أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني أن قمة المنامة تكتسب أهمية خاصة نظراً إلى أهمية المواضيع المطروحة على جدول أعمالها والمتعلقة بمسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء، والتي تضمنتها التوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة، بالإضافة الى الملفات التي ستتناولها القمة وفي مقدمتها القضايا الاقليمية والدولية الراهنة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن العمل الخليجي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية والأمنية كافة وغيرها حقق إنجازات عدة في المرحلة الماضية من عمر المجلس، ولاشك أن الإنجازات الاقتصادية كانت بارزة في مسيرة المجلس الماضية؛ مثل: قيام الاتحاد الجمركي، و السوق المشتركة، وحرية العمل والتنقل والإقامة لمواطني المجلس، وتطبيق التأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وانتقال رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، وتوطين الوظائف وتيسير تنقل الأيدي العاملة، وإنشاء المشروعات المشتركة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وعن مشروع إنشاء شبكة خطوط حديد بين دول المجلس؛ اشار عبداللطيف الزياني إلى أن المشروع احرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال العام (2013) ومن المتوقع أن تبدأ مراحل إنشاء المشروع خلال العام (2014) لاستكمال تنفيذه وتشغيله خلال (2018).

وفيما يتعلق بشبكة الربط الكهربائي؛ قال الزياني انها أصبحت الآن مكتملة تقريباً وتشمل معظم دول المجلس، فقد تم تدشين المرحلة الأولى من مشروح الربط الكهربائي التي تضم كلاًّ من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر في 2009.

كما تم ربط شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة بالشبكة الرئيسة في أبريل/ نيسان 2011، أما بالنسبة إلى الربط مع سلطنة عمان؛ فقد تم الاتفاق على تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى حين الانتهاء من بناء الربط الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمتوقع أن يتم في 2014.

وعلى الصعيد السياسي الخارجي؛ قال الأمين العام إن دول المجلس تعمل بجد واخلاص من أجل مساندة جهود القيادة اليمنية لدفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في اليمن بما يحقق الأهداف التي تضمنتها المبادرة الخليجية، وبما يلبي تطلعات وإرادة الشعب اليمني في وطن آمن ومستقر ومزدهر.

وذكر أنه انتهى بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية, ونتطلع إلى أن يكون مؤتمر الحوار الوطني المرتقب بداية أساسية لاستكمال باقي خطوات المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, داعياً جميع الأطراف والقوى السياسية اليمنية الى المشاركة في المؤتمر والمساهمة في أعماله ومداولاته.

وقال الزياني: «إن مجلس التعاون يواصل مساعيه لمتابعة الجهود لتوفير الدعم المالي المطلوب للتنمية الاقتصادية في اليمن بالتنسيق مع مؤتمر أصدقاء اليمن وكذلك مع مؤتمر المانحين، وتم حتى الآن جمع مبلغ وقدره 8 مليارات دولار أميركي، جاءت النسبة الأكبر منها من دول مجلس التعاون، مما يمنح الأمل للشعب اليمني بمستقبل آمن ومستقر ومزدهر».

وعن علاقة دول المجلس بالاوضاع في سورية؛ أكد الزياني أن مجلس التعاون وقف داعما ومساندا لمطالب الشعب السوري الشقيق, داعياً النظام السوري ومنذ بداية الأزمة إلى تغليب الحكمة، ووقف أعمال القتل والتدمير، كما أنه أول من اعترف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية, وتم مؤخراً الموافقة على ترشيح ممثل للائتلاف في مجلس التعاون.

واشار إلى أن مجلس التعاون حث المجتمع الدولي بجميع مؤسساته ودوله إلى الاعتراف الكامل بائتلاف المعارضة السورية, وتقديم الدعم والمساندة لهذا الائتلاف لتمكينه من تحقيق أهداف الشعب السوري الشقيق وتطلعاته، وإدارة المرحلة الانتقالية القادمة بنجاح, والعمل مع المجتمع السوري بجميع فئاته ومكوناته، لبناء سورية الحديثة التي تستوعب جميع ابنائها دون استثناء أو تمييز، وبعيداً عن روح الكراهية والانتقام.

واقتصاديّاً؛ قال امين عام مجلس التعاون ان المجلس يسعى من خلال الحوارات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى إلى تطوير العلاقات معها بشكل متكامل، وذلك عبر الحوار المتبادل عن المصالح والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك المجالات السياسية، والاقتصادية، والتنموية، والثقافية، وغيرها من المجالات التي يتفق الجانبان على إدراجها في الحوار الاستراتيجي. و هناك فرق عمل ولجان مشتركة تعمل من أجل وضع خطط للتعاون مع الدول والتكتلات العالمية.