نفى مجلس بلدي المحرق تعطل تنفيذ الأعمال والمهمات المنوطة به خلال فترة الأسبوع الماضي، وأكد استمرارية العمل وإنجاز المعاملات إداريا عبر أمانة السر خلال فترة سفر بعض الأعضاء ضمن رحلة عملهم خارج البلاد.

وصدرت عن رئيس المجلس بالإنابة علي المقلة خلال الأسبوع الماضي مذكرة بمواصلة انعقاد جلسات المجلس الاعتيادية بالصورة الطبيعية اعتباراً من يوم غد الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، وذلك بعد تأجيلها عن الانعقاد خلال الأسبوع الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب.

وجاء في مذكرة رئيس المجلس بالإنابة أنه «تقرر تأجيل موعد انعقاد جلسة اجتماع المجلس البلدي الاعتيادي رقم 6 التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي (19 ديسمبر/ كانون الأول 2012) لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، وبموجب المادة رقم (25) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 فقد تأجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد ليكون في يوم الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2013) في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً».

ووجه مكتب رئيس المجلس بالإنابة هذه المذكرة إلى مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الفضالة وأعضاء المجلس البلدي وأمين السر ومقرري الاجتماعات بالمجلس.

وفي هذا، قال العضو البلدي عن الدائرة الثامنة رمزي الجلاليف إن «ما نشر في بعض الصحف المحلية بشأن تعطل مصالح المواطنين ومعاملاتهم أمر مبالغ فيه وعارٍ عن الصحة».

وأضاف الجلاليف أنه «كان من المقرر أن تنعقد جلسة المجلس الاعتيادية السادسة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بحضور الأعضاء: محمد المطوع، خالد بوعنق، غازي المرباطي، علي المقلة، فاطمة سلمان، أي أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس، ما يعني اكتمال النصاب. غير أن الأخيرة غابت عن الاجتماع بعذر دخول المستشفى لدواع صحية طارئة، الأمر الذي أسفر عن تأجيل انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، وهو أمر طبيعي يحصل في كل المجالس البلدية».

وأوضح العضو البلدي أن «الأعضاء الذين لم يحضروا جلسة الأسبوع الماضي (عبدالناصر المحميد، رمزي الجلاليف، وكذلك أمين سر المجلس عبدالحميد الساعي) لم يكونوا غائبين من دون عذر مقبول، حيث كانوا في رحلة عمل لسنغافورة للمشاركة في دورة تحت مسمى: تنمية مهارات أعضاء المجالس البلدية في إعداد الخطط التنموية، وليس إلى ماليزيا كما نشر في الصحف المحلية يوم أمس»، مستدركاً بأنه «لم يكن أعضاء مجلس بلدي المحرق فقط ضمن المشاركين في الدور بسنغافورة، بل كان هناك مشاركات لأعضاء من مجالس أخرى بينها مجلس بلدي المنطقة الوسطى».

وأشار الجلاليف إلى أنه «لم يكن أعضاء المجلس البلدي بنسبة 80 في المئة غائبين عن العمل، فقد سافر يوم أمس الأول نائب رئيس المجلس علي المقلة والعضو عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي إلى مصر ضمن رحلة عمل أيضاً، وكانا متواجدين في المجلس طوال الأسبوع الماضي وليس كما تم التطرق إليه فيما نشر بالصحف».

ومن جانبه، قال عضو الدائرة الأولى محمد المطوع إن «الأعضاء فعلاً في غياب، لكن دائماً الغائب عذره معه، لكن أنا شخصياً أوجه اللوم لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأن يسمح لرئيس المجلس ونائبه بالغياب عن المجلس خلال فترة واحدة دون إنابة أحد الأعضاء الأكبر سناً بحسب القانون، فيجب أن يتواجد بالمجلس أحدهما أو من ينوب عنه ويمتلك نفس صلاحياتهما، وألا يُترك مجال للافتراضات».

وأضاف المطوع «لا أعتقد أن رئيس المجلس ترك المجلس بأكمله من دون الترتيب لإدارة المجلس، فاللوم فيما حدث يقع على نائب الرئيس الذي كلفه الرئيس بإنباته خلال فترة غيابه، وعليه ألا يسافر قبل حضور الرئيس أو أن يُكلف أكبر الأعضاء سناً، لا أن يسافر ويترك المجلس لحين حضور الرئيس دون إنابة أحد».

وعن صحة المعلومات المتداولة عبر الصحافة بشأن تعطل أعمال ومهمات المجلس، علق العضو البلدي بأنه «طبيعي أن تتعطل أعمال ومهمات المجلس في حال غاب الرئيس ونائبه، فغياب عضو دائرة من شأنه أن يعطل بعض الأعمال، فما بالك بالرئيس أو نائبه وأعضاء آخرين في الوقت نفسه، ولذلك يجب على وزير شئون البلديات أن يلفت نظر المجلس لهذا الشأن لعدم تكرار ما حدث»، مشيراً إلى أنه «كانت لدي مراسلات تتعلق ببعض المعاملات، وتعطلت بسبب عدم وجود الرئيس أو نائبه».

وفيما يتعلق بالعضو عن الدائرة الثانية فاطمة سلمان، فقد أفادت والدتها في اتصال هاتفي لها مع «الوسط» بأن «حالتها مستقرة حالياً، وهي ترقد حالياً في المستشفى لتلقي بعض العلاج وإجراء الفحوصات الدورية ضمن متابعة للعملية الجراحية التي أجرتها خارج البلاد قبل أشهر».

هذا وبحسب المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، فقد تضمنت المادة (25) ضمن فرع نظام العمل في المجالس البلدية، أنه: «لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم يشترط القانون أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد الجلسة في المرة الأولى أجّل الانعقاد لمدة أسبوع، ويعتبر اجتماع المجلس صحيحاً في المرة الثانية إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه».