مواطنة تناشد «الأعلى للمرأة» منحها شقة سكنية

أنا مواطنة بحرينية، مطلقة وأعمل لكي أعيل طفلي الوحيد، أقطن في منزل والدي منذ سنين وأخط سطوري هذه، موجهة ندائي إلى المجلس الأعلى للمرأة خصوصاً والذي لطالما حمل على عاتقة رفع المعاناة عن كاهل المرأة البحرينية، فبعد أن أوصى المجلس بانتفاع المرأة البحرينية بالخدمات الإسكانية العام 2004، لاح الأمل في أن أبدأ حياة جديدة مع طفلي ولاسيما أن لي طلباً إسكانياً قديماً في وزارة الإسكان، ورجائي الوحيد أن أكون من ضمن المنتفعين بمكرمة المجلس الأعلى للمرأة بالحصول على شقة إيجار لحين حصولي على طلبي الإسكاني «شقة تمليك» ولا يخفى عليكم ما تعانيه المرأة البحرينية المطلقة في مجتمعنا وصعوبة الحياة التي يشكل دعم المجلس للمرأة فيها النور الوحيد.

هذا وسبق أن خاطبت المجلس الأعلى للمرأة ووعدوني خيراً كما وراجعت كثيراً وزارة الإسكان لمعرفة ما آل إليه طلبي الإسكاني دون جدوى، وكلي رجاء أن تنال سطوري هذه صداها ويتم الاتصال بي، فقد سمعنا الكثير ورأينا الأكثر عن مكرمات قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

كما أنني لطالما شهدت فرحة النساء ممن شملتهن مكرمات سمو الأميرة، وأن اهتمامها ساهم بشكل كبير في رفع معاناتهن، وأختم حديثي بالأمل أن أكون واحدة منهن يوماً ما.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مريض يعاني من نقص الأوكسجين من أعوام في انتظار العلاج في الخارج

مضت ست سنوات وزوجي المريض بالسكلر يعاني من نقص الأوكسجين، في الوقت الذي قد يتعرض لنقص الأوكسجين في أي وقت، وخصوصاً أثناء النوم ما قد يعرضه للوفاة.

ومنذ ست سنوات ووزارة الصحة تعدنا بأنه سيتم إرساله إلى الخارج لتلقي العلاج المناسب، إلا أنه حتى الآن مازالت هذه الوعود شفهية لم يتم تنفيذ أي منها، فزوجي يعاني من مرض السكلر الذي سبب له مضاعفات عدة ومشاكل صحية خطيرة من أهمها نقص الأوكسجين، إذ إن المعدل الطبيعي للأوكسجين 100، إلا أن لدى زوجي ينخفض الأكسجين إلى أقل من 70.

وفي الوقت الذي يشكو فيه زوجي من نقص الأوكسجين وكان يحتاج إلى تحليل للنوم، وخصوصاً أنه قد يتعرض لانخفاض نسبة الأوكسجين التي قد تؤدي إلى الوفاة في أية لحظة؛ لا يمكن إجراء تحليل للنوم في مستشفى السلمانية، في الوقت الذي قمنا بإجرائه في أحد المستشفيات الخاصة وكلفنا أكثر من 500 دينار.

إضافة إلى أن زوجي يعاني من عدم وجود طبيب ثابت يستطيع معالجته، إذ إنه دائماً ما يتم علاجه بالإبر، بدلاً من صرف حبوب مسكنة له.

وقد وعدتنا وزارة الصحة بإرساله إلى الخارج، وخصوصاً أن هناك علاجاً في ألمانيا، إلا أنه حتى الآن لم يتم إرساله إلى الخارج، على رغم أن نقص الأوكسجين قد يؤثر في حياته وخصوصاً عند النوم، إضافة إلى أن نقص الأكسجين يجعله يعاني من عدم القدرة على إجراء أية عملية، فهو يحتاج إلى عملية الحنجرة، إلا أنه لا يستطيع إجراءها لعدم قدرته على تحمل التخدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مواطن: انهار منزلي بسبب «هيئة الكهرباء والماء» ويحرمونني التعويض

في صحيفة «الوسط» تم نشر الخبر كاملاً مع عدة صورٍ، حين انهار منزلنا في «سند»، ولو لا حفظ الله لكنّا في عداد الموتى، والسبب يعود لتسرب المياه من الخطوط الرئيسية تحت أساسات المنزل؛ حيث كان المنزل يسبح على بركة من الماء.

وبعد المتابعة وأخذ عينتين من قِبل مختبرات هيئة الكهرباء والماء، اتضح بأن الماء الموجود تحت أساسات المنزل يطابق مياه التغذية، ولكنّا فوجئنا بعد ذلك بالرد من اللجنة المختصة في هيئة الكهرباء والماء بأن أضرار المنزل قديمة، ولا علاقة لها بتسرب المياه من الخطوط الرئيسية، وأننا لا نستحق التعويض عن انهيار المنزل وسقوطه.

يأتي هذا الرد مع علمهم بأني رجلٌ مسنٌ ومتقاعد، ووضعت مستحقات تقاعدي بأكملها في ترميم هذا المنزل.

