أدى غياب أعضاء بمجلس بلدي المحرق إلى إرجاء انعقاد جلسة المجلس الاعتيادية السادسة من الدورة الثالثة للدورة البلدية الثالثة التي كان من المقرر أن تُعقد أمس الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وجاء تأجيل جلسة المجلس أمس بعد عدم حضور العضوين محمد المطوع وخالد بوعنق بعذر لقائهم بوزير الداخلية، بينما كانت العضو فاطمة سلمان ترقد في المستشفى لإجراء فحوصات طبية، وسفر العضوين غازي المرباطي وعلي المقلة ضمن رحلة عمل خارج البلاد. حيث اقتصر الحضور على رئيس المجلس عبدالناصر المحميد والعضو رمزي الجلاليف.

وكان المجلس قد أجل انعقاد جلسته خلال الأسبوع الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، حيث كان رئيس المجلس عبدالناصر المحميد والعضو رمزي الجلاليف خارج البلاد لمشاركتهما في دورة تحت مسمى: تنمية مهارات أعضاء المجالس البلدية في إعداد الخطط التنموية بسنغافورة. علاوة على عدم حضور العضو فاطمة سلمان لوجودها بالمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، الأمر الذي أسفر عن عدم اكتمال النصاب وتأجيل انعقاد الجلسة. وهو ما لحقه نشر أخبار مقتضبة في بعض الصحف بشأن تعطل عمل المجلس نظراً لغياب الأعضاء، ثم لاقى ذلك نفياً من المجلس نفسه بعدها وفند حقيقة الأمر.

وصدر عن مجلس بلدي المحرق أمس بيان جاء فيه أن «المجلس يأسف لعدم عقد اجتماعه السادس المؤجل من الأسبوع الماضي والذي كان مقرراً عقده أمس الأربعاء، وذلك نظراً لتغيب عضو الدائرة الأولى محمد المطوع، وعضو الدائرة الرابعة خالد بوعنق عن حضور الاجتماع بدون عذر مقبول».

وتضمن الخطاب «حضر الجلسة أمس رئيس المجلس والعضو رمزي الجلاليف، في حين لم يحضر نائب الرئيس علي المقلة والعضو غازي المرباطي لوجودهما في مهمة رسمية خارج البلاد، والعضو فاطمة سلمان معتذرة عن الحضور لوعكة صحية. وعليه كان من المنتظر حضور كل من العضوين المطوع وبوعنق ليكتمل نصاب الجلسة المؤجلة والتي تستلزم حضور 4 أعضاء على الأقل بموجب المادة رقم (25) من قانون البلديات».

وأكد المجلس ضمن بيانه أن «من المنطقي عدم وجود اجتماع أهم من اجتماع المجلس البلدي بالنسبة لأي عضو بلدي، والأعضاء مكلفون بحضوره حيث تصرف مكافآتهم بناءً على التزامهم بهذا الاجتماع الذي تحسم فيه القرارات التي تحقق مصالح المواطنين، ولا يمكن إلغاء هذا الاجتماع إلا في حالات استثنائية كاللقاءات مع القيادة الحكيمة والتي تكون بدعوة رسمية. ومع الأسف غاب العضوان المذكوران بدون عذر مقبول وذلك لحضور لقاء عام وليس اجتماع إثر دعوة شفهية من محافظة المحرق، والتي بينت بأن اللقاء ليس طارئاً ولا يختص بالشأن البلدي بتاتاً».

وأفاد المجلس البلدي بأنه «تم توجيه مذكرات رسمية للعضوين بشأن عدم إمكانية قبول اعتذارهما عن حضور الجلسة، وتوجيههما للالتزام بالحضور. إلا أنهما مع الأسف رفضا استلام المذكرة، فتم إرسال رسائل نصية قصيرة على هاتفيهما بهذا الشأن، وبالتالي تم تبليغهما نصياً بعدم قبول العذر وضرورة حضور اجتماع المجلس لأهميته».

وذكر بيان المجلس أن «أعضاء المجالس البلدي مسئولون أمام الله ثم الناس، ومن الغريب أن يشن البعض حرباً على غياب يوم واحد بسبب عدم توافق حجوزات السفر في حين أنهم يتخلفون عن الاجتماع الأساسي».

واعتبر المجلس البلدي «غياب العضوين المطوع وبوعنق بالتصرف غير المسئول، ويدل على عدم الاهتمام وعدم الشعور بالمسئولية أمام هذه الأمانة التي أقسموا أن يحافظوا عليها، فيجب احترام الناس الذين حمّلوهم هذه المهمة واحترام المجلس وجلساته، وأن توضع مصلحة المحرق فوق كل اعتبار، بينما العضوان المذكوران تغيبا على حساب مصلحة أهالي المحرق إضافة إلى تعطيلهم لأداء مهامهم في اللجنة الفنية التي يشكلونها مع العضو فاطمة سلمان حيث لم تعقد اللجنة أي اجتماع رغم مضي شهور على بدء هذه الفترة من عمل المجلس، والحصول على فتوى قانونية من هيئة التشريع والإفتاء القانوني بصحة تشكيل اللجان».

وأبدى مجلس بلدي المحرق اعتذاره «للمواطنين عن عدم انعقاد الجلسة بسبب هذا التصرف الذي لا يراعي المصلحة العامة، آملين مواصلة خدمتكم وتقديم الأفضل للمحرق والبحرين عامة».

يشار إلى أنه صدر عن رئيس المجلس بالإنابة علي المقلة خلال الأسبوع الماضي مذكرة بمواصلة انعقاد جلسات المجلس الاعتيادية بالصورة الطبيعية اعتباراً من أمس (الأربعاء) ، وذلك بعد تأجيلها عن الانعقاد خلال الأسبوع الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب.

وجاء في مذكرة رئيس المجلس بالإنابة أنه «تقرر تأجيل موعد انعقاد جلسة اجتماع المجلس البلدي الاعتيادي رقم 6 التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي (19 ديسمبر/ كانون الأول 2012) لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، وبموجب المادة رقم (25) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 فقد تأجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد ليكون في يوم الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2012) في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً».

وكان من المقرر أن يناقش المجلس أمس كتاباً صادراً من رئيس المجلس عبدالناصر المحميد إلى مدير عام البلدية بشأن «الإجابة على سؤال لعضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي بشأن تصنيف الطرق والشوارع بمحافظة المحرق». وكذلك كتاب آخر وارد من الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان بشأن «منح حق التصرف بفصل عداد للوحدات الإسكانية التي تم تمليكها لأصحابها بشرط تقدم صاحب الطلب بإذن كتابي لوزارة الإسكان»، وقد أدرج هذا البند في جدول الأعمال لاستصدار توصية بتمرير طلبات فصل العدادات بمناطق الإسكان.

وشمل جدول الأعمال أيضاً أمس مناقشة كتاب وارد إلى رئيس المجلس من أحد الأعضاء بشأن «مناشدة سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للإسراع في تنفيذ مشروع الجسر الجديد الذي يربط بين المحرق وعراد»، وهو موضوع كان مدرجاً بموجب قرار اللجنة العامة الدائمة.

كما كان من المقرر أن يناقش المجلس أمس عدة توصيات تأجلت هي: توصية من اللجنة المشتركة لتنظيم الكبائن بشأن «إزالة الكبائن غير المرخصة الموضوعة من قبل الهواة وغير محترفي الصيد بجميع سواحل محافظة المحرق». وكذلك توصية أخرى للجنة نفسها بشأن «تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مرفأ الحد». ثم توصية ثالثة أيضاً بشأن «مقترح إنشاء مرفأ بالجهة الغربية من مدينة الحد». بينما تأجل أيضاً مناقشة توصية للجنة المالية والقانونية بشأن «وضع ضوابط وبنود اللوحات الإرشادية بالحدائق والمرافق العامة ضمن نطاق محافظة المحرق».