نفى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي لـ «الوسط» أن تكون اللجنة التي شكلت لدراسة نسبة البحرنة مخالفة للقانون، ونوه إلى أن تشكيلها جاء بغرض الاستماع للمشكلات التي تواجه القطاع التجاري ودراسة احتياجاته.

العبسي: لجنة دراسة «نسبة البحرنة» لا تُخالف القانون

الوسط - حسين الوسطي

نفى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي لـ «الوسط» أن تكون اللجنة التي شكلت لدراسة نسبة البحرنة مخالفة للقانون، ونوه إلى أن تشكيلها جاء بغرض الاستماع للمشكلات التي تواجه القطاع التجاري ودراسة احتياجاته.

وكان العبسي اقترح خلال اجتماع بمقر الهيئة قبل عدة أيام، تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة، تضم بعضويتها ممثلين عن وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة تنظيم سوق العمل، على أن تتولى اللجنة تحديد النسب بحسب القطاعات وفق متغيرات ومستجدات السوق بحسب ظروف كل قطاع من جهة واحتياجات الباحثين عن عمل من جهة أخرى، وبحيث تضم اللجنة الثلاثية عضوين يمثلان كل جهة من الجهات الثلاث، على أن تحدد معايير متوافق عليها ترسيخاً لمبدأ تداول القرار الاقتصادي بين الشركاء في قطاعات الإنتاج، وأعقب المناقشات الواسعة عن نسب البحرنة الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من الهيئة ووزارة العمل والغرفة التجارية، وتمثل كل مؤسسة في عضوية اللجنة بعضوين اثنين، وتتولى اللجنة التي سيترأسها أسامة العبسي مهمات دراسة نسب البحرنة في كل قطاع تجاري على حدة، ووضع آليات جديدة لقياس نسب البحرنة بمرونة تهدف إلى مواكبة النسب لظروف كل قطاع عمل وبحسب المعطيات المستجدة في كل قطاع، بالإضافة إلى وضع آليات وجدول زمني لمدة المراجعة للنسب لكل قطاع.

إلى ذلك، قال العبسي إن «اللجنة التي تضم الجهات الثلاث شكلت لدراسة أوضاع التجار، وأن وجود هذه الجهات يخدم هذه اللجنة، على اعتبار أن وزارة العمل هي الجهة المختصة بمعلومات أعداد العاطلين ونوعية الباحثين عن العمل والبرامج التدريبية وغيرها، بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تضم 20 لجنة متخصصة في جميع المجالات، وهناك آلية تواصل مع هذه الجهات».

وفيما يتعلق بأبرز الملاحظات التي وصلت إلى الهيئة عن نسبة البحرنة المعمول بها حالياً، أوضح العبسي انه «لا يمكن أن نتحدث عن نسب البحرنة، قبل أن نعرف المشكلات والاحتياجات في القطاع التجاري، وخصوصاً أن كل قطاع بحاجة لأمور مختلفة، ومن غير المعقول أن نشمل ذلك على نسب البحرنة، وعلى سبيل المثال هناك بعض القطاعات تكون نسبة البحرنة فيها جيدة، ولكن بحاجة إلى دورات تدريبية، والمسألة في تشكيل اللجنة الثلاثية أخذ آرائهم».