أشادت منظمة «حقوق الإنسان أولاً» بالتقرير الصادر عن وزارة العمل الأميركية، فيما يخص انتهاك البحرين للبنود الواردة في فصل العمل في اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية، وأشارت إلى أن «هذا التقرير الذي طال انتظاره؛ يؤكد عمليات الاستهداف التي طالت النقابيين البحرينيين منذ العام الماضي، عبر الفصل والملاحقة الجنائية، فضلاً عن فصل آلاف العمال من وظائفهم».

وقال عضو منظمة حقوق الإنسان أولاً، براين دولي: «إن واحدة من التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير تقضي بأن تقوم حكومة البحرين بإجراء استعراض لجميع القضايا الجنائية ضد النقابيين وزعماء النقابات وإسقاط التهم التي لا تتعلق بالدعوة إلى العنف».

ولفت إلى أن «رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب، هو واحد من قادة النقابات الذي اعتقل وتعرض للتعذيب في العام الماضي، ويقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة ذات دوافع سياسية».

وذكر أن «الاختبار الحقيقي لجدية البحرين في إجراء إصلاحات، هو معالجة قضية العمال، فضلاً عن إطلاق سراح السجناء مثل مهدي أبو ديب».

وأوضح أن «هذا التقرير يقدم تفاصيل أدلة على الانتهاكات التي وقعت، ويقدم 12 توصية لما ينبغي للحكومة البحرينية أن تقوم به لتصحيح الأمور»، وأضاف «إنها أداة مفيدة ودليل مهم للخطوات المقبلة، ولكن الحكومة البحرينية ليس لديها سجل ممتاز في تنفيذ التوصيات، وينبغي على وزارة العمل الأميركية توخي الحذر في رصد التقدم المحرز في هذا الأمر».

وذكر دولي أن «منظمة حقوق الإنسان أولاً لاحظت أنه مقارنة بالجوانب الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان؛ فإن حكومة البحرين اتخذت بعض المحاولات الجادة لحل المشكلات المتعلقة بالعمال، وهذا التقدم هو موضع ترحيب، لكنه غير كافٍ، ويجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تفتح الآن محادثات مع السلطات البحرينية لبحث ما جاء في التقرير».