طالب المحامي محمد التاجر بـ «كشف الغموض عن الحالة الصحية للناشط السياسي حسن مشيمع المحكوم بالسجن المؤبد ضمن ما يُعرف بـ (مجموعة الـ21)»، مؤكداً أن «هناك قلقاً كبيراً على حالته الصحية، وسط غياب الشفافية رغم تكرار المطالبات والخطابات التي وجهناها إلى الجهات المعنية»، جاء ذلك بعد الزيارة التي قام بها التاجر لمشيمع برفقة المحامي عبدالهادي القيدوم.

وتساءل التاجر عن «دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى وزارة حقوق الإنسان وخصوصاً الوزير المعني صلاح علي عن ما يتعرض له المواطنون من انتهاكات»، وتابع «مشيمع مواطن وهو مسجون ومريض ويحتاج إلى علاج، فأين دوركم في حماية المواطنين؟».

وأشار التاجر إلى أن «مشيمع يعاني من وضع صحي خطير وغامض لمرضه بالسرطان، ونتيجة لما تبين من ظهور ورم قبل شهرين ولم تتم إزالته حتى الآن».

وذكر أن «مشيمع وبقية مجموعة الـ21 ما زالوا يعانون من إهمال علاجهم ومنع حصولهم حتى على حاجاتهم الضرورية وحتى الشاي والقهوة، كما يؤكد أنهم لايزالون يعانون مع أهاليهم في الزيارة والاتصالات ويمنع توفير طلباتهم أو تسلمها من أهاليهم».

تساءل عن دور «مؤسسة حقوق الإنسان» وصلاح علي في حماية المواطنين

التاجر: غياب الشفافية في مرض مشيمع ووضعه مقلق

الوسط - مالك عبدالله

أكد المحامي محمد التاجر أن «هناك قلقاً كبيراً على حياة الناشط السياسي حسن مشيمع المحكوم بالمؤبد (ضمن مجموعة الـ21) في ظل غياب الشفافية عن وضعه الصحي، على رغم تكرار المطالبات والخطابات التي وجهناها إلى الجهات المعنية ومنها قاضي تنفيذ العقاب».

وتساءل التاجر عن «دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى وزارة حقوق الإنسان وخصوصاً الوزير المعني صلاح علي عما يتعرض له المواطنون من انتهاكات».

وتابع أن «مشيمع مواطن وهو مسجون ومريض ويحتاج إلى علاج، فأين دوركم في حماية المواطنين؟»، وتمنى من «النيابة العامة القيام بزيارته والأمر بعلاجه فوراً لأنها قانوناً مكلفة بتفتيش السجون».

وأشار إلى أن «جميع الرموز يعانون من وضع سيئ، وهذه الزيارة التي قمت بها مع المحامي عبدالهادي القيدوم لمشيمع هي مجرد زيارة تضامنية، لأنه لا جهة نلجأ إليها بشأن ما يعاني منه مشيمع».

وقال «تحركنا من قبل للحصول على تقارير عودة أعراض مرض السرطان إليه؛ فتم إعطاؤه تقريراً للضغط والسكري»، وتابع «يوم أمس الأول وقبل زيارتنا تم ترحيله إلى المستشفى دون أي موعد، ودون أن يعلم أين سيذهب؟، وتم إدخاله على طبيب غير الطبيب الذي يعالجه ليخبره أنه اليوم (السبت) سينقل إلى المستشفى لإجراء عملية لازالة الغدة الغريبة ولا يعلم مدى مصداقية ذلك».

واضاف التاجر «قدمنا رسالة إلى قاضي تنفيذ العقاب الذي كلف إدارة السجن بإرسال التقارير وتم تسليمها إلى الطبيب الشرعي التابع إلى النيابة العامة والذي أعطانا معلومات ليست لها علاقة بالسرطان، بل كان يتحدث عن الضغط والسكري والعملية التي أجريت له في الأذن».

وبين أنه «تم تسليم مشيمع في وقت سابق تقريراً وكان التقرير قبل عودة أعراض المرض إليه»، مؤكداً أن «دواء السكري المسمى الديمكرون غير موجود مما تسبب في ارتفاع نسبة السكر لدى غالبية من هم في القضية ومصابون بالسكري».

وأردف التاجر «أخذت عينة من مشيمع قبل شهر لمعرفة مدى معاودة المرض له وهو لا يعلم بنتيجتها وقد وعد بإزالة الغدة ولم يتم تنفيذ الوعد، وهو يحمل المسئولية في تفاقم حالته الصحية مفتشي السجون لانتهاك حقه كسجين ومريض بالسرطان لا يفرج عنه ولا يوفر له العلاج».

وواصل «مشيمع يعاني من وضع صحي خطير وغامض لمرضه بالسرطان ونتيجة لما تبين من ظهور ورم قبل شهرين ولم تتم إزالته حتى الآن».

وتساءل «لماذا يمنع مشيمع من حقه في العلاج وتسلم تقاريره الطبية كأي شخص يعاني من سرطان؟ ولماذا لا تتم معاينته من قبل طبيبه الخاص؟، ولماذا منع من الحديث واللقاء مع طبيبه المعالج سابقاً ومن مشاهدة نتائج الفحص ولا يعطى علاجاً وقائيّاً لأكثر من ستة أشهر؟»، واستكمل «كيف يطمئن مشيمع لجهة تعالجه وهي تخفي عنه المعلومات بشأن مرضه ولا تبادر لعلاجه على رغم سؤاله إياها باستمرار؟».

وأشار التاجر إلى أن «مشيمع يقول إنه لا يعلم ما إذا كان الأطباء صادقين معي أو للتهرب من الإجابة على اسئلتي، فإني أعاني ولا أعلم إذا كنت مريضاً أم شفيت، وهو يتمنى انتهاء حالة الترقب لنتيجة مرضه ويتمنى تسلم تقاريره الطبية».

وقال: ان «مشيمع يطالب بنتيجة فحص النخاع وعينة الورم الذي ظهر مؤخراً لأن باقي أمراضه المزمنة لا تهمه؛ فهو مهدد بخطر الموت بالسرطان، ويقول إن العينات أخذت في مجمع السلمانية الطبي، وتم تحليلها في المستشفى العسكري ويبلغك بها طبيب وزارة الداخلية الموجود في القلعة فكيف اطمئن؟».

وبين أن «مشيمع يتساءل: هل تقبل وزارة حقوق الإنسان التعامل مع سجين مريض بالسرطان ويبلغ 65 عاماً من عمره بالمماطلة؟»، موضحاً أن مشيمع «يعيش الشك كمريض لفقدان المصداقية وعدم وجود طبيب محايد بعد اختفاء سيد شبر ورفض تسليمي تقارير مرض السرطان، ومازال هو وبقية مجموعة الـ21 ممنوعين من أبسط حقوقهم ورفض إدارة سجن جو تسليمهم حاجات من أهاليهم ورفضها توفيرها في مقصف السجن».

وختم «مشيمع وبقية مجموعة الـ21 ما زالوا يعانون من إهمال علاجهم ومنع حصولهم حتى على حاجاتهم الضرورية وحتى الشاي والقهوة،كما يؤكد أنهم لايزالون يعانون مع أهاليهم في الزيارة والاتصالات ويمنع توفير طلباتهم او تسلمها من أهاليهم».