حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهمين بالشروع بحرق مركز شرطة دوار 17 في منطقة مدينة حمد، حتى (20 يناير / كانون الثاني 2013)؛ للحكم.

وقد حضر مع المتهمين عدد من المحامين، من بينهم المحامي محسن الشويخ، منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر، منن الدرازي، الذين طلبوا براءة موكليهم.

وأشار الشويخ من خلال مرافعته الشفوية إلى عدم معقولية حدوث الواقعة. وخلال الجلسة الماضية استمع المحامون لشهود النفي الذين أكدوا عدم صلة المتهمين بالواقعة، وأن المتهمين كانوا برفقة الشهود. وقال المحامون إن الشهود في الجلسة السابقة، والشهود السابقين أكدوا أن المتهمين ملثمون، ومن المستحيل التعرف على من قام بمهاجمة مركز الشرطة. كما أن أحد الشهود قد اعتمد على مصادره السرية، ولم يتأكد من المعلومات الواردة من مصادره السرية.

ولفت المحامي جلال قاهري إلى أن موكله أُخذت اعترافاته بالإكراه، وأنه من المعلوم، وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، وجود تعذيب لأخذ الاعترافات.

كما قدمت المحامية مريم عاشور مستنداً بيّنت فيه أن والد موكلها يرقد في العناية القصوى؛ بسبب ما يعانيه من مرض، مطالبة بإخلاء سبيله، وخصوصاً أنه وحيد أبويه.