نحن لسنا من الجمعيات السياسية، ولسنا من الموالين للسلطات، إنما ممن بحث في عقله ووجدانه عن طائفته، فلم يجد غير المواطن والإنسان. قد نختلف ونتضاد، ونسمع ونرى إثباتات، قيادات الحراك الشعبي والإثباتات الرسمية، عبر التلفزيون والصحافة الرسميين، الذين يتبرعون بالذود عن الموقف الرسمي، ولكن بخطاب وإخراج لم تقبله عقولنا، مقابل خطاب الجمعيات السياسية، فيا أصحاب السعادة النواب والشوريون، حسبناكم، تُمَثلون وتنطقون بلسان حال شعب البحرين، أياً كان دينه ومذهبه، وأياً كان عنوان سكنه وإقامته، داخل الوطن أو خارجه، وحسبناكم أهل عقل راجح، تَزِنون الأمور بميزان العدالة والمساواة، ولا تأخذكم في الحق لومة لائم، شجعاناً لا يرديكم الردى من المظالم، تحت أيديكم رقابنا نحن الشعب واستأمنّاكم عليها، وحسبناكم صولجان الحق على باقي السلطات، به تقومونها، ليرتع الشعب في أنهر الخير من الأمان على حاضره ومستقبله.

وحسبناكم حراس مستقبل أجيال الوطن، في عدالة توزيع الثروات، وحفظ الهوية الوطنية، لأبناء الوطن، تُشَرِّعون لذلك القوانين، التي تحفظ الحقوق وتيسر الواجبات، من خلال تطبيقها من قبل السلطة القضائية، تطبيقاً لا يفرق بين مواطن وآخر، وتُحَيِّدون السلطة التنفيذية بوزرائها وإداراتها، في توفير الخدمات للناس سواسية، عبر مراجعة دراسات وتطبيقات مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية، لتتبيّنوا مدى إحقاقها وعدم تجنيها على العدالة الاجتماعية، لا تمييز فيها بين المواطنين، لا طبقاً لدين ولا مذهب ولا أصل ولا جنس، كما هو نص الدستور، ومحاسبتها المحاسبة العسيرة على أي شطط ولو بسيط، عن ذا الميزان. وطمعنا فيكم ترون حقوقكم في بطن حقوقنا.

إلا أن للأسف أن غالبكم في ذا المجلس وبعضكم في ذاك، اهتم بقشور الحقوق العامة وأهمل متنها، في تنافسٍ مع الحكومة، مصدره ومقصده أشخاصكم، بالصيت الشعبي المزيف. فمشروع ميزانية الدولة التي تتوازن فيها الإيرادات مع توزيع المصروفات التي لها مسالك الخدمات العامة العائدة على تسهيل حياة الناس المعيشية، وهي العامة على جموع الشعب، نراكم تمررونها بقانون، لقاء فتات هنا أو هناك، لا يحل مشكلة الإسكان، ولا مشكلة البطالة ولا مشكلة التمييز على حساب العدالة الاجتماعية. فينبري أحدكم للقاء وزير ليستحثه على زيادة الخدمات لمنطقة بعينها، لا لانفرادها في نقص تلك الخدمة، من دون مناطق البحرين الأخرى، بل لأنكم أبناء تلك المنطقة، وهي تحتضن أصواتكم الانتخابية، فاختزلتم مواطني وشعب البحرين الذين تزعمون تمثيلهم، في أفراد تسترضونهم، للحفاظ على كراسيكم، وليس شرطكم لتمرير (ولفظة التمرير التي تصفون بها إجراءاتكم لها سوأة)، لتمرير الميزانية، بشرط زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للأسر المحتاجة، عبر توافق لفظي أو حتى كتابي، مع الحكومة، ليس عن طريق قانون تسنّونه، وبمبالغ حتى في حال تحققها، لا تسمن ولا تشبع من جوع، وطلباتكم زيادة رواتب موظفي الحكومة وتقاعدهم، فدافعها اشتراككم في نفعها، وعلى رغم علمكم اليقيني أن جزءاً لا يستهان به منها، سيعم الغرباء خارج القانون، لخضوعكم وإياهم في مزاياكم الوظيفية لكادر موظفي الحكومة، وإلا كان أجدى بكم، ربما سن قانون إنشاء صندوق تموّله الدولة، لرفع رواتب جميع المواطنين، من موظفي الحكومة والعاملين في القطاع الخاص، ففي ذلك تحقيق للعدالة الاجتماعية، فيا أسفي أن كل ما جهدتم فيه، لا يتعدى تمسح بالذقون، في تمييز واضح بين المواطنين.

