استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين ببيت التجار اجتماع فريق العمل القانوني بالغرف الأعضاء بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمكلف بمراجعة مشروعات القوانين التجارية بمشاركة عدد من المستشارين القانونيين بالغرف الأعضاء في الإتحاد.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة كل من مشروع القانون الموحد للتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع قانون تحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار بدول المجلس، ونظام تسوية المنازعات التجارية، ومقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين بوضع ضوابط قانونية للقائمة السوداء الموحدة بالغرف الأعضاء في إتحاد غرف دول المجلس.
وقد رحب الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة عثمان محمد شريف الريس بكافة المشاركين في الاجتماع متمنياً لهم كل النجاح والتوفيق، ونقل لهم تحيات عصام عبدالله فخرو رئيس الغرفة وكافة أعضاء مجلس الإدارة ، مؤكداً بأن هذا الاجتماع يعقد في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الغرفة والأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي .
وقال بأنه من حسن الطالع أن يتزامن تنظيم هذا الاجتماع مع استضافة مملكة البحرين لأعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم والتي سوف تستضيفها مملكة البحرين يومي 24 – 25 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتشاور بين الغرف التجارية الخليجية في كل ما يؤدي إلى تعزيز التجارة البينية وتسهيل المعاملات التجارية وتذليل كافة المعوقات التي تعترض نمو حجم التجارة بين دول المجلس، لافتاً إلى أهمية المواضيع التي يناقشها اجتماع فريق العمل القانوني بالغرف الأعضاء بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمكلف بمراجعة مشروعات القوانين التجارية نظراً لتزايد حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وتنامي عدد المستفيدين من قرار السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميـــع الأنشطـة الاقتصـاديــة والمهـــن وبنسبة نمو قدرها 429%. كما أظهرتها إحصائيات قطاع شئون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
