ألغت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في جلستها أمس (الأربعاء)، برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان، حكم الإعدام الصادر بحق متهمين وهما علي عبدالله حسن السنكيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، وذلك في قضية «مقتل الشرطيين» والمعروفة بـ «الدهس»، فيما خفضت الأحكام الصادرة بحق 4 متهمين آخرين من السجن المؤبد إلى السجن 15 عاماً.

وهم كل من: على عيسى عبدالله كاظم علي، وقاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، حسين جعفر.

وفي الجلسة السابقة، قدم المحامون: جليلة السيد وجليل العرادي ومحسن الشويخ وعلي الجبل مرافعاتهم النهائية شفوياً وكتابياً للمحكمة أمس. بينما قدمت النيابة العامة أيضاً مرافعتها مكتوبة، ثم استعرض المحامون فيلماً مصوراً يتضمن شهادة أحد الأفراد ممن شهدوا الواقعة وكذلك تفنيداً لما جاء في أوراق الدعوى كمدخل لتقديم المحامون دفعوهم.

وقال المحامي علي الجبل في مرافعته الشفوية بصورة مختزلة إن «التحريات التي تمت في القضية تعتبر باطلة حيث ثبت عدم جديتها، حيث توصلت هذه التحريات إلى أن الاتفاق على تنفيذ الجريمة كان بواسطة اتصال جرى بين المتهمين عبدالعزيز عبدالرضا وقاسم حسن، إلا أن الثابت في محاضر محكمة أول درجة أنه لم تكن هناك تغطية لشبكة الاتصالات التي كانت مقطوعة، كما ثبت أنه لا يعلم أرقام هواتف بقية المستأنفين، ولم يثبت وجود تلك المكالمة أصلاً، وبالتالي لا يمكن التعويل على هذا الدليل لإدانة المستأنفين. كما لا يخفى أن ضابط التحري متورط في العديد من قضايا التعذيب، ما حدا بالنيابة العامة إحالة الضابط للمحكمة الجنائية الكبرى بتهمة ممارسة التعذيب». وأكدت السيد ضمن مرافعتها أيضاً أن «بطلان اعترافات المستأنفين لانتزاعها تحت التعذيب، إضافة إلى أن تقرير الطبيب الشرعي أكد وجود إصابات رضية في أجساد المجني عليهما، وكما هو معروف فإن العملية تمت دهساً بواسطة سيارات لا يقل وزن الواحدة منها 2000 كيلوغرام، ولا يمكن أن تحدث الوفاة بإصابات رضية فقط، والتقرير أكد عدم وجود كسور باستثناء كسر في الرجل والفك في المجني عليهما».

وجاء ضمن مرافعة المحامي جليل العرادي أن «الحكم على المستأنفين كان بمخالفة للقانون من عدة وجوه، الأول هو عدم جدية التحريات وصدقها، فهي واضحة من خلال محضر التحري المعد في مارس/ آذار 2011 والذي تضمن قيام المستأنفين بتنفيذ الجريمة والواضح أن هذه الجريمة تمت في نحو الساعة الثامنة والدقيقتين بواسطة سيارتين، لكن النيابة العامة حققت في 16 مارس 2011 وجاء فيها أن الواقعة تمت بواسطة سيارة واحدة فقط في الساحة المقابلة لمجمع الدانة التجاري».

وتابع العرادي «ثانياً، الطبيبان الشرعيان أكدا أنه بعد فحص الجثتين تبين أن ما حدث وفق ما صورته النيابة العامة، أي بواسطة سيارة واحدة»، مشيراً إلى أن «التحري جاء فيه أن الواقعة حدثت عند الساعة الثامنة والدقيقتين صباحاً، لكن تقرير الطبيب الشرعي جاء فيه أنه توجد ورقة تفيد بأن أحد الشرطيين (أحمد منظور) توفي في 16 مارس 2011 عند الساعة السابعة والنصف صباحاً بسبب إصابة في الرأس، وقد توفي في قسم الطوارئ بمستشفى قوة دفاع البحرين، أي قبل نصف ساعة من حدوث الواقعة في الساحة المقابلة لمجمع الدانة، وهو ما يوضح أن ضابط التحري لم يكن على دقة».

وكانت محكمة التمييز في 9 يناير/ كانون الثاني قد قضت بنقض، الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين، وقررت إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف العليا.