أكد الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، استعداد الاتحاد للجلوس والتحاور مع الحكومة لحل ملف المفصولين، مؤكداً أن حل ملف المفصولين يكمن في حوار بين الحكومة والاتحاد، تكون أجندته واضحة، مع تحديد تاريخ أو أجَل محدد لإرجاع جميع المفصولين دون استثناء.

واعتبر رضي، في مقابلة مع «الوسط»، أن تقرير وزارة العمل الأميركية بشأن الشكوى المرفوعة للوزارة والمتعلقة بخرق البحرين لبنود الفصل الخاص بالعمل الوارد في اتفاقية التجارة الحرة، اعتبر أن التقرير «شخّص»، واقع العمل في البحرين، مؤكداً أن التقرير يساعد البحرين، وليس وزارة العمل فقط أو الاتحاد، على حل ملف المفصولين.

اعتبر تقرير «العمل الأميركية» تشخيصاً لواقع العمل في البحرين... رضي لـ «الوسط»:

حل «ملف المفصولين» يكمن في حوار أجندته واضحة وأجل محدد لإرجاعهم لأعمالهم

الوسط - علي الموسوي

أكد الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، أن حل ملف المفصولين يكمن في حوار بين الحكومة والاتحاد، تكون أجندته واضحة، مع تحديد تاريخ أو أجل محدد لإرجاع جميع المفصولين دون استثناء.

وقال رضي، في مقابلة مع «الوسط»، إن الاتحاد مستعد للجلوس والتحاور مع الحكومة بشأن المفصولين، معتبراً أن أعداد المفصولين ليست النقطة الأهم في الملف، وإنما «الانتهاكات والتمييز والتهميش التي وقعت على الموظفين الذين عادوا إلى وظائفهم».

واعتبر رضي أن تقرير وزارة العمل الأميركية فيما يخص الشكوى المرفوعة للوزارة والمتعلقة بخرق البحرين لبنود الفصل الخاص بالعمل الوارد في اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا، اعتبر أن التقرير «شخّص»، واقع العمل في البحرين، مؤكداً أن التقرير يساعد البحرين، وليس وزارة العمل فقط أو الاتحاد، على حل ملف المفصولين بصورة نهائية.

وأفصح رضي عن اجتماع تم بين أطراف اللجنة الثلاثية، يوم الثلثاء الماضي، تم التأكيد فيه على حق الموظف المفصول لأجوره والتأمين فترة فصله عن العمل.

وفيما يلي نص المقابلة مع الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي...

كيف قرأتم تقرير وزارة العمل الأميركية وتعليق اتحاد النقابات الأميركي عليه؟

- نعتقد أن التقرير يتمتع إلى حد كبير بالتشخيص الدقيق لواقع عالم العمل في البحرين، والانتهاكات التي حصلت على إثر أحداث العام الماضي (2011)، ولا ننسى أن وزارة العمل الأميركية اتبعت طريقة مهنية في كتابة التقرير، وجلست مع جميع الأطراف، جلست مع الحكومة والجهات المسئولة، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

كما إنها أصرت على أن تلتقي بالمفصولين في المرتين اللتين حضرت فيهما البحرين، وتركنا للمفصولين حرية شرح معاناتهم. ووزارة العمل الأميركية لديها اتصالاتها الخاصة، خارج نطاق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ويتزودون بالمعلومات التي على أساسها صيغ التقرير.

ننظر إلى التقرير على أنه يساعد البحرين، وليس الاتحاد أو وزارة العمل، للخروج من ملف المفصولين وانتهاكات العمال، ولا أظن أن هناك شخصاً سعيداً يرى أن هناك مفصولين من أعمالهم.

التقرير كنا نأمل أن يصدر في وقت قبل هذا، وقد يكون هذا التقرير سبب التأخير في حل المشكلة التي مازالت قائمة. ونحن نشكر اتحاد النقابات الأميركي ومركز التضامن العمالي، على وقوفهم بجانب المفصولين.

ما هي الخطوات التي ستقومون بها بعد صدور تقرير وزارة العمل الأميركية؟

- الحوار ثم الحوار ثم الحوار، على أن يكون منتجاً، وله أجندة واضحة، ووضع أجل محدد لإنهاء الملف. والأجندة يجب أن تتضمن عدداً من الموضوعات، أولها أعداد المفصولين، ونزع تحفظات كل شركات العمل على العمال المفصولين الذين عادوا إلى وظائفهم. ووزارة العمل هي المسئولة عن تطبيق معايير العمل الدولية، ويجب أن تضع خطاً أحمر تحت أي استثناء في إرجاع المفصولين. كما يجب أن تزال كلمة «تحفظ أمني» أو «لأسباب أمنية» في عملية إرجاع المفصولين، فهذه الكلمة توضع في الوقت الذي يذهب الأشخاص إلى الجهة الأمنية، يقولون لهم إن ملفكم أبيض، ولا توجد عليكم أية قضايا.

