صرحت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود بأن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح يوم امس الاثنين (24 ديسمبر/ كانون الاول 2012)، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2011 – 2012، وقد أنهت اللجنة مناقشة التقرير وأعدته بصورته النهائية تمهيدا لرفعه للمجلس بمنهجية جديدة ومناقشته في جلسات المجلس القادمة القريبة.

وأكدت القعود أن اللجنة تعاملت مع التقرير بمهنية وحيادية، واتبعت استراتيجية جديدة في مناقشة التقرير، بحيث قامت برصد الملاحظات والمخالفات والاستنتاجات، ووضعتها وفق المواد القانونية المناسبة لها.

وأضافت أن اللجنة وضعت العديد من التوصيات الخاصة بالتقرير والمتعلقة بعمل جميع الجهات والمؤسسات والوزارات بجانب الدور المنوط بديوان الرقابة المالية والإدارية وفق النصوص القانونية.

واشارت الى أن اللجنة استطاعت الانتهاء من مناقشة التقرير وفق الجدول الزمني والفترة المحددة لها من المجلس، وقد تم بذل جهد كبير واجتماعات مكثفة من أجل انهاء التقرير، وسرعة مناقشته في الفترة الحالية، كي لا يتأخر تطبيق مفاهيم وقيم الرقابة والمحاسبة، وخاصة أن هذا هو أول تقرير يعمل لتقرير ديوان الرقابة المالية ويتم الانتهاء منه في فترة وجيزة ومناسبة.

وأوضحت القعود أن اللجنة برفعها لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2011 فإنها تمارس دورها الأساسي في الرقابة على الأداء والسعي للحفاظ على المال العام ومكافحة جميع اشكال التجاوز وبعض أوجه الفساد لدى بعض الوزارات، وأن اللجنة بوضعها للمنهجية الجديدة التي سيكشفها التقرير ستساهم في دعم المحاسبة والمساءلة من أجل الحفاظ على المال العام ودعم دولة القانون والمؤسسات.