صرحت رئيسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود، بعد الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، بأن اللجنة ناقشت في بداية الاجتماع وبحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي موازنة وزارة البلديات، حيث توافق الجانبان على مطلب مجلس النواب بأن يتم ادراج جميع الايرادات والمصروفات الخاصة بوزارة البلديات ضمن موازنة الحكومة اذ ان مصروفات وايرادات الوزارة يجب أن تكون ضمن الأطر الدستورية والقانونية للحكومة بما يكسبها مزيدا من الشفافية والوضوح والدقة والشمولية.

وخرج الاجتماع، الذي ترأسته القعود، بالتأكيد أن نسبة التقديرات النفطية المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 - 2014 والمقدرة بـ90 دولارا للبرميل هو سعر مناسب ويعكس التوقعات المستقبلية للسوق وبعيد عن مخاطر تذبذات انخفاض الأسعار مستقبلا، كما بلغ اجمالي الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر المقدم للمواطنين لعام 2013، 1.501 مليار دينار ومبلغ 1.583 مليار دينار لعام 2014، وفي العام 2012 بلغت نسبة الدعم للنفط 18 في المئة اما الغاز فقد بلغ 41 في المئة من اجمالي الدعم الحكومي لعام 2012، بينما بلغت نسبة الدعم المقدم لقطاع الكهرباء والماء 23 في المئة من اجمالي الدعم الحكومي لعام 2012، فيما شكل الدعم الحكومي للمواد الغذائية واللحوم والدواجن والدقيق 5 في المئة لعام 2012، كما أكدت اللجنة المشتركة تحصيل الرسوم المترتبة على استهلاك الوقود لشركات الطيران أولاً بأول، وايجاد خطة واضحة لتحصيل المتأخرات من تلك الرسوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين اللجنتين لمواصلة مناقشة مشروع قانون رقم () لسنة 2012 باعتماد الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 المرافق للمرسوم الملكي 76 لسنة 2012 صباح أمس الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الاول 2012) بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس الشورى.

وأضافت القعود أن اعضاء اللجنة المشتركة طرحوا عددا من التساؤلات بشأن تضمين الموازنة لمشروع التنمية الحضرية وتطوير المناطق القديمة إلى جانب المبالغ المخصصة لعوازل الأمطار، وتطوير السواحل البحرية في مملكة البحرين بشكل عام وفي قلالي وشارع الفاتح وعراد وعسكر، وبلاج الجزائر، حيث تم التأكيد على أهمية توفير هذه المشاريع لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الترفيهية والتي تعتبر المتنفس الوحيد لهم اذ انهم في أمسّ الحاجة لها.

وأوضحت أن اللجنة ناقشت المشروعات الجديدة وقيد التنفيذ كموضوع عوازل الأمطار والموازنة المخصصة لهذا المشروع ومشاريع تطوير القرى وتطوير الحدائق والمسطحات الخضراء والاستزراع السمكي وأهمية المضي قدما في مثل هذه المشاريع التي تساهم في تنمية الثروة الغذائية.

كما ناقشت اللجنة المشتركة أسباب ومبررات تدني الصرف في الموازنة الانشائية لوزارة البلديات والتخطيط العمراني لعام 2011 حيث بلغت نسبة الصرف 53 في المئة، مؤكدين أهمية العمل على تحقيق أعلى درجات الاستفادة من المبالغ التي يتم تخصيصها في الموازنة العامة للدولة بصورة تزيد من استفادة المواطنين من خدمات الوزارة وجودتها.

كذلك ناقشت اللجنة المشتركة موازنة النظافة في البحرين والتي خصص لها دعم حكومي كبير لعامي 2013 - 2014، حيث تأتي النظافة ضمن الأولويات المهمة التي تعكس الوجه الحضاري والايجابي للبلد وتترك الأثر المتميز بشأن مستويات الحفاظ على البيئة ونظافتها.

ومن جهة أخرى أوضحت القعود أن اللجنة خصصت الجزء الثاني من اجتماعها لمناقشة الأسس التي على ضوئها تم احتساب الموازنة الحكومية حيث تداول أعضاء اللجنة المشتركة مع وزير المالية الوزير المشرف على هيئة النفط والغاز الكميات المنتجة لحقل البحرين وحقل أبوسعفة والمخزون النفطي ككل وتكاليف استخراج النفط ومشتقاته.

وقامت اللجنة المشتركة بدارسة الدعم المقدم للشركات وأنواعه والتأثيرات التي قد يحدثها تخفيض الدعم على القوى التنافسية للشركات المحلية على المستوى الداخلي والخارجي، وكلفة عمليات التنقيب والمصاريف الأخرى التي تتمخض عن العمليات التشغيلية، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية فصل حسابات شركة بابكو عن وزارة المالية حيث سبق أن جرت مطالبات بفصل الحساب منذ عام 2007، الأمر الذي يعكس الوضع المالي للشركة بشكل أكثر وضوحا وخاصة بعد انشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وقامت الوزارة خلال الاجتماع بتقديم عرض على اعضاء اللجنة المشتركة يوضح نمو الدعم الحكومي من 2007 إلى 2013 حيث أظهر العرض أن هناك ارتفاعا في الدعم الحكومي مقداره 67 في المئة لعام 2013 مقارنة بالعام 2007.

وأكدت القعود، في ختام الاجتماع، مواصلة اللجنة المشتركة في اجتماعها يوم الأربعاء القادم مواصلة مناقشة موضوع الدعم بالإضافة إلى مناقشة موازنة هيئة شئون الاعلام، ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.