استقبل وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن وفداً من البرلمان الأوروبي الزائر لمملكة البحرين برئاسة اينيس فيادر، وأعضاء الوفد ريتشارد هويت، وآنا جومز، وسيلفيا تيكاو، ونيكول سنكلير، والسفير غير المقيم لمندوبية الاتحاد الأوروبي آدم كولاخ وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وذلك في مبنى الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء؛ رحب الوزير بضيوف مملكة البحرين، مشيداً بمتانة علاقة الصداقة والتنسيق في مختلف المجالات بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي، متطلعاً إلى مواصلة السعي نحو تعزيز هذه العلاقة كل من خلال موقعه ومسئوليته الوطنية.

واستهل الوزير حديثه عن اهتمام الدولة وإيلائها الأهمية لقطاع حقوق الانسان في هيكل الدولة، وذلك من خلال إفساح المجال منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل بالترخيص للجمعيات الحقوقية الأهلية وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والتي تعززت استقلاليتها ودورها في ضوء الأمر الملكي الأخير حيث تتطلع القيادة البحرينية لتكون منارة من منارات الوعي الحقوقي والقانوني وبيتاً للخبرة والمشورة في مجال حقوق الإنسان.

وأكد أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية خطت خطوات متوازية في مجال الاهتمام بمجال حقوق الانسان، وذلك من خلال صدور الإرادة الملكية باستحداث وزارة خاصة لحقوق الانسان، وقرار مجلسي الشورى والنواب بإنشاء لجنة خاصة بكلا المجلسين معنية بحقوق الانسان، وذلك تأكيداً لأهمية ودور هذا القطاع في أجندة العمل الحكومي والبرلماني.

واعتبر تشكيل لجنة عليا تنسيقية لحقوق الانسان بمثابة نقطة الاتصال والتواصل فيما بين مختلف الجهات الرسمية المعنية بحقوق الانسان في الدولة، وبما يسهم في التشاور حول المواضيع ذات الصلة، والبت في الشئون الحقوقية بشكل يزيد من وتيرة الإنجاز الحكومي في هذا المجال فضلاً عما تضطلع به اللجنة من مهام وطنية من مثل متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان فيما تعهدت مملكة البحرين بتنفيذه في جلسة المجلس المنعقدة في سبتمبر/ أيلول الماضي وغيرها من المهام ذات الأولوية الحقوقية.

كما أطلع الوزير الوفد البرلماني الزائر على جانب من المبادرات الوطنية التي نفذتها حكومة البحرين في سبيل الوفاء بمختلف تعهداتها أمام منصات أجهزة الأمم المتحدة وخاصة فيما جرى من اقرار لتقرير المملكة في جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وشدّد الوزير للوفد البرلماني الزائر على أن مملكة البحرين جادة في الشروع ببرنامج وطني شامل وخطة تنفيذية لتكون توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق على أرض التنفيذ، وأن الحكومة باشرت ذلك بالفعل، وقد تحقق جانب كبير من التوصيات، وأن البعض الآخر جارٍ تنفيذه وهو يسلك القنوات الدستورية والقانونية المناسبة، وبالتالي؛ فإن من عين الصواب النظر إلى ما جرى من حقيقة لا يمكن حجبها بأن الحكومة نفذت معظم توصيات اللجنة المستقلة التي رأسها وضمت في عضويتها مجموعة من القضاة الدوليين المرموقين أمميّاً، وأن البحرين انتقلت منذ فترة طويلة الى مرحلة التعافي والإنجاز الوطني لاستكمال مسيرة العمل والبناء الوطني.

وقال الوزير إن وزارة شئون حقوق الانسان تحترم ما يصدر من البيانات عن الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين من قبل شخصيات أو جهات أجنبية أو منظمات حقوقية، لكنها تبدي أسفها من المعلومات غير الصحيحة وأحياناً المضلّلة التي تتضمنها بعض هذه البيانات، والتي لم تستقِ المعلومة الأمينة والموضوعية من الأطراف المعنية، وهو ما قد يؤثر على مصداقية الشخص أو الجهة التي تصدر البيان، داعياً الوزير إلى تعزيز التواصل والتنسيق فيما بين الوزارة والبرلمان الأوروبي في مجال تعزيز حقوق الانسان، وبما يسهم في رفد الوزارة للبرلمان بما يجري من مستجدات وطنية وحقوقية وما تشهده البحرين من حالة إعمار شامل لقطاع حقوق الانسان وبحيث تتحول حقوق الانسان الى ثقافة وطنية مجتمعية وليست ثقافة خاصة بنخبة المجتمع.

وأوضح الوزير للوفد البرلماني الزائر أن البحرين في حالة حوار دائم، وأن جسور الحوار والتواصل والتفاهم لم تنقطع أبدا فيما بين القيادة والشعب بمختلف المجالات وفي جميع الأيام، وأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط 2011 أسهمت في قطيعة بين مجموعات من فئات المجتمع البحريني، وأن حوار التوافق الوطني أسهم في تعزيز الوحدة الوطنية واعادة اللحمة، مؤكداً الوزير أن البحرين بحاجة الى توافق وطني شعبي مستديم قائم على أساس نبذ العنف أو تبريره أو تغطيته من أجل استمرار عجلة الاصلاح والديمقراطية والتنمية في جميع المجالات.

ورداً على استفسارات مجموعة من أعضاء الوفد البرلماني عن سحب الجنسية؛ أكد الوزير أن سحب الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً كان بسبب تورطهم بجرائم ترتبط بالإضرار بأمن الدولة.

وقال إن اسقاط الجنسية اجراء استند الى دستور مملكة البحرين وقانون الجنسية البحرينية الذي يجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، واعتبر أن هذا الاجراء القانوني يأتي في ضوء التزام البحرين بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشياً مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن لكل من لديه اعتراضاً ممن أسقطت جنسيته اللجوء للقضاء العادل في البحرين.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تحترم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وتدعم تحركاتهم بشرط النزاهة والمصداقية والمهنية في العمل وتجنب تسيس المسائل الحقوقية.

وعن زيارة المنظمات الحقوقية؛ ذكر الوزير أن أبواب البحرين مفتوحة وترحب بالجميع وليس عندها ما تخشاه أو تخفيه، كاشفاً أن عدد المنظمات التي زارت البحرين منذ الأزمة أكثر من 80 منظمة وجهة حقوقية.

من جانبهم، رحب الوفد البرلماني الأوروبي الزائر بما تحقق من انجازات ديمقراطية وحقوقية اصلاحية في مملكة البحرين تنفيذا لتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

وأكد الوفد الزائر ضرورة انخراط مختلف فئات المجتمع في حوار وطني شامل والتوافق على احراز تقدم في مختلف المجالات وذلك لاستمرار مسيرة الاصلاح والديمقراطية.