قررت محكمة الاستئناف برئاسة عيسى الكعبي وامانة سر نواف خلفان في الاستئناف المقدم من ملازم أول في وزارة الداخلية في قضية مقتل هاني عبدالعزيز، الاستماع للشهود بجلسة 20 يناير/ كانون الثاني 2013.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، في (27 سبتمبر/ أيلول 2012)، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين حمد السويدي وعيسى الصائغ وأمانة سر هيثم المسيفر، ادانت ملازماً أول في وزارة الداخلية بالسجن 7 سنوات في قضية مقتل هاني عبدالعزيز بعدما وجهت له تهمة ضرب أفضى إلى موت، وأن العقوبة الصادرة على المتهم هي أقصى عقوبة، كما أمرت المحكمة بإحالة القضية المدنية للمحكمة المختصة.

وطالب محامي المتهم امام الدرجة الاولى في قضية قتل هاني عبدالعزيز ببراءة موكله مما نسب إليه، وبيّن أن لديه شهوداً يؤكدون أن موكله ليس المتسبب في إصابة المتوفى هاني عبدالعزيز، وإنما موكله أصاب شخصاً آخر، وهو الأمر ذاته الذي أكده 7 من الشهود خلال جلسات المحاكمة.

في المقابل، طالبت المحامية ريم خلف، المطالبة بالحق المدني، بتعديل القيد والوصف من التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333/1 إلى التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333/2، أي من تهمة القتل العمد إلى القتل العمد مع سبق الإصرار، والقبض على المتهم (المدعى عليه بالحق المدني الأول) وفقاً لنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية. كما طلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقاً للقيد والوصف الجديد الذي يتفق مع صحيح واقعة الاتهام، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا مبلغاً قدره 100 دينار كتعويض مؤقت.

وقد قالت المحكمة في حيثيات حكم الإدانة في الدرجة الاولى إنه «لما كان الثابت بحق المتهم أنه اعتدى على المجني عليه بإطلاق طلقتين من سلاح الشوزن أصابتاه في رجله، وأورد الحكم على ثبوتها، من حق المتهم من أدلة قاطعة من اعتراف المتهم ذاته بالتحقيقات الابتدائية وما أدلى به الشهود وتقرير الصفة التشريعية والتقرير الذي بين أن المتهم استخدم طلقتين، ودلل الحكم على توافر الرابطة السببية بين الفعل المسند للمتهم ووفاة المجني عليه، وبما شهد به الطبيب الشرعي بالتحقيقات وأمام المحكمة وما أورده تقرير الصفة التشريعية من أن الآثار الإصابية المشاهدة والموصوفة والتي أحدثت التهتك بالأنسجة والأوعية الدموية الرئيسية بها... وبالتالي أحدثت الصدف النزيفية وتبع عن ذلك الوفاة، وكون أن المتهم اعتدى بواسطة طلق ناري على المجني عليه فقد ساهم في إحداث وفاته وارتبط السبب بالمسبب والمعلول بالعلة... فإن ذلك ما يقف مسئولية عن هذه النتيجة التي هي من واجبه أن يتوقع حصولها لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة».

وذكرت المحكمة أن «المحكمة تطمئن إلى شهادة الطبيب الشرعي وتقرير الصفة التشريحية وأقوال الشهود وبالتالي تكون الطلقات النارية التي أطلقها المتهم على المجني عليه هي السبب المباشر في إحداث الوفاة فيكون الحكم قد أصاب بحجة الصواب في تقدير مسئولية المتهم وثبت بما فيه الكفاية من العناصر التي تستقيم بها العلاقة السببية بين فعله والنتيجة التي حدثت بوفاة المجني عليه».