نحن لسنا من الجمعيات السياسية، ولسنا من الموالين للسلطات، إنّنا أفراد ممن حلا للبعض وأسمانا بالأغلبية الصامتة، قد نتقاطع مع هذا أو ذاك، وقد نختلف ونتضاد، نسمع من قيادات الحراك الشعبي، ومن الموقف الرسمي، واليوم نتكلم عن ديمقراطية النص ودكتاتورية التطبيق.

معذورة السلطة القضائية... فقضاة المحاكم المدنية في جميع درجاتها، يحكمون بنصوص القوانين، ولا شأن لهم بعملية التشريع، المنوطة بالسلطة التشريعية، ولكنهم ملامون، حين يخضعون للضغوط السياسية، وحين يسترشدون بالقرارات الوزارية في أحكامهم، فالقرارات ليست قوانين، بقدر ما هي أدوات إجرائية لإيضاح القوانين لسلطات الإجراء وللعامة، وليس للقضاة، فمتى تعارضت هذه القرارات مع قصد المشرع للقانون، الأمر الذي يعيه القاضي، فلا يصح الأخذ بالقرارات في إصدار الأحكام، فالقانون، والقانون فقط، هو وسيلة القاضي، ومقصده النزاهة والاستقلالية، فإن حاد عن أي منهما، أغضب الناس عليه.

والدستور هو أبو القوانين، له حقٌ واجبٌ أن يُساهم في بناء صرحه، جميع المواطنين، بجميع مواقعهم، في سلطات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني بما فيهم الجمعيات السياسية، والتجمعات والتخصصات المهنية والأفراد، فلا تستفرد بصياغته وإصداره جهة، مهما علا شأنها، فهو أرفع التشريعات التي يتوجب توافق الجميع على دقائق وتفصيلات نصوصه، والتي بدورها تسمو على باقي التشريعات، من القوانين والمراسيم، بل إنها الحاكمة على نص أي قانون أو إجراء، فغير مباح في أي حال من الأحوال، الخروج على نص الدستور، ولذلك لا يستمد الدستور شرعيته، إلا بتوافق غالبية الشعب عليه من خلال الاستفتاء بنعم أو لا، ولا يجوز في ذلك التكليف.

هذا ما جرت عليه عادة السلطات في كل أصقاع الأرض، إلا أن لي رأياً لن أبخسكم إبداءه، خلاصته أن الدستور يستوجب موافقة غالبية لا تقل عن الستين أو ربما السبعين في المئة من الشعب، فنسبة الواحد والخمسين أو غالبية مَن صَوّت بفارق صوت، قد تجوز لقانون ولكن ليس الدستور، والاستفتاء العجول كذلك يبخس الدستور الشرعية الكاملة، فإن ورد فيه سلبُ حقٍ واحدٍ لقاء الحقوق الأخرى، فهل يجوز إقراره بعلته هذه؟ أو هل يجوز رفضه بسببها؟ فالأولى بالقائمين على الأمر من المفوضين من قبل الشعب، أن يطرحوا مسودة نص الدستور للتداول الشعبي إلى أمدٍ معلوم، يزيد بشهرين أو ثلاثة، عن الفترة التي لزمت للانتهاء من صياغة الدستور، وربما مبدأ جواز إبكارها إذا ما توقف أفراد الشعب عن إبداء الرأي في مواده لمدة معلومة قرابة خمسة عشر أو عشرين يوماً متصلة، التي تكون كافية لمن ارتأى ضرورة الرأي أن يدرس ويصيغ ويقدّم رأيه للقائمين على الأمر، ثم يُحَدَد أمدٌ معلوم لتداول الآراء ما بين مُقدِّمها والقائمين على الأمر، هذه المداولات تُنشر على أوسع نطاق وفي جميع وسائل النشر، وخاصة النقل المباشر عبر القنوات الفضائية، ويُفسح المجال لتبيان صاحب الرأي تكرار رأيه متى ما تداوله أي نشر صحافي بغير منطوقه، ولمرة واحدة وكفى، لا تداول بعده، لترى جموع الشعب رأيها بعقولها وتحدد موقفها بحسب متطلبات الاستفتاء.

وأرى ضرورة استفتاء الشعب على مواد الدستور، مادةً مادةً، بالتأشير أمام غير المقبول منها بـ لا، وما لم يؤشر أمامها بها، تكون من المواد المقبولة، لينتهي إعلان نص الدستور بما تم التوافق على مواده بالنسبة المذكورة عاليه، مع التبيان في الإعلان إحصائية عدد المصوتين بـ لا لكل مادة على حدة، من باب الشفافية، ليُعاوَد استكمال باقي مواده كإضافة وتعديل، وبالآلية نفسها.

