري بمدينة حمد في مجمع 1216، ومسجد فدك الزهراء بمجمع 1204 في مدينة حمد أيضاً.

ووجه مجلس بلدي المنطقة الشمالية، انتقادا إلى إدارة الأوقاف الجعفرية وكذلك بلدية المنطقة الشمالية بشأن موقفهما الذي وصفه «بغير الواضح والجدي حيال المساجد المهدومة المراد تغيير مواقعها». واستدرك بأن «إدارة الأوقاف لم نعد نأمل منها ردة فعل إيجابية حيال موضوع المساجد باعتبار أنها تتعامل في هذا الشأن ببرود وتسعى للتوازن على حساب المصلحة العامة للمساجد والوقفيات التي تديرها، علماً أنه حتى وإن كانت بعض المساجد المهدومة غير مسجلة في الأوقاف ولا تملك وقفيات، فإنه ينبغي أيضاً على الإدارة أن تتخذ موقع الدفاع عنها، لا أن تختبئ خلف بعض التصريحات المقتضبة».

ورد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم على انتقادات أعضاء بالمجلس لمشاركة الجهاز التنفيذي في أعمال الهدم التي جرت مؤخراً، بأن «البلدية تتداول الموضوع بقانونية، وتتعامل مع أي منشأة مخالفة للأنظمة والقوانين بالطريقة التي يخولها بها القانون نفسه بغض النظر عن غرض الإنشاء»، مستدركاً بأنه «إذا كان للمجلس البلدي موقف انتقاد فيجب أن يوجه لإدارة الأوقاف الجعفرية التي لم يرد منها شيء للبلدية أو حتى للمجلس، في الوقت الذي تعتبر هي المسئول الأول عن هذه المنشآت، فنحن لا نرغب في تسييس الأمور على صعيد عملنا كجهاز تنفيذي».

ورد أعضاء بالمجلس البلدي بانتقادات حادة لمدير عام البلدية، وطالبوه بالاعتراف بأن هناك مساجد رسمية تم هدمها خلال فترة السلامة الوطنية.

وذكر المجلس أنه رفع خطابه بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى الديوان الملكي للمطالبة بعدم تغيير مواقع المساجد التي كانت عليها قبل الهدم واستبدالها بأراض أخرى. وكذلك خطابا آخر بالتاريخ والمضمون نفسهما إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ثم ثالث مشابه أيضاً إلى مدير إدارة الأوقاف الجعفرية ورئيس مجلس الإدارة.

وبين المجلس البلدي أنه تم عقد اجتماع مع رئيس الأوقاف الجعفرية بتاريخ 9 ديسمبر الجاري، وسلم حينها خطابا بعدم تغيير مواقع المساجد الأصلية، وكذلك بأولويات المجلس البلدي لبناء المساجد المهدومة في المنطقة الشمالية.

واستعرض المجلس البلدي ضمن خطاباته بعض التفاصيل التي استند عليها لتأكيد رسمية المواقع المراد تغيير مواقعها، وذكر فيما يتعلق بمسجد الإمام العسكري الواقع بمجمع 1216 بمدينة حمد أن «الأرض كانت مصلى للأهالي طوال الأعوام العشرة الماضية، وقد تم تخصيص موازنة لإعادة بنائه مقدراها 242 ألف دينار، وتم توصيل الكهرباء والماء لها رسمياً من قبل هيئة الكهرباء والماء، ووضعت كابينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، وتوجد شهادة مسح من وزارة الإسكان لأرض المسجد، وكذلك توجد إجازة بناء من البلدية، وخطاب من الديوان الملكي بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 2005 يتضمن الموافقة على تخصيص الأرض المذكورة لإقامة مسجد عليها بمدينة حمد بمجمع 1216».

وأما فيما يتعلق بمسجد فدك الزهراء بمجمع 1204 في مدينة حمد، والذي تعرض للهدم خلال فترة السلامة الوطنية أيضاً، فبيّن المجلس أن لهذا المسجد مراسلات بين الديوان الملكي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وكذلك إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة الإسكان والجهات الرسمية ذات العلاقة مضى عليها نحو 10 أعوام، والتي تفيد بالموافقة على تخصيص الأرض الواقع عليها بناء مسجد فدك الزهراء قبل الهدم، بالإضافة إلى أن الأرض كانت مصلى للأهالي طوال تلك الفترة، وقد تم تخصيص موازنة لإعادة بنائه قدرها 332 ألف دينار.

وبالنسبة لمسجد أبوطالب بمجمع 1213 في مدينة حمد، أفاد المجلس بأن لهذا المسجد مراسلات بين الديوان الملكي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وكذلك إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة الإسكان والجهات الرسمية ذات العلاقة مضى عليها نحو 10 أعوام، والتي تفيد بالموافقة على تخصيص الأرض الواقع عليها بناء مسجد أبوطالب قبل الهدم، فمساحة الأرض 2139 مترا مربعا، وكانت مصلى للأهالي منذ 7 أعوام وتم توصيل الكهرباء والماء لها رسمياً من قبل هيئة الكهرباء والماء، ووضعت كابينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، وتم إزالة خط الصرف الصحي الموجود في الأرض وبشكل رسمي من قبل وزارة الأشغال، في حين قامت إدارة الآثار بتحديد الأرض وإخراجها من التلال الأثرية، علاوة على وجود خطاب من وزارة العدل لوزارة الإسكان لاستخراج شهادة مسح الأرض، وكذلك خطاب آخر من وزير العدل إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء لاستخراج وثيقة ملكية للأرض.

ويأتي ذلك بعد أن صرح قسم الشئون الهندسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بداية الشهر الجاري، بأن «ثلاثة من المواقع المذكورة وهي: (مسجد أبوطالب - موقع مسجد الإمام العسكري - موقع فدك الزهراء)، هي في الأصل مواقع غير مخصصة لدور عبادة وقد تم اعتماد المواقع البديلة لها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى المختصة وجارٍ إصدار شهادة أبعاد للموقع حيث تم البدء في إجراءات تسجيل وإصدار وثائق الملكية لها وجارٍ اعتماد الموازنة المطلوبة للبناء، علماً بأنه تم وضع إعلان بالموقع البديل من قبل الوزارة وتم نقله بواسطة بعض الأشخاص إلى موقع غير المعتمد».