حضرت المؤتمر الصحافي الذي قدمته الوزيرة فاطمة البلوشي قبل يومين عن علاوة الغلاء، واستمعت لما قالت، ووجدت فعلا أن الوزيرة تستحق الثناء على الجهود التي تبذلها شخصيا في الموضوع، وعلى رغبتها في عدم تكرار أخطاء العام الماضي.

الوزيرة أكدت أن أبواب وزارتها مفتوحة للصحافة للرد على جميع استفساراتهم التي هي بالأصل استفسارات المواطنين وهمومهم، وما أعرفه شخصيا عن الوزيرة أنها لا تتوانى في التعاون مع الصحافة وحتى مع المواطنين.

تعرف الوزيرة أنها مهما قدمت من جهد، فإن الناس لن تكف عن التذمر من الإجراءات التي ترافق صرف العلاوة، فهؤلاء ليسوا جميعا من المتابعين لما تقوم به هي ووزارتها، وربما كثير منهم لا يعرف أصلا الجهة المسئولة عن صرف العلاوة، وجلّ ما يريده أغلب المواطنين البسطاء أن يصحوا من نومهم ليجدوا الـ50 دينارا قد تم إيداعها في حساباتهم البنكية.

أعتقد أن من حق المواطنين الحصول على مبلغ العلاوة دون الحاجة إلى المزيد من الإجراءات في التسجيل أو التظلم، وأعتقد كذلك أننا وصلنا في البحرين لمرحلة نستطيع من خلال الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية أن نجنب المواطن عناء أي جهد إضافي في سبيل حصوله على جزء من نصيبه في المال العام.

حالة التذمر التي يعيشها المواطنون هذه الأيام، لا أجد أن للوزيرة يدا فيها من قريب أو بعيد، فهي وبإمكانات وزارتها المحدودة، تقدم أقصى ما يمكن من جهد، غير أننا لابد أن نعترف إن ملفا بحجم علاوة الغلاء يحتاج إلى تظافر جهات عديدة فيه حتى يسير بشكل أفضل.

نؤكد على حق المواطنين في إيصال أصواتهم وهمومهم فيما يتعلق بإجراءات صرف العلاوة، ونؤكد أيضا على إننا سنعطي هذه الأصوات الأولوية في متابعاتنا الصحافية، لأننا أولا وأخيرا صوت هؤلاء، لكننا لن نغفل أيضا الدور الكبير الذي قامت به البلوشي في سبيل تحييد أخطاء العام الماضي جانبا، والدفع بالعلاوة لترى النور في وقتها المحدد دون تأخير.

نأمل من الطاقم المسئول عن ملف العلاوة أن يكونوا متعاونين مع الصحافة بالقدر الذي تتعاون به الوزيرة البلوشي معنا، لأن ذلك من شأنه أن يقلل اللغط وحالة التذمر لدى المواطنين، ومن شأنه أن ينجح مساعي الوزارة للانتهاء من إكمال هذا الملف بالشكل المناسب والمأمول.

على المسئولين أن يضعوا كلمات الوزيرة البلوشي، نصب أعينهم، ويدركوا إن عليهم أن يتجاوبوا مع الصحافة - بجرعة استثنائية- في هذه الفترة، لأن ذلك في مصلحة الجميع.