قال المهندس عبدالله الزايد من إدارة التخطيط العمراني بوزارة الإشغال: «إن هناك نحو 416 ملكية تقع على خط الحزام الأخضر في المنطقة الفاصلة بين محافظتي العاصمة والشمالية»، وأشار إلى أنه «من خلال التخطيط في هذا الحزام تبين أنه يفتقر لشبكة طرق ما يصعب الوصول لبعض منها».

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس بلدي العاصمة في جلسته أمس الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2012) مع المسئولين في إدارة التخطيط العمراني موضوع الحزام الأخضر، وتم خلال الجلسة عرض التفاصيل والرسومات الهندسية المقترحة لتنفيذها ضمن مشروع تطوير الحزام الأخضر.

وبين الزايد أن «إدارة التخطيط العمراني خاطبت جميع الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بالاحتياجات لتنفيذ هذا المشروع»، لافتاً إلى أن «المشروع سيتضمن مراكز صحية، مدارس، خزانات مياه، محطات كهرباء، وغيرها من المشاريع الخدمية».

وأوضح أن الإدارة وضعت دراسة لتطبيق وتنفيذ هذه المشاريع في الحزام الأخضر، كما أنها استعانت في ذلك بتجارب عدد من الدول الذي نفذت مثل هذه المشاريع مع المحافظة على الرقعة الخضراء».

وقدم الزايد عرضاً عن تفاصيل المشروع، وذكر أن «الخطة الموضوعة تقوم على منح أصحاب الأراضي الواقعة في الحزام الأخضر حق التعمير بنسبة 30 في المئة من مساحة الأرض، على أن تبقى المساحة المتبقية خضراء وهي 70 في المئة».

وبين أن «المشروع سيسهم في انسياب الحركة المرورية وتفادي الازدحام المروري في قلب العاصمة، كما أنه سيمنح أصحاب الأراضي تعويضات مالية مجزية»، لافتاً إلى أن «المشروع في طور الدراسة وأخذ آراء الجهات المختصة ذات الصلة، وخصوصاً أن وزارة الأشغال معترضة على هذا المشروع على اعتبار أن إعادة تنفيذ شبكة طرق في الحزام مكلفة مالياً».

وتبلغ مساحة الحزام الأخضر الذي تتقاسمه المحافظتان 356 هكتاراً، وتستحوذ محافظة العاصمة على 206 هكتارات بينما تتضمن المحافظة الشمالية 150 هكتاراً.

واتسم المشروع بمخطط تفصيلي للمناطق السكنية شبه مماثل للمناطق السكنية الخضراء لدى الدول الغربية، حيث تتسم الطرق والشوارع بالتشجير، وبالساحات الخضراء والأرصفة والزوايا الخضراء التي تتخللها المزارع. إلى جانب مخطط تفصيلي للمناطق التجارية والخدمات الخفيفة يتسم بطابع الحيوية في انفتاح واجهات المحلات على بعضها التي تلازمها المماشي والشوارع المشجرة المطلة على المنازل والمباني السكنية.

والتخطيط الجديد روعيت فيه الصورة الجمالية بحيث يحتوي تصميم المباني على نوافذ تعطي نوعاً من التفاعل والاندماج بين من بالداخل والخارج، وكذلك العمل على أن تكون زوايا الشوارع حيوية من خلال تخصيصها كتجارية للخدمات والمرافق العامة، فضلاً عن أن تكون الشوارع كلها مظللة بالأشجار الجانبية.

يشار إلى أن الإدارة العامة ذكرت أن المخطط الجديد يتضمن مقترحات لأراضي وتصنيفات مستحدثة نظراً إلى استثنائيته عن باقي المخططات، والإدارة العامة للتخطيط العمراني تواجه دائماً مشكلات شبكات الطرق، وهي نفسها تكررت فيما يتعلق بالحزام الأخضر المشار إليه، علاوة على عدم وجود المعلومات والمستندات الكاملة بشأن الأوراق الثبوتية للملاك، وتداخل الأراضي وغيرها من المشكلات التي تسببت في عدم الاستفادة من هذه المساحات الخضراء.

من جهته، اعتبر العضو البلدي صادق البصري أن «هذا المشروع جاء متأخراً»، وقال: «على مدى سنوات والمواطنون يعانون من عدم تمكنهم من تعمير أراضيهم الواقعة في الحزام الأخضر، ما اضطرهم لتحويلها إما إلى إسطبلات أو حظائر، وتسبب ذلك أيضاً في الكثير من الشكاوى، فضلاً عن أن هذه الأراضي ليست خضراء بسبب شح المياه».

فيما قال نائب رئيس المجلس البلدي محمد عبدالله منصور: «منذ العام 2002 ونحن نتحدث عن هذا المشروع»، وطالب وزارة شئون البلديات بـ «إشراك جهات أخرى لمعالجة الإشكاليات في الحزام الأخضر مع وضع جدول زمني محدد لمعالجة هذه الأمور».

من جانب آخر، وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية التي تقضي بتجميد تراخيص المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالدائرة الخامسة لمدة 6 أشهر لحين الانتهاء من دراسة المشكلة في الدائرة.

ووضعت اللجنة مجموعة من المبررات التي قضت بتجميد التراخيص أبرزها أن منطقتي الجفير والغريفة لا تتحمل مزيداً من الأنشطة حتى لو كانت الاشتراطات التنظيمية تسمح بصرف التراخيص وذلك بسبب المشاكل المرورية بها، علاوة على محدودية المداخل والمخارج للمنطقة.

وخلال جلسة أمس، أدى العضو البلدي الجديد محمد الحواج القسم في أول حضور له في جلسة المجلس البلدي وذلك خلفاً للعضو المستقيل صادق رحمة.