أظهرت إحصاءات أن دولة الكويت احتلت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي، للعمل بها في القطاع الأهلي في العام 2011 بنسبة 83 في المئة، وبلغ عدد العاملين فيها 19536موظفاً وبنسبة نمو قدرها 77 في المئة مقارنة بالعام 2002.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية في استقطاب العاملين للعام 2011 بنسبة قدرها 6.1 في المئة، حيث بلغ عدد العاملين فيها 1438 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 102 في المئة مقارنة بالعام 2002. وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة باستقطاب 1230 موظفاً وبنسبة قدرها 5.2 في المئة، واحتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة وبنسبة قدرها 3 في المئة حيث بلغ عدد العاملين 704 موظفين، وبنسبة نمو قدرها 69 في المئة مقارنة بالعام 2002.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية؛ فإن الإمارات تشغل ما يزيد على 4 آلاف مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي في وظائف حكومية، في حين يبلغ عدد موظفي القطاع الخاص 1230 موظفاً، وفقاً لبيانات أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأظهرت الإحصاءات أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية من حيث تشغيل الخليجيين في القطاع العام بعد الكويت، بحصة 24 في المئة من إجمالي مواطني دول التعاون العاملين بالقطاع العام في الدول الأعضاء الأخرى.

وأوضحت البيانات أن أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى تضاعف خلال عقد.

فقد ارتفع العدد من حوالي 12 ألف موظف العام 2002 إلى حوالي 24 ألف موظف في 2011 بنسبة نمو قدرها 100 في المئة.