توافق الشوريون على رفض فتح مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، والذي يقضي بتخصيص موازنة لدعم شركة طيران الخليج.

وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد أكدت أهمية دعم الشركة وبقائها كناقل وطني للبحرين، ولكن بشرط الحصول على تفاصيل صرف مبلغ الدعم، وتحديد المبالغ لكل سنة على حدة.

كما لاحظت اللجنة أن مبلغ الدعم المرصود في مشروع القانون كبير جدًا يضاف إليه كلفة الاقتراض وتبعات هذا المبلغ الكبيرة على الدين العام للبلاد، كذلك فقد ناقشت اللجنة فكرة تجزئة المبلغ لكل لسنة، مع تحديد استراتيجية الشركة وأوجه صرف المبالغ، مع أهمية الاستغناء عن بعض المتطلبات غير الضرورية في هذه المرحلة.

وأكدت اللجنة أهمية معرفة ما تم تنفيذه وما هي الاستراتيجية الممكنة لتطوير وضع الشركة، مع ضرورة معرفة التفاصيل الدقيقة لصرف مبلغ الدعم، إذ إن أي قرار سيتخذ في هذا الشأن سيكون موضع مساءلة من قبل الأجيال القادمة كونها من سيتحمل تبعات هذا الدعم إذا تم في شكل اقتراض حكومي، مع التأكيد على أهمية تزويد السلطة التشريعية وبالأخص مجلس النواب بتقارير دورية لمعرفة نتائج ما تم تحقيقه ومتابعة ذلك رقابيًا.

وبالنسبة للشق الثاني من مشروع القانون والمتعلق بإنشاء استاد رياضي جديد بمبلغ 27 مليون دينار والمبين في مشروع القانون؛ فقد رأت اللجنة أن تطرح هذا الموضوع عند مناقشة ودراسة الموازنة العامة (المقدرة) للعامين 2013 و2014 في الأيام المقبلة.

ولفتت اللجنة إلى أنه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم تتسلم أي توضيحات على جملة من التساؤلات المشار إليها من الجهات المعنية بهذا الشأن، وأنها بنت قرارها برفض مشروع القانون بالأخص في ضوء صدور مرسوم بقانون بدعم شركة طيران الخليج بمبلغ 185 مليون دينار أخيراً.

وتساءلت العضو لولوة العوضي، فيما إذا كان عدم دعم الشركة، سيدفع الحكومة للجوء لإنشاء شركة وطنية أخرى أم أنها ستقلص نشاط الشركة في الحدود التي وردت ضمن خيارات الحكومة.

وأوضح نائب رئيس اللجنة المالية سيدحبيب هاشم، أن أحد الأسباب الرئيسية لرفض اللجنة هذا الاعتماد، هو عدم وضوح الرؤية بشأن الخيار الذي رست عليه الحكومة بخصوص مصير شركة طيران الخليج، مبيناً أن مذكرة هيئة الافتاء والتشريع ذكرت أن الحكومة اتخذت قراراً بتقليص نشاط الشركة إلى 32 خطا والطائرات من 20 الى 24 طائرة، بينما مجلس إدارة ممتلكات اقترح تصفية الشركة وإعادة جدولتها.

أما مقرر اللجنة العضو عزيز أبل، فقال: «لم نناقش موضوع خيارات استراتيجية إعادة هيكلة شركة طيران الخليج، لأنه شأن تنفيذي لا تشريعي، ووجدنا أن المبلغ كبير، وسيخلق دينا سيضاف للدين العام، ومجلس النواب رفض هذا التوجه، ولكن المناقشة التفصيلية للخيارات هي جزء من صلاحيات الحكومة».

فيما أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أنه كان هناك اجتماع بين الحكومة واللجنة المالية في كلا المجلسين بشأن طيران الخليج، وأنه نوقش خلال الاجتماع خيار تصفية الشركة أو الإبقاء عليها كناقلة وطنية.

وقال: «تم التوافق على إبقاء الشركة كناقلة وطنية، على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلتها، وهو ما تم الآن من خلال إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتم التوافق على صدور مرسوم بمبلغ 185 مليون دينار لإسناد الشركة، ومع الهيكلة والخطة التي وضعتها الحكومة، فالتوجه هو الحفاظ على طيران الخليج مع إعادة هيكلتها».