يتوجه الناخبون العُمانيون اليوم السبت (22 ديسمبر/ كانون الأول 2012) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجالسهم البلدية الأحد عشر وسط منافسة لافتة بين المترشحين الـ 1475 بينهم ست وأربعون امرأة، وكتلة ناخبة زادت عن الـ 546 ألفاً يتنافسون لشغل 192 مقعداً بلدياً.

وفي أكبر محافظتيْن في البلاد، يتنافس في العاصمة مسقط التي تضم ست ولايات هي مسقط، مطرح، العامرات، بوشر، السيب وقريات، 162 مرشحاً بينهم عشر نساء. ومسقط (العاصمة) تحوي الكثافة السكانية الأكبر في عُمان، فضلاً عن كونها الوعاء السياسي والاقتصادي والإداري الأول في السلطنة، وتقع على بحر عمان في الجزء الجنوبي من ساحل محافظة جنوب الباطنة.

أما في محافظة ظفار، التي تضم عشر ولايات هي صلالة، ثمريت، طاقه، مرباط، سدح، رخيوت، ضلكوت، مقشن، وشليم وجزر الحلانيات وولاية المزيونة، فقد بلغ عدد المترشحين 168 مرشحاً، حيث لوحظ خلو القوائم النهائية فيها من المترشحات النساء. وتعتبر محافظة ظفار المشهد التاريخي والسياحي الأهم في سلطنة عُمان والمنطقة، كما أنها تشكل نقطة الاتصال ما بين عُمان وشرق إفريقيا وبوابتها الجنوبية نحو المحيط الهندي.

وقد خصَّ المرسوم السلطاني رقم 116/2011 في مادته الخامسة محافظتي مسقط وظفار بأن تكون رئاسة المجلس البلدي فيهما إلى رئيسي البلديتيْن في المحافظتيْن، على أن تسند رئاسة المجلس البلدي في بقية المحافظات إلى المحافظيْن، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى سعي السلطنة إلى إيجاد اتساق تنفيذي بين المحافظات الإحدى عشرة.

بينما توزع باقي المترشحون على المحافظات التسع الأخرى، مسندم، البريمي، الداخلية، جنوب وشمال الباطنة، جنوب وشمال الشرقية، الظاهرة والوسطى.

وكان لافتاً حجم الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة التي وفرتها وزارتا الداخلية والإعلام كل في مجاله والجهات ذات الصلة، لكي تجرى الانتخابات بشكل انسيابي وسلس. وقد خصَّصت وزارة الداخلية العُمانية 104 مراكز لاستقبال الناخبين، وواحداً وستين لجنة موزعة على جميع ولايات السلطنة منها ست لجان في سفارات السلطنة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي فُتِحت صناديق الاقتراع فيها السبت الماضي أمام المواطنين العُمانيين المقيمين في دول الخليج العربي. وقد أعلن وزير الداخلية العُماني، حمود بن فيصل البوسعيدي في وقت سابق بأنه سيتم فتح مراكز التصويت اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساء من نفس اليوم. لكن يجوز للمحافظ «تمديد الوقت إلى الساعة التاسعة مساء بقرار مسبب حسب» نص المادة 46 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية.

وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية بأن لجنة الانتخابات البلدية تقوم برفع «النتائج إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز وفـي موعد أقصاه الساعة السادسة من مساء اليوم التالي للتصويـــت» حسب ما جاء في المادة 49 من اللائحة.

كما نصَّ القانون في المادة 48 بأنه «يرتـب المرشحـون تنازليـاً بعـد الانتهـاء من عمليـة الفـرز بحسـب عــدد الأصــوات التـي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات ثم من يليه بحسب عدد الأعضاء بكل ولاية. وفـي حالة تساوي عدد الأصوات بين بعض الحاصلين على أعلى الأصوات تجري لجنة الفرز القرعة بينهم وفـي حضورهم أو من يمثلهم قانوناً، ويعتبر فائزاً مَنْ جاءت نتيجة القرعة لصالحه، ويحرر محضر بذلك يوقع عليه رئيس لجنة الفرز وأعضاؤها والمرشحون المتساوون فـي عدد الأصوات أو ممثلوهم ويعتمد من رئيس لجنة الانتخابات البلدية». وهو ما يعني عدم نصيّة القانون على إجراء جولة ثانية من الانتخابات البلدية بالنسبة للمتساويين في الحصول على أعلى الأصوات.