قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بهاء الدين عبدالحميد فتيحة: «إن الهيئة وقفت على العديد من المخالفات الجسيمة تعلقت جلها بممارسة المهن الصحية دون تصريح ساري المفعول، سواء بعدم وجود هذا التصريح أصلاً أو بممارستها دون الالتزام بتجديد الترخيص في الميعاد»، مضيفاً: «وفي بعض الحالات وُجد أن القائمين على إدارة بعض هذه المؤسسات لم يكونوا من المؤهلين المسجلين بسجلات مزاولة المهنة داخل البحرين. كما تبيّن أيضاً أن بعضاً من المهنيين المعاونين للأطباء انتحلوا صفة أطباء أثناء تعاملهم مع المرضى».

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت تعميماً رقم (8) لسنة 2012 إلى جميع المنشآت الصحية من مستشفيات وعبادات ومراكز طبية وصيدليات تطلب منهم الالتزام بالقوانين المنظمة لمزاولة المهنة الصحية بمختلف أنواعها، مؤكداً أن جميع التشريعات في البحرين حظرت على مزاولي إحدى المهن الصحية، سواء كانوا أطباء أو صيادلة أو مهن معاونة لهما دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة قانوناً بإصداره ممثلة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، معتبراً الخروج على هذا الالتزام القانوني جريمة معاقب عليها جنائياً.

ونوّه أنه حفاظاً من الهيئة على صحة الجمهور والتزاماً منها بحسن تطبيق القانون من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية في البحرين، بادرت الهيئة إلى إنذار بعض هؤلاء المخالفين بوجوب توفيق أوضاعهم وتحرير محاضر مخالفات للبعض الآخر، وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة لأعمال شئونها فيهم، كما أصدرت الهيئة قرارات بالغلق الإداري لبعض المؤسسات الصحية المخالفة، وذلك حسبما اقتضت نوع المخالفة.

وشددت على إدارة أية مؤسسة صحية، وكذلك جميع الأطباء والصيادلة والفنيين العاملين في القطاع الحكومي والخاص بالامتناع عن مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص ساري المفعول من الإدارة المختصة التابعة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والامتناع عن السماح بمزاولة المهنة داخل المؤسسات الصحية لأي مهني بالقطاع الصحي ممن يتطلب عملهم وجود ترخيص بمزاولتها المهنة دون الحصول على ذات الترخيص والتأكد من أنه ساري المفعول، داعياً مَن انتهت تراخيص مزاولتهم المهنة المبادرة إلى تجديدها وتوفيق أوضاعهم فوراً وفقاً لأحكام القانون، مؤكداً أن الهيئة ستقوم بتكثيف رقابتها لضمان الالتزام بما سبق من أجل صحة وسلامة المرضى، ومن أجل حصولهم على الرعاية المناسبة من المؤهلين لتقديمها.