أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهم بضرب رجل أمن وتجمهر حتى يناير/ كانون الثاني 2013.

وحضر مع المتهم المحامي محمد المرزوق الذي أصر على مثول الشاهد لمناقشته بخصوص تفاصيل الواقعة، كما طلب المحامي جلب تقرير بخصوص رفع البصمات، إذ اتهم موكله بحيازة مطفاءة حريق، للتوصل إلى إن كانت هناك بصمات من عدمها، كما بين المرزوق للمحكمة أن المتهم لديه تقرير من الطبيب الشرعي يبين وجود آثار على جسده وأنه تعرض للضرب – بحسب المحامي _، كما طلب المحامي إخلاء سبيل موكله الذي رزق مؤخراً بطفلة.