قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، علي العطيش: «إن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس (الأربعاء) مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012، حيث يتطلع المواطنون لإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، وقد سبق للجنة وأن ناقشت مقترح بقانون بخفض رسوم التسجيل العقاري من 3 في المئة إلى 10 في المئة، ولكن بسبب وجود هذا مشروع بقانون فسيتم تضمينه معه، خاصة وأن الرأي القانوني أشار بضرورة تعديل بعض المواد التي وردت في المشروع بقانون لإزالة الشبهة الدستورية، خصوصاً في المادتين 16، 51».

وأشار العطيش إلى أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث استمعت إلى آراء النواب، في وقت سابق، وارتأت اللجنة أنه بعد الاستماع لوجهات النظر وإيضاحات المستشار القانوني، فسيتم تدارس هذا المرسوم في الاجتماعات المقبلة، حيث تركز الخلاف حول المواد 145،و145 مكرر، 167 والمادة 170.

وذكر أن اللجنة التقت في اجتماعها مع ممثلي وزارة الداخلية، حيث تم بحث مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012، واطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، ودراسة قانونية حول المشروع بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم، ورد وزارة الداخلية، حيث استمعت اللجنة إلى وجهة نظر الوزارة.