ومن الموضوعات أيضاً، حل موضوع أجور المفصولين في فترة الفصل، ولن يأتي اليوم الذي نتنازل عن هذا الحق. والحكومة تقول اذهبوا للمحكمة، ونحن نقول إن دفع أجور الموظفين المفصولين الذين عادوا إلى وظائفهم، أفضل من التوجه إلى المحاكم، ولدينا مثالان في القطاعين الخاص والعام، على إرجاع حقوق الموظفين بعد عودتهم إلى العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجامعة البحرين، هما جهتان دفعتا الأجور، وأغلق الملف فيهما، فهذه الأجور تخص أولاده وعائلته، وكل شخص يعيله المفصول.

إضافة إلى ذلك، موضوع التأمين عن فترة الفصل، في الحكومة اعتبروا المفصولين في إجازة من دون راتب فترة فصلهم، وموضوع التأمين يجب أن يعالج، وليس من حق الشركة أن تطالب بمبالغ التأمين ضد التعطل من الموظفين الذين عادوا إلى وظائفهم.

الحكومة تقول إن ملف المفصولين في الحكومة قد أُغلق، وأنتم تصرحون بأن هناك مفصولين في القطاع العام لم يعودوا إلى وظائفهم حتى الآن. ما هو تعليقكم على هذا الأمر.

ارجع إلى الأرشيف، واقرأ التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن الملف المفصولين سيُغلق، أو في طريقه إلى الإغلاق. والتصريحات الرسمية كثيرة، لكن مازال هناك مفصولين في القطاع الحكومي. وأشير هنا إلى تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، في ديسمبر من العام الماضي (2011) عندما قال إن المفصولين سيعودون إلى أعمالهم في الأول من شهر يناير 2012، ولكن حتى الآن ملف المفصولين في الحكومة لم يُغلق.

هناك من يتهمكم بأنكم تزوّرون في أعداد المفصولين؟

- من يتهمنا بالمبالغات، ومن يخترع أرقاماً، عليه أن ينظر ويتساءل، لماذا لا نتكلم عن الشركات التي أغلقت ملف إرجاع المفصولين لديها، وحتى التي لم تدفع أجور العمال فترة فصلهم، وبعضها شركات كبرى، نحن لم نعد نتحدث عن أن لديها مفصولين.

لو كنا نريد أن نصعد، أو نناكف أصحاب العمل، لقلنا إن هذه الشركات مازالت لم ترجع المفصولين.

نحن نسعد بأي تقدم في ملف المفصولين، وعندما صرحت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، بأنهم أرجعوا المفصولين في هيئة شئون الإعلام، شكرنا هذه الخطوة. نحن لا نستهدف أشخاصاً، ونحرص على حل هذه المشكلة.

ولكن هناك من يقول إنكم شوّهتم صورة البحرين في الخارج؟

- من شوّه سمعة البحرين هم من فصلوا 4000 شخص، بحسب ما أكده تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومن مازالوا يطالبون بفصل الموظفين، فهؤلاء هم من شوّهوا صورة البحرين. أما من يدافع عن حقوق المفصولين، فلم يشوّهوا صورة البحرين.

ما هو تعليقكم على نسبة الإنجاز في ملف المفصولين، والتي تشير بحسب التصريحات الرسمية إلى أنها تصل إلى 98 في المئة؟

- نسبة الإنجاز في ملف المفصولين، على مستوى الأعداد، في الحد الأعلى، تصل إلى 85 في المئة، والمتبقي 15 في المئة، وليس 98 في المئة كما تقول وزارة العمل، ولكن بالنسبة للأمور الكيفية، والانتهاكات بعد الرجوع إلى العمل، فلا تكاد نسبة الإنجاز فيها تصل إلى 1 في المئة.

وزارة العمل تصر على الأرقام، ويقولون من حصل على سجل تجاري يسقط من ملف المفصولين، ومن يعمل في جهة عمل أخرى، ومن عليه قضية في المحكمة يسقط من ملف المفصولين، والمسجونون كذلك، ونحن لن نقبل بهذه الأمور، وفي معايير منظمة العمل الدولية، والمعايير الإنسانية لا يجوز أن تكون هناك استثناءات.

لماذا لا تتحدث الوزارة عن بعض القطاعات؟ مثلاً قطاع المصرفيين، وقطاع الصحافة، وقطاع الفندقة، نسبة الإرجاع فيها صفر في المئة. 100 في المئة من الصحافيين المفصولين لم يرجعوا، والإعلاميون الآخرون الذين عادوا إلى العمل، نقلوا إلى وظائف غير التي كانوا يعملون فيها، وفي تخصصات مختلفة. وكذلك رؤساء المراكز الصحية، الذين همّشت وزارة الصحة دورهم، ووضعتهم في وظائف هامشية، ما هو مبرر وزارة الصحة في تغيير مناصب رؤساء المراكز الصحية، وأيضاً المسئولين في الشركات الكبرى.

