اعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي ان عدد المقيمين غير الشرعيين في المملكة يبلغ حوالى خمسة ملايين تنسب اليهم "ستين في المئة من الجرائم" في المملكة.

ونقلت صحيفة "اليوم" الصادرة في الدمام السبت عن تقرير اللجنة ان "المقيمين غير الشرعيين في المملكة ممن تخلفوا او دخلوا الاراضي السعودية بطرق غير نظامية يقدر عددهم بخمسة ملايين".

ودعت الى "قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة (...) للمقيمين غير الشرعيين المنتشرين بين مكة وجدة والطائف والمدينة وينبع والرياض" وغيرها.

واضافت الصحيفة نقلا عن التقرير ان "ستين في المئة من الجرائم التي ترد لمراكز الشرطة" تنسب لهؤلاء.

يشار الى ان عمل مجلس الشورى يقتصر على رفع توصيات ولا يتمتع بصلاحيات تشريعية ويضم 150 عضوا يعينهم الملك، ومدة ولايته اربع سنوات.

وطالبت اللجنة ب"زيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية دول هؤلاء المقيمين، واعادتهم بالطرق الدبلوماسية الرسمية الى بلدانهم (...) وتشديد الرقابة".

يشار الى عدم وجود ارقام رسمية محددة للمخالفين في السعودية، وابرزهم البورميون من اتنية الروهينجا وعددهم حوالى المليون يقيمون في منطقة مكة منذ السبعينيات بتشيجع من السلطات انذاك.

وهناك ايضا اعداد كبيرة من المتخلفين بعد انتهاء الحج والمتسللين عبر الحدود مع اليمن وبينهم نسب كبيرة من الصوماليين والاثيوبيين والاريتريين.

وعدد سكان السعودية عشرين مليونا يضاف اليهم ثمانية ملايين وافد يقيمون بشكل شرعي، 86 في المئة منهم يعملون بوظائف متدنية الاجور.