بعد مرور سنتين من نشر ثيلو سارازين كتابه «ألمانيا تلغي نفسها»، الذي يدين فيه ما يعتبره التأثير المتنامي للإسلام في ألمانيا، بدت العلاقات بين السلطات الألمانية والجالية المسلمة في ألمانيا والبالغ عددها أربعة ملايين نسمة وكأنها في تحسّن.

ففي الرابع عشر من أغسطس/ آب 2012، توصّلت مدينة هامبورغ، مثلها مثل بريمن وبرلين من قبلها إلى اتفاق مع ممثلي جاليتها المسلمة، تم فيه تأكيد حقوق وواجبات الجالية المسلمة لتكون مماثلةً لحقوق وواجبات كل مواطن ألماني.

الجانب الأكثر إثارة هو أنه من الآن فصاعداً، سوف يتم الاعتراف بمناسبات إسلامية معينة، فيستطيع الموظفون اختيار الغياب عن العمل رغم أنهم يجب أن يأخذوا يوم إجازة أو يعوّضوا ذلك اليوم. كما يمكن السماح للأطفال بالغياب عن المدرسة. إلا أن الاتفاقية، التي احتاجت إلى خمس سنوات للتوصل إليها، تذهب إلى ما وراء ذلك، فقد وافقت المدينة على أن للمسلمين الحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون الآخرون، بغضّ النظر عما إذا كانوا من البروتستانت أو الكاثوليك (الذين تم توقيع اتفاقية معهم العام 2005) أو اليهود (الذين تم توقيع اتفاقية معهم العام 2007). كما أن عليهم الواجبات نفسها أيضاً، مثل احترام بعض القيم الأساسية المعينة مثل التسامح الديني والمساواة بين الرجل والمرأة.

الاتفاق ينص كذلك على توفير التعليم الإسلامي في المدارس. الموضوع معقد قانونياً، حيث ان الدستور يرى أن الدين يجب أن يدرّس «بتجانس مع مبادئ الطوائف الدينية»، وبما أن الجالية المسلمة ليس لها ممثل واحد، فإن هذه المبادئ لم يتم إقرارها. ونتيجة لذلك، حاولت كل من المقاطعات الألمانية أن تجد حلاً مع الممثلين المسلمين المحليين.

تذهب هامبورغ إلى أبعد من المقاطعات الألمانية الأخرى من حيث أنها اعترفت رسمياً بثلاث جمعيات إسلامية كممثلة للجالية الدينية والسماح لها بالمشاركة كممثلة دينية معترف بها رسمياً، وهي «ديتيب» (Ditib) (الاتحاد الإسلامي التركي للدين) وشورى (Schura) (مجلس الجاليات الإسلامية) و «فيتز» (VITZ) (جمعية المراكز الثقافية الإسلامية)، إضافة إلى «أليفي» (Alevi)، الجمعية الألمانية، وهي جماعة دينية إسلامية، غير سنية أو شيعية، تشبه الصوفية. وأعرب ممثلو الجمعيات التي وقّعت الاتفاقية، والتي تمثل نحو 170,000 مؤمن، عن رضاهم بهذا الاعتراف.

لم يثر التفاوض على الاتفاقية، الذي بدأه العام 2007 رئيس بلدية مسيحي ديمقراطي هو أوليه فون بوست وأتمّه خليفته الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز، الكثير من الجدل السياسي. في الوقت نفسه، وفّر المسئولون المنتخبون معلومات تفصيلية فيما يتعلق بقضايا حسّاسة من خلال قسم للأسئلة الشائعة على موقعهم.

ولا تسمح الاتفاقية بوضع قوانين موازية، كما لن تكون هناك رياض أطفال إسلامية. ولكن هل سيسمح للمدرّسات بلبس الحجاب؟ «الاتفاقية لا تصّرح بلبس الحجاب ولا تمنعه». وهل سيتوجّب على الأطفال غير المسلمين أخذ دورات في الدين الإسلامي؟ نعم، فـ «معنى الدورات الجماعية يتكون بشكل دقيق من استكشاف التلاميذ لأمور غير دينهم، ولكن لن يكون هناك تدريس للقرآن الكريم من قبل أئمة في المدارس العامة».

ليست هذه المبادرة معزولةً بشكل كامل، ففي مقاطعة شمال الراين وستفاليا، التي تضم 1,5 مليون مسلم، تم توقيع اتفاقية بين الحكومة الإقليمية وممثلين عن الجاليات المسلمة تنصّ على إعداد صفوف عن الإسلام للطلبة المسلمين، بشكل تدريجي ابتداءً من السنة المدرسية الجديدة.

وافقت ثلاثة أحزاب على النص (الديمقراطيون الاشتراكيون والخضر، وهم في السلطة، وكذلك حزب المسيحيين الديمقراطيين CDU في المعارضة)، بينما امتنع الليبراليون عن التصويت فيما صوّت اليسار المتطرف ضدها. وفي الوقت الذي أدى فيه تمثيل «مجلس التنسيق»، المكوّن من هؤلاء المسلمين الذين تفاوضوا على وضع الدورات مع السلطات المحلية، إلى حوار مهم، فإن الحركة يجب أن تستمر رغم ذلك.

قامت عدة جامعات منذ العام 2011 بتدريب أئمة حتى يستطيعوا تدريس الأطفال كجزء من دراستهم المدرسية. تغييرات كهذه تخلق مجتمعاً ألمانياً تكاملياً، تستطيع فيه المجتمعات الدينية أن تعيش ممارساتها، وفي الوقت نفسه احترام التكوين الديمقراطي القانوني للدولة التي يعيشون فيها.