أعرب وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو عن إشادته بالتعاون اللافت الذي تبديه المحلات التجارية من جهة والمستهلكين من جهة أخرى ودور ذلك في تعزيز إستقرار الأسواق وتوافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة ، مشيراً الوزير في هذا الصدد إلى الوعي الملموس من قبل المستهلكين في عملية الشراء والتعاون مع إدارة حماية المستهلك عبر التبليغ عن المخالفات الإستهلاكية وغيرها من الأمور التي من شأنها حمايته وضمان وصول السلع إليه بأفضل جودة وأنسب الأسعار ، وبالمقابل التعاون والحرص الذين يبديانهما أصحاب محلات التسوق الكبرى والمجمعات والمستوردين لتوفير السلع المطلوبة إلى المستهلكين بأفضل الأسعار والصفقات الترويجية.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الإسبوعية التي يقوم بها وزير الصناعة والتجارة إلى الأسواق التجارية والمجمعات والتي شملت كلٍ من مجمع الرملي واللولو هايبر ماركت وأسواق الحلي بمنطقة عالي.
حيث بدأ الوزير جولته في مجمع الرملي وكان في إستقباله سامي العباسي مدير المجمع الذي قدم للوزير شرحاً مفصلاً حول مرافق المجمع ومحتوياته من المحلات التجارية والمطاعم وفناء الألعاب المتنوعة ، إضافة إلى تزويده بطبيعة الحركة التسوقية بالمجمع ونسبة المرتادين، منوهاً في هذا السياق إلى تزايد الأعداد في الفترات المسائية بشكل يومي تقريباً ويتضاعف العدد في نهاية الإسبوع وأيام العطلات ، وقال بأن الأنشطة والفعاليات الترويجية التي تقوم بها المحلات الموجودة تسهم إلى درجة كبيرة في رفع هذه النسبة.
أما بالنسبة لأسواق اللولو هايبر بمجمع الرملي التجاري ، فقد كان في إستقبال الوزير جوزير المدير الإقليمي للمحلات الذي أطّلع الوزير على ما توفره من سلع ومنتجات متنوعة تتواكب ومتطلبات المستهلكين من مختلف الجنسيات والأذواق ، ومن أهمها الأغذية شبه الجاهزة والمغلفة ومنتجات الدواجن واللحوم وغيرها الآلاف من المنتجات التي تحظى بإقبال كبير من المستهلكين. حيث أشاد الوزير ، بحرص القائمين على المحلات على توفير كل المتطلبات تحت سقف واحد وبأسعار مناسبة .
بعدها قام وزير الصناعة والتجارة بزيارة إلى أسواق الحلي حيث استقبله فيها شاكر ميرزا الحلي والذي أكد إستقرار أسعار معظم السلع ، بل وإنخفاض بعضها مثل السكر ، مشيراً في هذا السياق إلى العروض الترويجية المستمرة التي تنظمها كافة فروع الحلي من أجل تقديم أفضل الأسعار للمستهلكين.
كما أكد تمديد فترة فتح الأسواق حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً وذلك نزولاً عند طلب المستهلكين والمستفيدين من خدمات المحلات.
