أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعيسى الصائغ، وأمانة سر هيثم المسيفر قضية «تفجير الدراز» حتى (9 يناير / كانون الثاني 2013) للاستماع لبقية الشهود الذين يتجاوز عددهم 20 شاهداً من ضمنهم خبراء كشف المتفجرات ومسرح الجريمة وشهود الواقعة.

وقد حضر مع المتهمين عدد من المحامين والمحاميات من بينهم المحامية زهراء مسعود، حسين عقيل، منار مكي، منابة عن المحامي محمد التاجر، رباب عبدالحميد منابة عن المحامية فاطمة الحواج، رحاب المقهوي، علي أحمد حبيب، الذين استمعوا لضابط التحريات ومسئول في القوات الخاصة كان متواجداً في مكان الواقعة.

وقد جاء في أبرز شهادة الشاهد الأول مجري التحريات بأن المصادر السرية علمت بأنه في يوم الواقعة سيحدث انفجار وأنه قام بدوره بابلاغ الجهات المختصة، وانه من خلال يوم واحد من خلال تحرياته ومصادره السرية توصل لعدد من المتهمين وأدوارهم، على رغم أن مصادره السرية لم تكن في مكان الواقعة، لكن عدداً من تلك المصادر سمعت صوت الانفجار.

فيما قال الشاهد الثاني إنه في مساء يوم الواقعة كان هناك حرق إطارات بالقرب من أحد المطاعم، وأنهم في تلك الأثناء توجهت مجموعة اخرى إلى داخل منطقة الدراز وانه في تلك الأثناء كان يستعلم من عدد المتجمهرين عن طريق جهاز البرقية، الا أنه سمع من خلالها وخلال مسمعه صوت انفجار.

وأضاف أنه وعند سماعه صوت الانفجار توجه لتلك الجهة وشاهد أربعة من رجال الأمن مصابين جراء الانفجار وساقطين على الأرض وانه طلب سيارة الإسعاف التي قامت بنقلهم لتلقي العلاج، كما كانت هناك حاوية تحترق.

وأوضح الشاهد أنه من خلال الطائرة العمودية تم تحديد له وجود أشخاص على مبنيين وعند التوجه إليهم قاموا برمي الحجارة عليهم من مبنيين، وانهم تسلقوا اعمدة حديد (سكلات) لأحد المبنيين والقبض على 3 اشخاص والعدد ذاته من المبنى الأخر، وانه لا يعلم ان كان المقبوض عليهم لهم علاقة بواقعة القنبلة من عدمه.

الشاهد الثالث حضر ولم يكن يحمل أي شي يثبت شخصه وقرر للمحكمة أنه يعمل حارس امن في سافرة، في المقابل اعترض المحامون على الاستماع لأقواله، الا ان المحكمة استمعت لأقواله عن طريق مترجمة الوزارة، وقال الشاهد إنه كانت هناك مسيرة من 50 الى 60 شخصاً تجوب المنطقة ويحملون الأعلام ويرددون عبارات سياسية وأنهم قاموا بملاحقتهم من ذون انذارهم او الطلب منهم التفرق.

واضاف في تلك الاثناء واثناء تفريق المشاركين في تلك المسيرة خرجت عليهم مجموعة أخرى ترميهم بالحجارة والمولوتوفات ما جعلهم يتعاملون معهم باستخدام غازات المسيلة للدموع.

واوضح أنه واثناء تقدمهم؛ شاهدوا طريقاً مغلقاً بالطابوق والحجارة وحاويات القمامة وعند محاولتهم ازاحة تلك الأشياء حصل الانفجار بصوت قوي وضوء من دون تناثر شظايا من تلك القنبلة.

وذكر الشاهد أن شرطيين احترقا بالكامل وآخر احترقت رجل لحد ركبته وهو( الشاهد) احترقت يده اليمنى.

وقد طلب المحامون الحاضرون استدعاء ضابط آخر، مشيرين إلى أن الضابط الذي يودون الاستماع له هو من عذب موكليهم، في الوقت الذي ذكر متهم أن الضابط الذي شهد في الجلسة هو من عذبه فكيف يشهد عليه، كما طلبوا الاستماع لشهود آخرين واخلاء سبيل المتهمين، كما طلب المحامي علي حبيب إخلاء سبيل موكله الذي كان تلقى احضارية وطلب منه الحضور كشاهد، الا انه تفاجأ بتحويله إلى متهم بالاضافة الى انه لم تؤخذ اقواله لا في الشرطة ولا النيابة وهو متهم في جناية، لذلك طالب باخلاء سبيله.

وكان وكيل النائب العام بالنيابة العامة إبراهيم الكواري قال: «إن النيابة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز، أدت إلى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام - إصابة اثنين منهم بليغة - وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة لنظرها بجلسة الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)».

وأضاف في بيان صحافي الأحد (23 سبتمبر/ أيلول 2012): «إن تفاصيل الواقعة وبحسب شهادة مجري التحريات تعود إلى يوم الثلثاء (24 أبريل/ نيسان 2012) حيث أعد المتهمون كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم، وقاموا بالانقسام إلى ثلاث مجموعات».

وأوضح أن المجموعة الأولى قامت بالتوجه إلى الدوار، وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي تستدرج أفراد قوات حفظ النظام إليها، فحضروا إلى هذه المجموعة التي قامت بالتوجه إلى داخل المنطقة، وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق (المولوتوف) وتم التعامل معهم، فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً - حاجز - أغلق به الطريق العام، وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين، وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم، وبالفعل تمكنوا من ذلك، بحيث ما أن وصلوا ناحية الحاجز من أجل إزاحته عن الطريق، حتى تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بُعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن - إصابة اثنين منهم بليغة - وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى».

وأشار إلى أن «النيابة أحالت 39 متهماً في هذه القضية من بينهم 18 هاربين من العدالة، ومازال أمر القبض سارياً بحقهم، وقد أُسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، والشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة، بأن بيّتوا النية على قتلهم، وأعدوا لذلك كميناً، فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج».

وتابع «قاموا بتفجير عبوتين بقصد ترويع الآمنين، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، وصنعوا وحازوا مفرقعات، لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وحاز أحدهم طلقات نارية من دون ترخيص من الجهات المختصة، واشتركوا في أعمال الشغب بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام».

ونوَّه إلى أن النيابة استندت في توجيه تلك الاتهامات إلى ما ثبت من خلال التحقيق، وما أدلى به بعض المتهمين عن كيفية ارتكاب الواقعة وطريقة التخطيط والإعداد لها، وما خلص إليه تقرير المختبر الجنائي من احتواء العينات على مادة الكلورات المتفجرة، وعن بقايا عبوتين متفجرتين تم تفجيرهما بجهاز تحكم عن بعد، وتدعيمهما بغالون جازولين وقطع من المسامير، لزيادة خطورتهما، والتي تصل إلى درجة القتل، وتقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم ذات طبيعة حرقية، وأن أحدهم تعرض لإصابات ذات طبيعة انفجارية، وكذلك ما شهد به باقي الشهود. ولفت الكواري إلى أن المجني عليهم، وبسبب ما لحق بهم من إصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة، أرسل بعضهم إلى الخارج لتلقي العلاج، وإعادة تأهيلهم.