اعتبر مصورون نشطون على برنامج تبادل الصور عبر أجهزة الهواتف الذكية (سامسونج وآي فون، إضافة إلى آي باد) المعروف بـ «إنستغرام»، أن استخدام المجموعة التي تمتلك البرنامج لصورهم، وبيعها دون إذن من صاحبها، «انتهاكا» لحقوق المصوّر أو صاحب الصورة، فيما عبر آخرون عن اقتناعهم بفكرة بيع الصور، وهي الفكرة التي تقع ضمن السياسة الجديدة لاستخدام البرنامج المذكور، في حين أعلنت المجموعة المالكة للبرنامج أنها ستعيد النظر في تغيير قواعد الخصوصية، بعد موجة غضب من مستخدمي البرنامج.

وفي حين رأى مصورون أن استخدام الصور في أية أغراض غير مشاهدتها، سواءً كانت الأغراض تجارية أو غيرها، يعد انتهاكاً لخصوصية المصور، فيما اعتبر المخالفون لهذا الرأي أن نشر صورتهم من قبل المجموعة المالكة للبرنامج وهي (فيسبوك)، أو بيعها، تعد فرصة لانتشار الصورة على نطاق واسع.

وقال المصور الصحافي محمد الشيخ: «أنا أستخدم برنامج إنستغرام لوضع صور يتابعها أشخاص معينون، وبمجرد تحولها لأي استخدام آخر، غير مشاهدتها، يجعلني أشعر بالقلق، وتتحول العملية إلى سلعة تباع على هذا البرنامج».

وذكر الشيخ أن المشكلة الكبيرة التي ستواجهها المجموعة المالكة لبرنامج «إنستغرام»، عند تطبيقها لسياسة بيع الصور أو استخدامها دون إذن صاحبها، أن كثيراً من الصور تابعة لوكالة أنباء عالمية، وهي التي تمتلك حقوق هذه الصورة، متسائلاً: «كيف ستستخدم المجموعة الصورة وهي ملك لوكالة أنباء عالمية؟».

وبسؤاله عمّا إذا كان عدد المستخدمين للبرنامج سيقل عند تطبيق هذه السياسة، أكد أن «من الطبيعي أن يقل عدد المشتركين، وسيحاول الكثير الانتقال إلى برامج أخرى مماثلة، مع الاحتفاظ بكل الصور التي نشروها على (إنستغرام)، على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم».

واستدرك الشيخ «يمكن للمجموعة وضع خيارين أمام من يريد نشر صورة على البرنامج، إما أن يوافق على استخدام صورته، أو يرفض ذلك، وبالتأكيد ستحصل المجموعة على من يوافق على نشر صورهم دون الرجوع لهم».

وقال: أنا أرفض استخدام صوري دون الرجوع والاستئذان مني، فنحن نضع الصور ليستمتع بمشاهدتها المتابعون للحساب».

وعما إذا كان وضع توقيع على الصورة، أو شعار معيّن قد يحد من إمكانية استغلال الصورة أو بيعها، أوضح الشيخ أنه «بمجرد الكتابة على الصورة، يصبح جزءا من تكوين الصورة، والتوقيع يشكل خللاً بالنسبة لنا في الصورة، وأرى أن التوقيع لا يحل المشكلة، وبالإمكان إزالته. الحل أن الشركة تعطي الخيار لصاحب الصورة أنها تستطيع تملك الصورة أم لا، وستحصل على أشخاص يوافقون».

أما الباحث التاريخي جاسم آل عباس، الذي يمتلك حساباً على «إنستغرام» لصور تاريخية وتراثية عن البحرين، فقال إنه لا يرى أية مشكلة في نشر صوره، وحتى دون الرجوع إليه أو الاستئذان منه، موضحاً أنه فتح له حساباً على هذا البرنامج لينشر التاريخ البحريني على أوسع نطاق.

وقال: «إن الصور التي أضعها على البرنامج، لها قيمتها التاريخية، ومن خلال البرنامج تصل الصورة إلى عدد كبير من المتابعين».

وأضاف «برنامج «إنستغرام تفوق على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وأصبح منتشراً بصورة كبيرة».

أما المصور أنور الموسوي فقال: «كفكرة مبدئية لا أرى فيها أي ضرر أو مشكلة، ولا مانع لديّ من أخذ صوري التي أضعها على البرنامج بدون الرجوع لي، ونحن هناك لا نتحدث عن الصور الشخصية، وإنما عن الصور الفنية».

وأشار إلى أن «من يدخل هذا البرنامج، عليه القبول بكل الأنظمة والقوانين، والشروط التي وضعها القائمون عليه»، مستغرباً من «غضب عدد من المستخدمين للبرنامج، والذين يضعون صوراً لأطعمة وأطباق وغيرها من الصور العادية، وتعبيرهم عن رفضهم للسياسات الجديدة التي أعلنت عن مجموعة (إنستغرام)».

وأضاف «شخصياً سأواصل وضع الصور على البرنامج، حتى وإن وضعت سياسات جديدة تخوّل القائمين على البرنامج، استخدام الصور دون استئذان صاحبها، والصورة التي لا أريدها أن تنتشر أو تستخدم، لن أنشرها على البرنامج».

وخلافاً للموسوي وآل عباس، قال المصور السعودي حمد المهنا: «لا أقبل باستغلال صوري وتصاميمي التي أنشرها على البرنامج دون ذكر اسمي، لأن هذا من أبسط حقوقي».

وأضاف «إذا تم استغلال صوري دون ذكر حقوقي الأدبية، فهذا يدفعني إلى رفع قضية ضد المجموعة المالكة للبرنامج، لأثبت حقي الأدبي والمالي، فالصور التي أنشرها من تصويري، وأقوم بعمل تصاميم فنية لها، إلى جانب صور بعض الفنانين، فأرفض استغلالها دون الرجوع لي والاستئذان بنشرها، مع ضرورة معرفة وجه الاستخدام».

واتفق المصور والمصمم وائل الفردان مع ما قاله المهنا، مشيراً إلى أن «هذه الفكرة من الصعب تقبلها أو حتى التفكير بها».

وأكد أن «الصورة حق من حقوق المصور التي لا يتخلى عنها، ولا يقبل أن تستخدم صورته أو تباع دون معرفته، إلا إذا كانت الصورة ليست ذات أهمية أو قيمة فنية بالنسبة إليه».

ونوّه الفردان الى أن «الكثير من المستخدمين لهذا البرنامج يجهلون شروط التسجيل والاشتراك والتسجيل فيه، وهو ما يترتب عليه اتفاق بين المالك والمستخدم، فالكثير منا لا يقرأون هذه الشروط ولا يطلعون عليها».

وأضاف «إذا كانت المجموعة من حقها استخدام الصور الموجودة في الحسابات العامة، فماذا عن الصور الموجودة في الحسابات الخاصة، وغير المتاحة للعامة؟، هذه نقطة يجب الالتفات إليها».

ورأى أن «العملية معقدة ومتشعبة، ولكن شخصياً لا أقبل أن تأخذ المجموعة صوري الخاصة أو الفنية في كلا الحالتين، سواءً كان حسابي عاماً أم خاصاً، فالصورة حق أصيل للمصور ما لم يتنازل عن هذا الحق بموجب اتفاقية أو عقد أبرم بين المصور والمجموعة».