أعربت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عن قلقها من استمرار تقييد الحريات العامة في مختلف المناطق وشن حملات الاعتقال، مشيرة في هذا السياق إلى اعتقال عضو الجمعية والناشط الحقوقي يوسف المحافظة وعدد كبير من الذين مارسوا حقهم في التظاهر السلمي يوم السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

واعتبرت (وعد) في تصريح صحافي أمس الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أن اعتقال المحافظة وتوجيه تهمة «بث أخبار كاذبة» له، يعد تراجعاً عن كل التعهدات أمام جلسة المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التي عقدت في شهري مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول من هذا العام 2012، والقبول بتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي أصدرتها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وأمام كل المنظمات الحقوقية الدولية.

وقالت: «إن استمرار اعتقال المتظاهرين السلميين، وتكميم أفواه الناشطين السياسيين والحقوقيين وتوجيه اتهامات مرسلة تتعلق بحرية الرأي والتعبير، دليل على الإصرار على السير في الحل الأمني وتغييب الحل السياسي عبر الحوار والتفاوض الجاد ذي المغزى باعتباره الطريق الوحيد لوضع الأزمة السياسية على طريق الحل الدائم والخروج من حالة الاحتقان السياسي التي ستدخل عامها الثالث بعد أسابيع قليلة».

وأكدت أن المعارضة وفي أكثر من مناسبة رحبت بجميع التصريحات الرسمية التي تدعو إلى الحوار، إلا أنه للأسف يتبين عدم وجود رغبة حقيقية وصادقة للشروع في حوار حقيقي جاد ومثمر.

وأشارت إلى أن استمرار اعتقال القيادات السياسية والناشطين الحقوقيين سيزيد من حدة الاحتقان، ولن يجلب على البحرين إلا مزيداً من الانتقادات والإدانات الدولية للنهج الأمني المرفوض محليا وعالميا وسيجعل من أي حوار مستقبلي فاقدا لمصداقيته.

ودعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والحقوقيين، وفي مقدمهم الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف، والذين لا جرم لهم سوى أنهم طالبوا بحقوق هذا الشعب في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة الدستورية المتساوية، وكشفهم لانتهاكات حقوق الإنسان التي لاتزال مستمرة.