من صلب مهامنا كفريق مراقب رصد المخالفات الميدانية حيث رصدنا وجود رجال أمن داخل قلم الاقتراع، وتبريرهم لذلك ضبط عملية الاقتراع والتنظيم وفك المنازعات وهو صحيح، وتزويد الناخبين بقوائم جاهزة للمترشحين من قبل أنصار الكتل المتنافسة حتى داخل مركز الاقتراع، والدعاية الانتخابية الصوتية قرب مراكز الاقتراع، وعدم دقة لوائح الشطب (الناخبين) حيث افتقد كثيرون أسماءهم ووجدوها غير دقيقة مما حرمهم من الاقتراع، ووجود لوائح غير مختومة، ما يحيط الشبهة بها، وذكر البعض أنه تجري عمليات شراء الأصوات قرب مراكز الاقتراع لكننا لم نستطيع توثيقه.

ولقد تمكن بعضنا من توثيق هذه المخالفات بالكاميرا في حين أن بعض المسئولين عن مراكز الاقتراع منعونا من التصوير وحتى حمل التلفونات النقالة داخل المركز. ومن خلال مرافقينا اللبنانيين فقد كنا نرسل التقارير أولا بأول بشأن المخالفات إلى غرفة عمليات الجمعية اللبنانية. وكان مسئولو الجمعية الميدانيون يتدخلون أحيانا مع مسئولي مراكز الاقتراع لتصحيح المخالفات، فيما مسئولو غرفة العمليات يجرون اتصالات مع غرفة عمليات وزارة الداخلية مباشرة لتصحيح المخالفات الجسيمة.

وحتى نفهم آليات التحالفات، فقد لاحظنا أن ما يعرف بتحالف 14 آذار و8 آذار هما مظلتان كبيرتان ينطوي تحت كل منها لوائح مختلفة وليست متفقة سياسيا بالكامل. فمثلا لاحظنا في مراكز اقتراع دائرة بعبدا وجود لائحة (بعبدا مراكز قرار الجمهورية اللبنانية)، ولها ممثلوها بلباسهم المميز إلى جانب ممثلي لائحة المستقبل، وكلتاهما تنتميان إلى تحالف 14 آذار، وبالمقابل كان هناك ممثلو لائحة التغيير والإصلاح (عون) إلى جانب ممثلي لائحة حزب الله (الوفاء للمقاومة) وهما ضمن تحالف 8 آذار. وينطبق ذلك على مختلف الدوائر الانتخابية في مختلف المناطق حيث كان هناك لوائح محلية أو مشرحون يطرحون انتماءهم إلى واحد من التحالفين الكبيرين.

من هنا فأنا لا أعتقد أن الانتخابات جرت في ظل برنامجين مختلفين تماما أو كتلتين متمايزتين، فهناك كثير من التدخلات بينهما، وكذلك اعتبارات محلية وطرفية للتحالفات لكن الإيجابي هو أننا وجدنا روحا سمحة في معظم مراكز الاقتراع بين ممثلي مختلف الكتل المتنافسة وحيادا للمشرفين على أقلام الاقتراع، على رغم عدم تأهيل الكثير منهم تأهيلا جيدا لمهمتهم. كما أن قوى الأمن والجيش برهنت على كفاءتها وحياديتها ومهنيتها، ولم تشهد الانتخابات حوادث صدام خطيرة وما حدث من صدامات أتى بعد إعلان النتائج كما في طرابلس وصيدا.

عمليات الفرز وإعلان النتائج

تجري عمليات فرز صناديق الاقتراع في مكانها من قبل مسئولي قلم الاقتراع وبحضور مندوبي المترشحين وتحت كاميرا تلفزيونية من أجل رقابة فاعلة، ويتم الفرز يدويا.

وبعد انتهاء ذلك تنقل جميع صناديق الاقتراع إلى وزارة الداخلية من أجل حفظها في حالة الطعن من قبل مترشحين في نتيجة الفرز أو غيره. وقد حضرنا عمليات الفرز في حمانا لساعةٍ تقريبا، ثم تابعنا عمليات الفرز من خلال المحطات الفضائية. وفي صباح اليوم التالي أعلن وزير الداخلية زياد بارود، نتائج الانتخابات في مؤتمر صحافي حيث أعلن أسماء المترشحين في كل دائرة انتخابية وما ناله كل منهم من أصوات، والرابحين والخاسرين، وتوزيع الرابحين على الكتل وعلى التحالفين الأساسيين: 14 آذار (نالت 71 نائبا)، و8 آذار (نالت 57 نائبا). وكانت النتيجة متقاربة وليس من نجاح كاسح أو هزيمة قاسية. لكن من المفيد التنويه إلى أن لائحة 8 آذار حازت على 55 في المئة من أصوات الناخبين، في حين حازت لائحة 14 آذار على 45 في المئة، لكن التوزيع غير العادل للناخبين على دوائر الانتخابات والمحاصصة الطائفية أدت إلى نتيجة انتخابية لا تتماشى مع الثقل الانتخابي.

أما الملاحظة الثانية فهي أن تحالف 14 آذار وفي القلب منه كتلة المستقبل استحوذت على جميع المقاعد المخصصة للسنة في حين استحوذت قائمة جنبلاط على مقاعد الدروز، في حين حصد تحالف 8 آذار أصوات الشيعة من قبل تحالف أمل وحزب الله، والموارنة من قبل كتلة عون، وتوزعت مقاعد ممثلي باقي الطوائف على التحالفين. هذا التوازن في القوى وفي ضوء ضرورة التوافق فلا يبدو أن أيا من التحالفين يمكنه حكم لبنان لوحده، ولذا لابد من التوافق وتشكيل حكومة ائتلاف وطني.