الانتهاك الأكبر ليس في المفصولين، المفصولون يشكلون نسبة واحد في المئة من هذا الملف، الانتهاك الأكبر هو في التمييز بين المواطنين، على أسس حرية الرأي والتعبير، ففي الوزارات والشركات الكبرى، التوظيف يتم على أسس ليس لها أية علاقة بالمهنية والخبرة، بل تتم وفق اعتبارات أخرى.

إذا كانت الحكومة على استعداد أن تناقش هذه الأمور، وتضع لها حلاً، فنحن مستعدون. ونحن منفتحون على الأرقام، وليس لدينا مانع من نسف كل أرقامنا، إذا كانت الحكومة، ممثلة في وزارة العمل، جادة في التعامل مع هذا الملف، وحله بصورة جذرية.

أنتم تتحدثون عن نحو 750 مفصولاً لم يعودوا إلى وظائفهم حتى الآن، على أي أساس تم تحديد هذا العدد؟

- نحن نقوم بتحديث بياناتنا بصورة مستمرة، والاتحاد على تواصل مع المفصولين، ليتأكد ما إذا كانوا قد عادوا إلى وظائفهم، أو حصلوا على وظائف أخرى.

وعلينا أن نعرف أن الأمور لا تتعلق بالأجور فقط، وإنما بطبيعة الوظيفة، والمستقبل الوظيفي والاستقرار الوظيفي، فليس من المعقول أن يعمل المفصول في شركة براتب مرتفع، ولكن لا يوجد استقرار في الجهة التي عمل بها.

والاتحاد يحاول إقناع المفصول إذا حصل على وظيفة أخرى، بأن يبقى فيها إذا كانت مناسبة له، أما إذا كان في وضع أفضل، والراتب الذي يتقاضاه في العمل الجديد أقل، ويقبل به في سبيل أن لا يبقى مفصولاً، فلا بديل إلا أن يعود إلى عمله.

هل تتوقعون صدور تقرير آخر من وزارة العمل الأميركية في حالة استمر ملف المفصولين؟

- نحن نعتقد أن توقيع البحرين لاتفاقية التجارة الحرة، وجميع الاتفاقيات الدولية الأخرى، يعني أنها تعي ما يترتب على توقيع تلك الاتفاقيات، وخصوصاً أنها وقعت بإرادتها، والاتحاد عندما يطالب باحترام العهود، فإنه يطالب بتحقيق ما وقعت عليه الحكومة.

واتفاقية التجارة الحرة تنص على أن كل طرف من الطرفين الموقّعين على الاتفاقية، إذا وجد في تصرفات الآخر ما ينتهك شروط اتفاقية التجارة الحرة، فإنه يصدر تقرير والطرف الآخر يرد عليه. وأعتقد إذا لم يحل الموضوع، قد يصدر تقرير آخر من وزارة العمل الأميركية، متابعة للتقرير الأول.

هل هناك لقاءات بينكم وبين وزارة العمل، أم أن الأبواب موصدة بينكم؟

- منذ اجتماع مجلس إدارة العمل الدولية، التواصل شبه منقطع مع وزارة العمل، وقد عُقد يوم الثلثاء الماضي (18 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، اجتماع للجنة الثلاثية، وقد اتفقنا على بعض الأمور، من بينها أن الطرفين (وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) يراجعان الأرقام، وأن يرفع الاتحاد العام تقريراً عن انتهاكات ما بعد العودة إلى العمل، التي حصلت للموظفين المفصولين العائدين إلى وظائفهم، وأن تعمل الوزارة على معالجتها، سواءً أكانت الانتهاكات في القطاع الخاص أو العام.

كما تم الاتفاق على موضوع الأجور والتأمين، فهذان حقان لكل موظف مفصول عاد إلى عمله، ونحن متفقون جميعاً على أن هذا حق لكل موظف، وتبقى آلية إرجاع هذا الحق. فكل من فصلوا في العام 2011، لم يكن الفصل لأسباب غير حرية الرأي والتعبير، وهذه التهم أسقطها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وفي الاجتماع طالبت الوزارة بأسماء المفصولين الـ 750، ونحن طالبنا بأسماء من تم إرجاعهم إلى العمل.

ماذا تقولون في ظل استمرار ملف المفصولين، مع كل التعقيدات الموجودة فيه؟

- يؤكد الاتحاد دائماً على أن توجيهات جلالة الملك أكدت في أكثر من مرة على عدم المساس بأرزاق الناس، وأمنهم، حريتهم، بدون وجه حق، وأن الاتحاد العام عندما يطالب بحل مشكلة المفصولين والتمييز، فهو ينطلق من إطار هذه التوجيهات، ويعتقد الاتحاد أن المؤزّمين في مختلف جهات العمل في القطاعين العام والخاص، يعملون خلافاً لهذه التوجيهات، وهذا ما يمسّ البحرين، ويتعرض إلى أمن البحرين وشعبها.