رفض مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (24 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، يقضي باستحداث مكتب يتولى إدارة الدعوى المدنية، بهدف السيطرة المبكرة على الدعوى.

ويأتي الرفض الشوروي، متوافقاً بذلك مع قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي رفضت المشروع، مخالفاً بذلك رأي الحكومة، التي أصرت من خلال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على تمرير المشروع.

ويهدف المشروع إلى استحداث مكتب يتولى إدارة الدعوى المدنية بهدف السيطرة المبكرة على الدعوى، وتهيئتها بحيث يتولى قاضٍ الإشراف على مراقبة جميع إجراءات الدعوى ومن ثم الاجتماع مع الخصوم وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، ومن ثم تقديم تقرير بذلك إلى قاضي الموضوع الذي يفصل في القضية.

كما يستحدث المشروع مادة تهدف إلى تفادي تناقض الأحكام إذ نصت على «استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادر على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المحكوم به، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفـًا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيـاً عند رفع الاستئناف».

وأثناء مناقشة المشروع، ذكرت مقررة لجنة الشئون التشريعية رباب العريض، أن المشروع يخالف دستور مملكة البحرين، محذرة مما وصفته بـ «المشكلات العملية» التي ستنتج عن تطبيق القانون.

وأكد وزير العدل أن مشروع القانون يهدف إلى أن يكون هناك دور إيجابي للقاضي منعاً للخصومة، ناهيك عن خفض مصروفات وأتعاب التقاضي، لتكون هناك مرحلة تسمى بـ «مرحلة إدارة الدعوى».

ووصف الوزير أسباب رفض اللجنة التشريعية للمشروع، بـ «غير المبررة»، مشيراً إلى أن جميع الجهات المعنية والخبراء اقترحوا مكتبا لإدارة الدعوى، رافضاً في الوقت نفسه ما أثير بشأن التدخل في القضاء من قبل وزير العدل.

وقال: «لا توجد دولة فيها نظام قضائي فعال، إلا وكان فيها إدارة الدعوى».

وأضاف: «هذا المشروع هو ثمرة عمل وجهد كبير على مدى أعوام، وهي ليست المرة الأولى، وإنما عرض على مجلسكم من خلال قانون العمل في القطاع الأهلي».

أما العضو جميلة سلمان، فقالت في تبريرها لرفض المشروع: «كيف نتنازل عن الضمانات التي تعطي المواطنين حقوقهم؟، ونوافق على ما يخالف اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها البحرين، وكذلك يخالف المادة «7» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟».

واعتبرت رئيس اللجنة التشريعية دلال الزايد، أن إقرار المشروع لن يحل مشكلة التقاضي في البحرين، وإنما هناك حاجة لمساندة القاضي في عمله من خلال ما يملك من آليات إدارية، وكذلك الجهاز المتعاون معه.

وقالت: «إن مكتب إدارة الدعوى مع تنفيذ القانون، سيثقل بكمّ كبير من القضايا».

وأضافت: «ما لم تره وزارة العدل، رأته جهات معنية في هذا المشروع، فالمجلس الأعلى للقضاء أبدى تحفظه على مسألة كفالة حق التقاضي».

واعتبرت العريض، أن ما وصفته بـ «التعديلات الترقيعية» بين حين وآخر، لا تخدم القضاء، واصفة قانون المرافعات بحد ذاته بـ «القانون المعيق»، مشيرة إلى أنه لتعديل القضاء، فإنه لابد من اللجوء إلى أمور متكاملة لا تعديلات جزئية، على حد تعبيرها.

وحذرت العريض مما وصفته بـ «الإشكالات الكبيرة» عند تطبيق القانون، معتبرة أنه من الأفضل رفضه.

إلا أن وزير العدل أبدى تحفظه على رفض اللجنة التشريعية للقانون، وقال: «إذا كانت هناك أي اعتراضات على المشروع يمكن أن ينظر فيها، ولكن لا يجب أن تخل وجهات النظر هذه بأهمية المشروع من حيث المبدأ... لا داعي للاجتزاء والجدل فيه».

أما العضو لولوة العوضي، فقالت: «مصروفات رفع الدعاوى هي الأعلى في البحرين، وتصل إلى أكثر من 30 إلى 50 ألف دينار، وهو ما يدفع المصارف لأن تتعمد في بعض الحالات تجزئة الديون... هذا المشروع يتغول على القضاء».

وأضافت: «هناك تعطيل للحكم في الدعاوى العمالية وهي جزئية، وليس لها مردود على سرعة الفصل في القضايا. والقضاء في البحرين منقسم على نفسه».

وتساءلت: «هل سيُطبق قانون العمل باختصاص المحاكمة السابقة؟، فهناك اختلاف وإشكالية موجودة حالياً أمام المجلس الأعلى للقضاء».

وأوضح وزير العدل، أنه يجوز بقرار من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، أن يتم الاكتفاء في بعض القضايا بما قدمه الخصوم من دفوع ومستندات.

ورد على ما أثير خلال الجلسة، بنقض 85 في المئة من أحكام، بالقول: «لأول مرة في حياتي أسمع أن 85 في المئة من أحكام التمييز تنقض».

ومن جهته، أيد العضو عبدالجليل العويناتي ما ذهبت إليه لجنة الشئون التشريعية بشأن المشروع، وقال: «المشروع يحمل مشكلاته التي ستظهر مع أول تطبيق له»، محذرا من الطعون التي ستوجه إلى القانون حين يتم الرجوع إليه.

وختم مداخلته بالقول: «نحن أمام مشروع لتأخير العدالة وتعطيلها».

فيما اعتبرت الزايد أن تعديل القانون من شأنه نسف مضمونه، مبدية رفضها اتخاذ قرار بإعادة المشروع للجنة، وإنما دعت المجلس لأخذ قراره في هذا الشأن.

أما العضو فؤاد الحاجي، فعلق على الجدل الحكومي - الشوري بشأن المشروع، بالقول: «هذا الكلام ضيعني في (الطوشة)... كلام اللجنة ووزير العدل له وجاهته، والمشروع ليس تدخلا في سلطة القضاء، والقاضي ليس عليه رقيب إلا ضميره، كما أن الجهات التي استأنست اللجنة برأيها أمسكت العصا من النصف، لا رفضت ولا أيدت».

أما العضو جميلة سلمان، فأكدت أن المحامين أبدوا رفضهم للمشروع، بعد أن تبينت العقبات التي سيواجهونها كمحامين في المشروع، وتأثيره على ضمانات المتقاضين.

وقالت: «حين ناقشنا المشروع، حملنا المحامين مسئولية رفضه، لأنه لدينا تجربة حية في إدانة الدعوى في القضايا العمالية».

ورفضت العريض، ما عبر عنه النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، أن اللجنة التشريعية «لم تكن واضحة في ميكانيكية عملها على المشروع»، وقالت: «هذا غير صحيح لأننا عملنا على الموضوع لفترة طويلة، واطلعنا على تجارب دول أخرى على هذا الصعيد، ولكن إقرار المشروع بهذه الطريقة غير صحيح».

وحاول رئيس المجلس علي الصالح إنهاء الجدل بشأن المشروع، وقال: «لنعط الموضوع فرصة أخرى ونجلس مع الوزير، وإذا أصرت اللجنة على رأيها فلكل حادث حديث».

إلا أن الزايد علقت على الصالح بالقول: «ما يستشف من مداخلات الوزير أنه مع المشروع، بل انه يقول انه كان يحلم بالمشروع منذ العام 2004، ثم 2008، وهذا يعني أنه يحلم به كل أربعة أعوام».