يُعد مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة أحد المبادئ المهمة في علم الجزاء الجنائي وأحد موجهات السياسة الجنائية الرشيدة، وأن وضعه موضع التطبيق يرتبط بأساليب وآليات معينة في تحديد العقوبة ويرتبط تحقيق التناسب من الناحية العملية بطريقين:

الطريق الأول: وهو التفريد التشريعي للعقوبة، وفيه يراعي المشرع كينونة العقوبة المقررة على قدر جسامة الفعل، وتقدر هذه الجسامة في ضوء المصلحة القانونية أو الاجتماعية التي تنتهكها الجريمة وينظر في التفريد التشريعي إلى طبيعة الفعل الإجرامي وليس إلى شخصية الفاعل ولذلك عقوبة القتل تكون أشد من عقوبة الضرب وهكذا.

الطريق الثاني: وهو التفريد القضائي للعقوبة ومؤداه أن يختار القاضي نوع ومقدار العقوبة ضمن العقوبات التي نص عليها المشرع فكثير من الجرائم يعاقب عليها بإحدى نوعي عقوبتين (الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت – الحبس) أو بعقوبة ذات طبيعة واحدة لكنها متغيره المقدار بأن يكون لها حد أدنى وحد أقصى.

ويستند التفريد القضائي على شخصية الجاني بالإضافة إلى الجسامة المادية للفعل.

وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة بتخفيف عقوبة الإعدام عن جرائم دهس رجال الشرطة والنزول بها إلى عقوبة السجن المؤبد ما هو إلا نوع من التفريد القضائي الذي استخدمت فيه محكمة الموضوع سلطتها في التفريد القضائي باختيار العقوبة المناسبة على ضوء ظروف الواقعة وجسامة الفعل وبالنظر إلى شخصية الجاني، وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الاتجاهات الحديثة في العديد من القوانين المقارنة ومؤتمرات حقوق الإنسان تنادى بإلغاء عقوبة الإعدام والحد منها.