استقال نائب الرئيس المصري محمود مكي من منصبه مساء السبت (22 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، مؤكدا في بيان ان طبيعة العمل السياسي "لا تناسب" تكوينه المهني كقاض.
وتأتي استقالة مكي، الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض، قبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية والاخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي يتوقع ان يمر رغم احتجاجات المعارضة والذي لا ينص على وجود منصب نائب لرئيس الجمهورية بل يمنح رئيس الجمهورية حق تخويل صلاحياته الى رئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها.
وهل أكتشف ذلك تواً
أنما الأستقالة جائت بعد أقرار الدستور الجديد والذي لا يتضمن منصب نائب للرئيس ليس إلا.