أما أعضاء الشورى والنواب فلا شأن لهم بالتعديلات الدستورية، فهم مشرعون للقوانين وليس الدستور، الذي أتى بهم نتيجة مواده المتوافق عليها، فلا يجوز استلاب الحق الشعبي العام وإناطته بأعضاء مجلس خاص.

ونَص مواد الدستور يتوجب ألا تحتمل إلا مفهوماً واحداً، يواكب معطيات العصر ومستقبلها المتوقع لعقدٍ من الزمن على أقل تقدير، فلا يتغير الدستور إلا إذا انتقل المجتمع إلى رحاب عصرٍ جديدٍ جراء التفاعل أو التعارض بين الشعب والسلطات، أو انتقلت الإنسانية إلى عصر جديد في مقوماته، ولكن، يمكن تعديل بعض مواده استجابةً لمتطلبات عصرية أو شعبية جديدة. ولذلك نرى لزاماً علينا الإبحار سوياً في مواد مختارة من دستور 2002، لتبيان نواقصها وتناقض بعض القوانين أو إجراءات إنفاذها مع مواد الدستور، وذلك من باب التدليل على أن الدستور، لا يكتسب الكمال المشروع، ما لم يشترك فيه جميع الشعب بالتمحيص والقبول.

«العدل أساس الحكم»، إذاً كيف تُوقِف السلطات متهماً بالتظاهر ولا توقف متهماً بالتعذيب.

«الحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم... وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، أترك كل المفردات للقارئ الكريم، إلا الدولة التي هي السلطات وأولها الحكومة، فهل كفلت الدولة أياً مما أورده الدستور؟ «تصون وتكفل الدولة الخدمات التعليمية... ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون»، أليس تعليم الأطفال ما بين الثالثة والسادسة من العمر، في الروضات، هي أولى مراحل التعليم؟ أم أنها إسرافٌ يتبعه محدودو الدخل من الشعب؟ «تكفل الدولة لدور العلم حرمتها»، المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات، كلها دور علم، بطلابها وأساتذتها، وتم التعدي على حرمة بعضها من قبل أجهزة الأمن.

«تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، كلكم يعلم مشكلة الإسكان، ويعلم عمل الدولة لتوفيره لغريب أو لمواطن جديد بالأسبقية على المواطنين.

«تعمل الدولة على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي»، ائتوني بمزارعٍ صغيرٍ واحدٍ تم تمليكه أرضاً زراعية بمسوّغات القانون.

«الثروات الطبيعية... ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استثمارها...»، لا خلاف أن الأراضي المترامية الأطراف هي من الثروات الطبيعية، ولكن مَن الدولة؟ الشعب وسلطاته، أم أنها الحكومة بأفرادها الذين تملك بعضهم هذه الأراضي؟ «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه»، رأيناه جلياً في الفصل الجماعي من الأعمال، عقاباً على غياب أيامٍ خلال أسبوع، جراء الإضراب عن العمل، وبادعاء حكومي أنه أضرّ بالاقتصاد الوطني، وتناست أن العطلة الأسبوعية يومين، وأحياناً تمتد لعدة أيام للتعويض.

«المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون»، نعم فالقانون ساوى بين المواطنين في العمل في مختلف الوظائف، ولكن توظيف الأجانب الذين شغلوا الشواغر في أماكن محددة ومعروفة، أعاق توظيف أبناء طائفة بأكملها.

«الجنسية البحرينية يحدّدها القانون، ولا يجوز إسقاطها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحدّدها القانون»، الخيانة العظمى، هي التعاون العسكري المسلح أو التخابر ضد الوطن، أو الانخراط في جيش دولة عدوة، نفهم هنا إسقاط الجنسية عن المتلبس بها، ولكن فتح المجال للقانون لتعداد أحوال أخرى لا يجوز، لأن أية جريمة أقل منها يخضع مرتكبها للعقوبة داخل الوطن، وليس منها إسقاط الجنسية، وأقصاها الإعدام الذي لم يمنعه الدستور.

وللمقال بقية، نجول فيها على بقية أهم مواد الدستور التي تجاوزتها بعض القوانين، أو تلك التي تجاوزتها الإجراءات خارج القانون.