وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية.

وأثناء مناقشة المشروع، تساءلت العضو عائشة مبارك، فيما إذا كان لدى وزارة الصناعة والتجارة خطة لجلب الاستثمارات الخليجية، وخصوصا بعد الأزمة التي مرت بها البلاد.

وفي ذلك، أكد ممثل وزارة الصناعة حميد رحمة، أن الوزارة بادرت وأنشأت مركز البحرين للمستثمرين، وأن الإجراءات في المركز مسهلة وميسرة على المستثمرين، ناهيك عن وجود قانون جديد منظور أمام النواب يسهل على الشركات الأجنبية فتح مشروعاتها في البحرين.

ويقضي المشروع بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتطبيق المساواة التامة في معاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية، والتوجيه إلى استكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا، وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء، وتوثيقًا للروابط بين مواطنيها.

وأشارت اللجنة، إلى أنه سعيًا من مملكة البحرين في المضي قدمًا من أجل التكامل الاقتصادي ومن أجل الوصول إلى سوق خليجية مشتركة، فقد أعدت الحكومة ان مشروع القانون محل البحث والدراسة، وبما أن مملكة البحرين قد وافقت على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في سلطنة عمان بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2001 بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002، والتي جاء فيها «استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. فضلاً عن السعي للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي وصولاً إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون»؛ فقد خلصت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون لما له من أهمية على الاقتصاد الوطني البحريني من خلال تشجيع الاستثمارات الخليجية في مملكة البحرين، وبما يؤدي إلى توحيد التشريعات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.