أنهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة رئيسة اللجنة، دلال الزايد، مناقشاتها لمشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى)، وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه إلى مكتب المجلس لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

وكانت اللجنة نظرت خلال مناقشتها لمشروع القانون في مختلف الآراء والاقتراحات التي تقدمت بها الجهات المختصة في وقت سابق، بالإضافة إلى آراء أعضاء اللجنة بشأنه قبل أن تعد تقريرها النهائي.

ويهدف مشروع القانون المذكور إلى المساهمة في حل المشاكل التي تواجه المستهلكين بشكل يومي، خاصة فيما يتعلق بالسلع المغشوشة والفاسدة، وحفظ حقوقهم عبر ما يتضمنه مشروع القانون من إيقاع عقوبات واتخاذ إجراءات محددة تجاه المخالفين لأحكامه.

ومن جهة أخرى، أقرت اللجنة السلامة القانونية لكل من المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006.