وعلمهم بأني الآن وعائلتي بلا مأوى ولا منزل. فهل سينصفونني؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مريض سكلر يشكو عدم السماح له بتلقي العلاج في «مركز كانو»

أنا مريض بفقر الدم المنجلي (سكلر)، وأعاني من مشكلة منعي من تلقي العلاج في مركز إبراهيم خليل كانو، ما سبب مكوثي في قسم الطوارئ لمدة تطول أحياناً إلى أربعة أيام بسبب قلة الأسرّة في مركز السلمانية الطبي ما أدى إلى سوء حالتي الصحية بسبب الضغط الموجود في «الطوارئ» وعدم فرز الحالات الحرجة، مع العلم بأن الطبيب المعالج قام لأكثر من مرة برفع طلب إلى مسئولي المركز كي أتلقى العلاج فيه لكن إدارة المركز ترفض ذلك، إلى أن وصل الأمر إلى مكتب علاقات المرضى بالسلمانية وبعد عدة أشهر من المراجعة مع المكتب جاء الرد الآتي منهم: «لا نستطيع عمل شي لأننا لم نتلقَّ ردّاً من الجهة المعنية في الوزارة بحل المشكلة».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«البلدية» ترد على شكوى تكدس القمامة في مدينة عيسى: «خاطبنا المقاول»

ردّت بلدية المنطقة الوسطى على الشكوى المنشورة في الصحيفة في العدد 3757 يوم الخميس الموافق 20 ديسمبر 2012، بعنوان «تكدس قمامة مواد البناء منذ ثمانية أشهر مقابل منزل بمدينة عيسى»، والتي أشار فيها صاحب الشكوى إلى أن عمال الطرق بعد أن انتهوا من عملهم قاموا برمي القمامة أمام منزله رقم 4865 طريق 1229 مجمع 812، بأنها تتابع مع الجهات المعنية لإلزام المقاول المنفذ لمشروع مواقف السيارات، بإزالة المخلفات المتراكمة، وفي حال عدم قيامه بذلك، سيتم تحميله كلفة الإزالة.

ودعت البلدية المقاولين إلى ضرورة مراجعتها، قبل البدء بتنفيذ أي مشروع لمتابعة إزالة المخلفات بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

بلدية المنطقة الوسطى

رسالة من مواطن إلى من يهمه الأمر

قبل عدة سنوات اجتاحت العالم موجة من الغلاء في المعيشة، ما حدا بدول المنطقة للقيام بتعديل أوضاع مواطنيها لمواجهة هذه الأزمة، ولذا كان هذا لزاماً على مملكة البحرين أيضاً أن تكون بالخطوة نفسها، لا نريد العيش في مدينة أفلاطونية ولكننا نريد العيش كما يعيش إخوتنا في الدول المجاورة في أقل تقدير، لقد أصبح الحصول على قطعة أرض يبنيها المواطن أمراً صعباً بعد أن كان في متناول يد من يحصل على راتب لا يتجاوز الـ 200 دينار في سنوات سابقة.

وإلى من يهمه الأمر أقول: إننا نعيش في بلد يمتلك منظومة متطورة من المعلومات فيحصل الموظف على ما يريد بمجرد كبسه زر على جهاز الحاسوب الخاص بالدولة فلا تطلبوا من المواطنين معلومات هي في متناول يد الدولة كما تفعلون في صرف العلاوات والإعانات الرسمية.

ضعوا الموظف المناسب في المكان المناسب فلا يعقل أن يدخل المواطن في دوامة بين إدارات الوزارات والخدمة يمكن أن يحصل عليها بمجهود أقل بكثير نتيجة عدم دراية الموظفين بأسس عملهم تارة أو بسبب عدم ترابط الوزارات مع بعضها البعض تارة أخرى.

لن أطيل أكثر حتى لا يتحول مقالي إلى قصص ألف ليلة وليلة ولكن أقول إن البحرين اليوم هي دولة المنظومة الإلكترونية وقد رأينا كيف استطاعت الحكومة استقطاع 1 في المئة من المواطنين بكل سهولة.

لن أتباهى وأقول بأنني الوحيد الذي يذهب ويتردد على المراكز الاجتماعية لأسابيع دون أن يستطيع أن يقوم بتحديث بياناته نتيجة الآلية المتبعة حالياً، فالكل يندب حظه ويشتكي من نظام الحصول على علاوة الغلاء فهل نسينا قول رسول الله «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بنك يعطل صرف قرض لمواطنة رغم اعتماد الموافقة منذ 4 أشهر

بدأت قصتي حينما قدمت طلباً لقرض من أحد البنوك المصرفية خلال شهر مايو/ أيار الماضي وذلك بعد موافقة صندوق العمل (تمكين) على تدشيني لمشروعي الصغير، وأتممت كل الإجراءات والأوراق المطلوبة وكانت مستوفية الشروط، في حين صدرت الموافقة على قرضي خلال شهر أغسطس/آب الماضي أي منذ أربعة أشهر وقمت بتوقيع الأرصدة التي تبلغ قيمتها 18.248 ديناراً بحرينيّاً على أمل أن يتم إنزال المبلغ في حسابي البنكي.

وقد استأجرت المحل من شهر 6 وحتى اليوم وأدفع للمستأجر 1000 دينار، إلا أن المشكلة تكمن اليوم في عدم صرف مستحقاتي من القرض حتى الآن على رغم مرور 4 أشهر، وقد راجعت البنك كثيرا دون جدوى وعلمت أن أحد الموظفين عطل إجراءاتي لأسباب مجهولة، وفي هذا المقام أطالب الجهات المعنية وعلى رأسها مصرف البحرين المركزي بالتدخل لحل المشكلة.

وقد لجأت إلى الصحافة بعد أن يئست من متابعة القنوات الرسمية في البنك دون جدوى، وكلي أمل أن يتم حل مشكلتي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)