قالت جميعة الأصالة الإسلامية: «ان الحكومة ضخت 800 مليون دينار في موازنة شركتي نفط البحرين «بابكو»، وغاز البحرين «بناغاز» عام 2011 ، إلا أن هاتين الشركتين وباقي الشركات التابعة لهيئة النفط والغاز لم ترفد الإيرادات العامة إلا بـ 65 مليون دينار فقط، في حين تبقت 735 مليون دينار لا نعرف أين ذهبت؟

وطالبت بوقف الدعم الحكومي للشركتين والشركات الكبرى، والمقدر بـ 878 مليون دينار في عام 2013، و960 مليون دينار في عام 2014، حيث إن الحكومة تدفع الفرق بين سعر برميل المشتقات النفطية الذي تبيعه بابكو للسوق المحلية والمقدر بـ 33 دولارا، وبين السعر المقدر في الموازنة العامة والبالغ 90 دولارا للبرميل، أي ان الحكومة تدفع لبابكو 57 دولارا عن كل برميل من المشتقات النفطية تبيعه بالسوق المحلية (نحو 24 ألف برميل)، مشددة على استمرار الدعم الحكومي الموجه للمواطنين وخاصة أسعار المحروقات والمشتقات النفطية، وعدم تغيير أسعار الديزل والسولار وإبقائها على سعر 100 فلس للتر البنزين الممتاز و90 فلسا للبنزين الجيد.

جاء ذلك في مرئياتها التي قدمتها للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2013 - 2014م، والتي تضمنت تأكيدها ضرورة تحقيق المطالب الأساسية للمواطنين وخاصة زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وزيادة علاوة الغلاء وفقا للمعايير الجديدة، والإسراع في إنجاز الملف الإسكاني وبناء البيوت الكافية لطلبات البحرينيين.

كما تضمنت المرئيات دراسة للإيرادات النفطية وكيفية معالجة عجز الموازنة وتقليل الهدر في المال العام، من خلال تسليط الضوء بالأرقام والحقائق عن الهدر الهائل في الإيرادات النفطية من خلال دعم بابكو وبناغاز وغيرهما من الشركات التابعة لهيئة النفط والغاز، حيث طالبت الأصالة بإلغاء اتفاقية عام 2005 والتي بمقتضاها تمنح الحكومة بابكو برميل النفط بدولار واحد فقط.

وذكرت أن إجمالي المبالغ المحولة للشركتين إلى جانب طيران الخليج أكبر من إجمالي الدين العام، معتبرة أن هذه المبالغ هي أحد الأسباب الرئيسية وراء عجز الموازنة والدين العام، «ولو قامت الحكومة بإدارة هذه الشركات بشفافية ونفذت اقتراحات الكتل لعالجنا مشكلة الدين العام والعجز وتحقق فائض كبير في الموازنة، ولتوقف الهدر في المال العام، ولكن المشكلة أنه لا توجد إرادة حقيقية لوقف العبث بالمال العام».

وأكدت «الأصالة» ضرورة اعتماد المشروع بقانون لزيادة رواتب القطاع العام والموجود بمجلس الشورى، وإيجاد آلية لزيادة رواتب القطاع الخاص، وزيادة معاشات المتقاعدين بنسبة مجزية، مشددة على التمسك بصرف علاوة الغلاء وفقاً للمعايير الجديدة التي وضعها النواب، وخاصة أنه تم تخصيص 75 مليون دينار لعلاوة الغلاء لعام 2013، و75 مليون لعام 2014.

ودعت إلى تضمين غالبية اقتراحات النواب الخاصة بتحسين المعيشة في الموازنة، وخاصة أن هناك الكثير من الاقتراحات لم يتم تنفيذها تحت ذريعة عدم وجود الأموال، في حين أن نسبة الإنجاز في موازنة 2011 لم تتعد الـ 50 في المئة فقط.

وتساءلت عن أوجه تخصيص مبلغ وقدره 50,5 مليون دينار لهيئة التأمين الاجتماعي كل عام، وهل تم توجيه الهيئة لتنفيذ رغبات زيادة رواتب المتقاعدين وتلبية مزايا أخرى؟ مطالبة بوضع حد للوزارات والهيئات التي تجاوزت قانون المناقصات بتعهد وزيرها بعدم تكرار التجاوز.

ونوهت إلى أهمية الفصل بين مشاريع الموازنة العامة والمشاريع التي تمول من البرنامج الخليجي مع بيان التفاصيل والبرنامج الزمني لانجازها، والرقابة على الإنفاق ومتابعة المشاريع.