نحن مجموعة من أهالي جزيرة سترة (الخارجية) وتحديدا القاطنين بمجمع 606، طريق 606 نشكو من تراكم مخلفات بناء بالقرب من منازلنا منذ أكثر من 8 شهور وسط صمت من بلدية المنطقة، وما زاد الأمر سوءا تجمع الحشرات التي باتت تدخل منازلنا مهددة سلامة وصحة أبنائنا، هذا وسبق أن راجعنا المجلس البلدي والبلدية دون جدوى، وكلنا أمل أن يتم التجاوب مع سطورنا وحل المشكلة.
مجموعة من الأهالي
أنا بحرينية أبلغ من العمر 32 سنة متزوجة ولي من الأطفال اثنان، أعاني من السمنة المفرطة والتي تؤثر على حركتي وممارستي لحياتي اليومية، وأعاني من ظروف مالية حرجة نتيجة كوني لا أعمل وزوجي معتقل على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة وكلي أمل أن تتم مساعدتي لتوفير تكاليف العملية والتي تصل إلى 4500 دينار بحريني.
هذا وسبق أن راجعت أكثر من طبيب ونصحوني بإجرائها حفاظا على سلامة ظهري ولكي لا أحرم من المقدرة على الحركة مع الوقت كما أني أعاني من حالة نفسية سيئة بسبب عدم تمكني من إيجاد حل لمشكلتي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أسجل استغرابي من قيام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار وقفي عن العمل لمدة خمسة أيام مع خصم الراتب وذلك بحجة مخالفة صريحة طبقا للبند رقم (12) من جدول المخالفات والجزاءات الملحق بقانون الخدمة المدنية، وأود أن أوضح أني لم أرفض أبدا حضور أية حصة كما أني ملتزم بتأدية واجباتي لدرجة أني حضرت 66 حصة تأمين (احتياط) خلال هذا العام الدراسي، مع العلم أن لدي تقريرا طبيا يوضح ضرورة تخفيض نصابي إلى 16 حصة من أصل 22 حصة.
وأسرد تفاصيل قصتي التي بدأت حينما تفاجأت يوم الاثنين الموافق 3/9/2012 بتسلمي إخطارا يفيد بقرار توقيفي عن العمل والراتب لمدة خمسة أيام، وأرى أن هذا الخطاب يتضمن مجموعة من التجاوزات لقانون الخدمة المدنية ويمثل «إجحافا» في حقي كموظف، ما يجعل هذا القرار يفتقد للدقة، وأعول في ذلك على عدد من النقاط وهي: تم إخطاري عن التوقيف بعد يوم واحد من تنفيذ التوقيف وهذا مخالف للمادة (36) من القانون كما يجب أن أعطى فرصة للرد على توصيات لجنة التحقيق معي قبل صدور القرار من الجهة المختصة وهذا لم يحدث، فضلا عن أني استلمت إخطار إحالتي للتحقيق قبل يوم واحد فقط وفي نهاية اليوم الدراسي من يوم التحقيق ولم يتضمن الإخطار أي معلومات عن المخالفة موضع التحقيق وتاريخ وقوعها وحينما استفسرت عن ذلك من إدارة المدرسة أخبروني بأني سأعلم المخالفة فيما بعد وهذا مخالف للمادة (37).
وأضيف أن المادة (36) تشير إلى أنه يحق لي الاطلاع على إجراءات التحقيق وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على نسخة من هذه الأوراق وعندما طلبت ذلك من أعضاء اللجنة لم تتم تلبية طلبي كما ادعت اللجنة وجود شهود على تخلفي عن حضور حصة التأمين (الاحتياط) وعندما طلبت معرفة عددهم وأسماءهم لمواجهتهم رفضوا طلبي وهذا يخالف المادة (37) من القانون والتي تنص على أنه من حقي معرفة الشهود ومناقشتهم.
هذا وأختم حديثي بالمطالبة بإلغاء هذا القرار من ملفي وتعويضي عن الضرر الذي لحق بي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أرفع ندائي هذا إلى الجهات المختصة وكلي أمل أن يتم النظر في مشكلتي، فأنا مواطن بحريني عملت في الأوقاف الجعفرية كإمام جماعة لـ 20 عاما، وتمت إحالتي حاليا للتقاعد وتفاجأت بإخباري بأن مستحقاتي التقاعدية سيتم احتسابها اعتبارا من عام 2006 ولا علم لي بالأسباب، وفي هذا المقام أطالب بصرف جميع مستحقاتي ولاسيما أني أب لأربعة أبناء، اثنان منهم يدرسان حاليا في الجامعة واثنان آخران في مراحلهم الدراسية وما سيتم صرفه لي لا أتكمن من خلاله بسد احتياجاتي واحتياجات أسرتي الضرورية.
كما أني أسكن في ايجار ولا يخفى على الجميع الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها كثير من المواطنين بسبب غلاء المعيشة وانا منهم كما أنه لا دخل اخر لي سوى مستحقاتي التقاعدية، ومن هذا المنطلق أأمل بأن يتم إنصافي ولاسيما أني عملت طوال سنوات بإخلاص كإمام جماعة.
وأوجه السؤال الى الجهات الرسمية وخصوصا ان المجتمع يقدر رجال الدين ويحترمهم ومن أبسط حقوقهم أن يتم تكريمهم بصرف مستحقاتهم التقاعدية بإنصاف في أقل تقدير.
واختم رسالتي هذه بتوجيه نداء لمن بيده قرار صرف مستحقاتي بمراجعة ملفي وإعادة النظر في أمر مستحقاتي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3762 - الإثنين 24 ديسمبر 2012م الموافق 10 صفر 1434هـ
