عدلت محكمة الاستئناف الجنائية العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب، وأمانة السر نواف خلفان، أمس الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، أحكام القضية المعروفة بـ «شباب المنامة» المحكومين بالمؤبد، فيما يُعرف بقضية «قتل الباكستاني»، من المؤبد على 12 من المتهمين إلى السجن 15 عاماً، فيما برأت المتهم الثالث عشر مما نُسب إليه.

وحضر مع المتهمين أمس المحامون: جليلة السيد ومحمد الجشي وريم خلف وعبدالهادي خمدن وفاطمة الحواج، وعدد من المحامين الآخرين. فيما حدثت مناوشات ومشادات كلامية بين الأهالي والشرطة بعد النطق بالحكم بسبب عدم السماح لهم بالالتقاء مع المتهمين، رغم وعود قدمتها الشرطة قبل بدء الجلسة، واستمرت هذه التجاذبات حتى خارج مبنى المحكمة.

ومعتقلو قضية «شباب المنامة» الذين كانوا محكومين بالمؤبد وعدلت أحكامهم إلى السجن 15 عاماً أمس، هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيد هادي سيد ناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، علي عبدالحسين. بينما تم تبرئة إبراهيم عواجي.

وسبق أن دفع المحامون خلال مرافعاتهم شفوياً وكتابياً ببراءة موكليهم مما نُسب إليهم. وأشار بعض المحامين إلى ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من انتزاع الاعترافات، وأمور أخرى.

كما بينوا أن ليس هناك أدلة مادية تدين موكليهم. بينما استعرضت أمام المحكمة تسجيلات صوتية دارت بين غرفة تسلم البلاغات الطارئة بمستشفى السلمانية ووزارة الداخلية، أكد المحامون أنها تبرأ جميع المتهمين، علاوة على دفوعات أخرى، من بينها أن بعض المتهمين المحكومين بالمؤبد (جرى تعديل أحكامهم لـ 15 عاماً أمس) كانت تحرك ضدهم قضايا تجمهر وأعمال شغب في مكان بعيد مختلف، لكن بنفس وقت الذي اتهموا فيه بارتكاب جريمة القتل.

وسبق أن فنّد المحامون أمام محكمة الاستئناف تضارب أقوال شهود الإثبات (شقيق المجني عليه وضابط التحري) الذين أكدوا أن رغم ورودها عن شهود الإثبات إلا أن تفاصيلها تبرأ المتهمين أيضاً، وذلك بسبب اختلاف الروايات والتفاصيل عن ما جاء في المحاضر وتصريح كليهما.

علماً أن المحامين قدموا لمحكمة الاستئناف شرحاً مفصلاً حول عدم سلامة إجراءات محكمة السلامة الوطنية التي غيرت قيد ووصف القضية من القتل العمد إلى الضرب الذي أفضى إلى الموت لأغراض إرهابية وإصدار الحكم مباشرة، من دون السماح للمحامين بتقديم دفوعاتهم بعد تغير شكل القضية.

هذا وبحسب المحامين، فإن المحكمة وبالرغم من صدور حكم استئنافها في القضية، إلا أنها لم تبت بعد في شكاوى التعذيب الذي تقدم بها جميع المتهمون إلى النيابة العامة وأحالتها بعد انتهاء تحقيقاتها إلى المحكمة، حيث سبق وأن أكد المتهمون شفوياً أمام المحكمة تعرضهم للتعذيب والإكراه النفسي والجسدي للإدلاء بمعلومات وأقوال معينة خلال فترة التوقيف بالعام 2011 (إبان فترة السلامة الوطنية)، في الوقت الذي استعرض بعض المتهمين آثار ما تبقى من الإصابات أمام قاضي المحكمة أيضاً.

وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم بقضية ما يسمى بـ»قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ11 متهماً (مقبوضاً عليهم) بينما برّأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (اثنان لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم ثم اعتقل لاحقاً)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 - الجنايات).

وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية.