قرر المجلس الأعلى للقضاء بقرار صادر عنه يحمل رقم 50 لعام 2012 بتشكيل هيئة من القضاة للنظر في قضية ضابط وضابطة اتُّهما بتعذيب 6 من الكادر الطبي بعدما أحالتها المحكمة إلى المجلس الأعلى للقضاء، ويأتي ذلك بعد أن طلب المحامي علي الجبل في الجلسة السابقة تغيير أحد أعضاء هيئة المحكمة؛ لكونه من عائلة أحد المتهمين ذاتها (العائلة الحاكمة).

وقد حددت جلسة 6 يناير/ كانون الثاني 2013 لنظر الدعوى بعد تبليغ كل أطراف الدعوى وذلك تمهيداً للاستماع للشهود.

6 يناير الاستماع للشهود بقضية تعذيب الأطباء

قرر مجلس الأعلى للقضاء بقرار صادر عنه يحمل رقم 50 لعام 2012 بتشكيل هيئة من القضاة للنظر في قضية ضابط وضابطة اتهما بتعذيب 6 من الكادر الطبي بعدما أحالتها المحكمة إلى المجلس الأعلى للقضاء ويأتي ذلك بعد أن طلب المحامي علي الجبل في الجلسة السابقة تغيير أحد أعضاء هيئة المحكمة؛ لكونه من عائلة أحد المتهمين ذاتها (العائلة الحاكمة).

وقد حددت جلسة 6 يناير/ كانون الثاني 2013 لنظر الدعوى بعد تبليغ كل أطراف الدعوى وذلك تمهيداً للاستماع للشهود.

وقد جاء في قرر مجلس الأعلى للقضاء بأن تتكون هيئة المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القضاة حمد السويدي وعيسى الصائغ، بدر العبدالله.

وقد شهدت الجلسة الماضية إحالة القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وقد أنكر ضابط وضابطة في جلستين سابقتين ما نُسب إليهما من تهمة التعذيب.

وقد حضر عدد من المحامين والمحاميات مع الضابط والضابطة، ومن بينهم المحامي يونس زكريا، ومريم الجودر منابة عن المحامي فريد غازي، لولوة الكعبي، سهام صليبيخ، بينما حضر كل من المحامي حميد الملا، وقاسم الفردان مناباً عن المحامية جليلة السيد، والمحامي حسن العجوز مناباً عن المحامي علي الجبل كمطالبين بالحق المدني، كما حضر الطبيب غسان ضيف من محبسه في سجن جو. كما حضر عدد من الشهود للإدلاء بأقوالهم، إلا أن المحكمة أحالت القضية للمجلس الأعلى للقضاء، بعدما طلب المحامي علي الجبل ذلك في جلسة سابقة.

وكانت النيابة العامة وجهت للضابط أنه في شهر مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2011، وبصفته موظفاً عمومياً (ضابط)، استعمل التعذيب والقوة والتهديد بنفسه، وبواسطة غيره، مع السيدمرهون الوداعي، أحمد عمران، غسان ضيف وباسم ضيف.

كما وجهت النيابة العامة للضابطة بأنها، وبصفتها موظفة عمومية (ملازم أول)، استعملت التعذيب والقوة والتهديد مع زهرة السماك وخلود الدرازي.