اصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين عبدالحميد فتيحة، يوم امس الاثنين (24 ديسمبر/ كانون الاول 2012)، قرار رقم (12) لسنة 2012، بتنظيم العمل بقسم الصيدلة ومراقبة الأدوية عند منح موافقات أو تراخيص تتعلق بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وسلائف.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن مهنة تنظيم الصيدلة والمراكز الصيدلية، والقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والقانون رقم (38) لسنة2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، سيما الفقرة (أ) من المادة (11) منه، وبناءً على ما عرضه المستشار القانوني للهيئة.

وفي المادة (1) من القرار انه، يُصدر قسم الصيدلة والأدوية التراخيص اللازمة لاستيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفقاً للقواعد الواردة بقرار وزير الصحة رقم (2) لسنة 2008.

وفي المادة (2)، يمنح قسم الأدوية والصيدلة الموافقات المكتوبة لتبادل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، للجهات ووفقاً للقواعد المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم (3) لسنة 2008.

ونصت المادة (3) على انه «لا تُمنح أية مُوافقات للأطباء المرخص لهم بعيادات خاصة بحيازة أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف إلا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمتمثلة في: صدور قرار من وزير الصحة بتحديد المواد المشار إليها، وتحديد الغرض من استعمالها، وجود موافقة مكتوبة صادرة من وزارة الصحة بتحديد نوعية، وكمية المواد المطلوب حيازتها، التأكد من أن احتفاظ الطبيب المرخص له بالمواد المرخص بحيازتها لا يكون إلا بالشكل الذي يتفق مع استعمالها الطبي المُعد أصلاً له ودون أي تغيير».

وقضت المادة (4) بأن على رئيسة قسم الصيدلة ومراقبة الأدوية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.