وبلغتكم أيها المشرعون للقوانين، والمراقبون والمحاسبون للسلطة التنفيذية - الحكومة، أين تشريعاتكم الحافظة لهوية المجتمع، التي يتضرر منها جميع مكونات الشعب البحريني في انتزاع حق السكن والرعاية الصحية والتعليم وباقي الخدمات، عبر إنقاصها على المواطنين لقاء تخصيص أولوياتها وخصوصاً السكن والعمل، للغرباء خارج القانون. نلوم الحكومة في ذلك، ونلومكم أكثر، فإنها تعمل لصالحها الفئوي، وأنتم تدّعون تمثيل الشعب في حقوقه، وأنتم من تعلمون أكثر، ففي حوزتكم الوثائق والإحصائيات، متى ما طلبتموها.

وأذكّركم بأن الدستور في المادة 30 البند ب، أوجب أن يتولى المواطنون حفظ الأمن العام، إلا في الضرورة القصوى، لا أحتاج للشرح لكم تطبيق الضرورة القصوى، التي نرى نقيضها في شوارع البحرين. حيث نرى غربتها، ونرى استثناء أفراد أكبر الطوائف البحرينية، من توليها، في تدمير للهوية الوطنية، وفي سلب ثروات الوطن في استتباعاتها، فأين بيت الشعب الذي تشغلونه، وأين تمثيلكم لمصالح الوطن والمواطنين.

وأيضاً بلغتكم أيها المشرعون للعدالة، تميّزون أشخاصكم، وعددكم ثمانون إضافةً لأعضاء المجالس البلدية، لقاء تعداد باقي المواطنين، في أهم الحقوق المعيشية، ألا وهي مكافآت ومعاشات التقاعد، فتقننون لأنفسكم معاشاًً تقاعدياً، حسب المادة السابعة من القانون، التي اختصت باستحقاق أعضاء المجالس الثلاثة، ممن يقضي في المجلس أربع سنوات، استحقاقه ما يعادل 25 سنة عمل لباقي المواطنين، بمنحه ما يعادل عمل 21 سنة اعتبارية (إضافية ولم يعملها)، فيترتب له معاش تقاعدي بواقع 50 في المئة من مكافأته الشهرية، ثم يضاف إليها نسبة 7.5 في المئة عن كل سنة يقضيها في المجلس، وبحد أقصى أربع سنوات أخرى، ليصل إلى 80 في المئة من مكافأته الشهرية، عند السنة الثامنة، إضافةً إلى ما له من معاش تقاعد عن خدمة في غير عضوية المجلس (قبل وبعد العضوية)، ليصل المعاش التقاعدي إلى 4000 دينار بحد أقصى شهرياً، كل ذلك لقاء عمل فعلي لا يتجاوز الثماني سنوات، في تشجيع لما يحدث مما نرفضه وإياكم، لتداول هذا التمييز الظالم كل ثماني سنوات. ونعلم وتعلمون أن هذه المكافأة، لا تدخل في المزايا الوظيفية المباشرة من راتب وعلاوات، من علاوات مثل الغلاء والمواصلات والاتصالات ومصاريف إنشاء مكتب نيابي شخصي لكل منكم، إضافةً لمكاتبكم في مبنى المجلس الوطني، على نقيض ضرورة تواصلكم بالمواطنين في أماكن تجمعهم، من مجالس وأندية ومقار مؤسسات مجتمع مدني.

وبالمناسبة، جمعتني الصدف بقاضٍ كبير، فسألته عن دستورية قانون تقاعدكم، فأفادني بعدم دستوريته، رغم أنكم معنيون بمراجعة القوانين في مواكبتها للدستور، فقد جرت العادة القانونية والدستورية، حين صدور قانون أو تعديل على القانون، ينبري المعنيون بتطبيقه من وزراء وهيئات، بإصدار القرارات المواكبة لتلك القوانين وتعديلاتها، والجريدة الرسمية الخاصة بهيئة الإفتاء والتشريع، زاخرة في معظمها بتلك القرارات التفصيلية، وكذلك حين صدور دستور جديد، أو تعديلات على نصوص دستور قائم، يتوجب عليكم مراجعة القوانين لتتماشى مع النصوص الدستورية. فأينكم من مراجعة قانون تقاعدكم، وقد سمعتم منا ومن غيرنا شبهة عدم دستوريته، أم أن على رأسكم ريشة.

خلاصة القول أن الأيدي والأصابع تَكِلْ، والحبر يستنزف حبره، والعقل يجهد، في تعداد هذه المثالب والأخطاء، ولكننا صبورون من باب «ما ضاقت حلقاتها إلا فرجت، وكان الظن أنها لا تفرج»، ومن باب «أن للحق مُطالِب لن يضيعه، لا زمانٌ ولا مكان»، وكونوا ممثلين للشعب، من خلال إجماعه عليكم في طوائفه، وغالبية كتلته الانتخابية على مستوى الوطن، لا منطقة من مناطقه.